دعا النقيب عبد الرحيم الجامعي،منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام الحكومة للتصويت على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام،أمام الجلسة العامة للجمعية العامة،والتي ستنعقد في غضون منتصف شهر دجنبر الحالي. و شجب الجامعي قرار الحكومة القاضي بالامتناع عن التصويت،على قرار إلغاء عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم
المتحدة
، و هو القرار الذي كانت الجمعية العامة قد صادقت عليه خلال الدورات 62 و63 و 65. و اعتبر الجامعي أن هذا الموقف، من شأنه أن يجعل حياة المحكومين بالإعدام والقابعين بزنازن الموت اليومي، وعددهم يفوق المائة شخص من بينهم نساء،مهددة بالموت ولا تنتظر إلا إشارة من مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات الذي يعود إليه الأمر بالتنفيذ، ويعطي الصورة أن الاحتجاج من عدم تنفيذ الإعدام بالمغرب، موقف قابل للزوال في كل لحظة ودون أي تردد. و اتهم الجامعي الحكومة الحالية بالتسويف والتهرب من التصويت على الإلغاء لأسباب سياسية وحسابات لا تستحضر الضرورة الحقوقية لحماية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام.و أضاف الجامعي في بيان توصلت النهار المغربية بنسخة منه،أن امتناع الحكومة عن التصويت ايجابيا على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، هو تعبير عن رأي سياسي متناقض تماما مع مقتضيات الدستور وعمق اعترافه بالحق في الحياة،وبعيد عن موقف الرأي العام الحقوقي والسياسي الواسع الذي يقف مع إلغاء الإعدام ومع وقف تنفيذه المؤقت وفي تجاهل تام لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. و أشار الجامعي أن الحكومة امتناع الحومة تراجع دولي على المستوى السياسي والحقوقي وتناقض غير مقبول مع التزام الدولة التعامل مع مبادئ حقوق الانسان والعهود والاتفاقيات الدولية ومع ضرورات اعطاء الأولوية في التطبيق للمواثيق الدولية على القانون الوطني. و من جهة أخرى احتج الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة ألإعدام على موقف السلطات الحكومية لما امتنعت عن التصويت على مشروع القرار الأممي وعن عبر عن أسفه معتبرا هذا عجزا سياسيا و انعدام الجرأة الحقوقية للسلطات الحكومية المغربية وهي تقف في صف المناصرين لعقوبة الاعدام والموالين لمن لا يريدون إيقاف تنفيذها، كما اعلن أنه سيظل على مواقفه الحقوقية مناصرا للحق في الحياة مطالبا بإلغاء عقوبة الإعدام دستوريا ومن مدونة القانون الجنائي وقانون العدل العسكري.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية