غليان وغضب عمالي شهدته شوارع مدينة المحمدية يوم أول أمس السبت 12 مارس الجاري، طبعه خروج المئات من عمال وأطر شركة لاسامير في مسيرة شعبية، هي الثانية في مسلسل الخطوات والاحتجاجية لشغيلة المصفاة المتوقفة عن العمل منذ غشت من السنة الماضية. المسيرة التي انطلقت من أمام المحكمة الابتدائية في حدود الساعة الرابعة، نظمت تحت شعار المطالبة بعودة الإنتاج، وحماية مصالح الاقتصاد الوطني، من خلال التأميم وتجويد الحكامة وتأهيل الشركة حتى تكون في خدمة الوطني والمواطنين. وطيلة مسار المسيرة.
عبر شارع الجيش الملكي، وقبل الوصول إلى مقر العمالة ردد المشاركون الذين كان من بينهم ممثلون عن قطاعات نقابية وطنية، ودولية شعارات من أبرزها «لاسامير معلمة خصها تبقى خدامة» و « هذا عيب هذا عار لاسامير في خطر». المسيرة كانت مناسبة للمشاركين للمطالبة بحسم النزاع المفتوح بين الدولة والرأسمال واستئناف الإنتاج فورا، علاوة على حماية حقوق المأجورين، ومراجعة التدبير المعتمد مع فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الأزمة. الحسين اليمني عن المكتب النقابي الموحد لمستخدمي شركة سامير التابع ل(النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز (ك د ش) وفي كلمته التي ألقاها باسم الجبهة المحلية في التجمع الجماهيري الذي نظم في ختام المسيرة أمام مقر عمالة المحمدية «أنه بعد ثمانية أشهر من توقف الإنتاج بالمؤسسة التي تضمن الشغل ل1000 تقني وإطار بشكل مباشر و5 آلاف منصب شغل بشغل غير مباشر، وهي شركة تضمن الربع من كتلة الشغل لمدينة المحمدية ، وتساهم بالثلث من الرواج بالمدينة، وتساهم في 70 من نشاط ميناء النفطي .. فهذه المكتسبات هي التي كانت الدافع الأساسي لتحرك مختلف المكونات النقابية والسياسية والحقوقية والجمعوية محليا ووطنيا، للالتحاق لإنقاذ الشركة من الإفلاس، وضياع الحقوق». وأضاف المسؤول النقابي بالتأكير على أن «الوضع الحالي لم يعد يقبل الانتظار، وهو خطير ونحن نطالب باسمكم جميعا الدولة المغربية والسلطات المعنية، بتحمل كامل مسؤوليتها في هذا الملف، وحسمه، لأننا نعيش اليوم تدميرا للآلات والعتاد وهلاك الإنسان، إننا نعتبرها من أولى الأولويات وعلى السلطات السياسية أن تتحمل مسؤؤليتها، نتيجة طبيعة الاختيارات المتبعة منذ سنوات في تفويت هذه المصفاة للخواص». ومن المطالب الأخرى التي رفعتها الجبهة المحلية لمتابعة الأزمة إلى السلطات والجهات المعنية، المطالبة بعودة الإنتاج وفتح تحقيق نزيه وشامل حول أسباب السقوط في المديونية وتحديد مسؤوليات كل الأطراف المعنية بالموضوع، وعرض نتائج ذلك على الرأي العام الوطني. والمطالبة بحماية حقوق كافة الأجراء والمتقاعدين بالشركة. وفي سياق الاتصالات لإيجاد حل للأزمة، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وخلال لقائه بممثلي عن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل من المكتب التنفيذي والمكتب النقابي الموحد لقطاع سامير يوم الخميس عاشر مارس الجاري على ضرورة حماية حقوق الأجراء وصيانتها والسعي الحثيث لفك الأزمة في أقرب الآجال وفق ما يخدم مصالح المغرب وسيادته. اللقاء المذكور كان بحضو مسؤولين في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الطاقة والمعادن وكان بطلب من المكتب التنفيدي للكونفدرالية. محمد عارف
المصدر: الأحداث المغربية نشر في الأحداث المغربية