يسجل بالمغرب سنويا في المتوسط ما يقرب من230 حريقا تمس مساحة تقدر بنحو2800 هكتارا، وبالرغم من أن متوسطا كهذا يظل دون ما تعرفه بلدان أخرى بالحوض المتوسطي، فإن تأثيره على الغابات لا يمكن التغاضي عنه أو إغفاله، خصوصا بالنظر إلى حجم التشجير (ما يقرب من 8 في المائة)، وجفاف المناخ والإكراهات المرتبطة بإعادة تشكيل الفضاءات المتردية.
وتشير وثيقة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر في هذا السياق إلى أن ما تميزت به سنة 2004 من ظروف مناخية كانت مواتية جدا لاشتعال الحرائق. وتبدو الأرقام المتوفرة بهذا الخصوص معبرة جدا، إذ سجل شهر يونيو لوحده 81 حريقا، امتد على مساحة 597 هكتارا، فيما تم تعداد، وإلى غاية فاتح يوليوز، 104 من الحرائق شملت مساحة تناهز 66 هكتارا من الغابات. وترجع نصف الحرائق الغابوية المسجلة خلال الأربعين سنة الماضية إلى الأنشطة البشرية. ويتعرض المجال الغابوي المغربي، باعتباره مجالا مفتوحا، لضغط كبير من قبل السكان المجاورين الذين يمارسون ضمنه أنشطة معيشية كاقتلاع الأخشاب للتدفئة والبناء. ويتصاعد هذا الضغط خلال الفترة الصيفية بارتفاع حركة السير على الطرقات وعلى خطوط السكك الحديدية، وبتضاعف عدد زوار الغابات. الأمر الذي يفسر من جهة أخرى سبب تواجد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر بالمرتفعات الأكثر ارتيادا من قبل الزوار، وبتلك التي تمر بها خطوط السكك الحديدية والطرق السيارة، وأيضا بالسواحل المغربية. وتندرج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة حرائق الغابات في إطار التصميم المديري للتوقع ومكافحة حرائق الغابات. ويهدف هذا التصميم، الذي بلورته لجنة وزارية تتكون من وزارتي الداخلية والتجهيز والنقل وعدد من الهيئات المعنية، إلى حماية المجال الغابوي الوطني وتعزيز البنيات التحتية في المناطق الغابوية في إطار مخطط مندمج بشكل جيد في سياسات التنمية في العالم القروي. و م ع بتصرف
المصدر: التجديد نشر في التجديد