رفض أعضاء لجنة القطاعات الانتاجية الدائمة بمجلس النواب التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية بخصوص مشروع قانون رقم 61/00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة عقد مساء يوم الاثنين المنصرم. خصص للبت في التعديلات والتصويت على المشروع بحضور السيد فتح الله ولعلو وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، وقد توخت مقترحات فريق العدالة والتنمية دعم روح القانون من خلال إيلاء الاهتمام للمسألة الأخلاقية. إسهاما في إصلاح الأوضاع المزرية لهذا القطاع، والتي يؤشر عليها تشغيل النساء في فترة المداومة الليلية والزامهن باللباس المخل بكرامتهن وهو ما يعني استغلال أجسادهن لأغراض تجارية، وبيع الخمور للمسلمين بالرغم من تجريم القانون لذلك، وكذا من خلال تمكين المراقبين من الآليات الكفيلة بمحاسبة ومتابعة المؤسسات السياحية وفق معايير صارمة في التصنيف والمراقبة. ومن جهة أخرى رفضت اللجنة التعديلات التي تقدم بها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تسهيلا لمهمة الوزير وبالتالي الحكومة في إخراج القانون على علته إلى حيز الوجود. وعلى هامش الاجتماع أدلى النائب المقرئ الإدريسي أبو زيد عضو فريق العدالة والتنمية بتصريح للتجديد قال فيه: “لم نكن نتوقع أن يحصل إجماع من طرف أعضاء اللجنة من الأغلبية ومن المعارضة على رفض مقترحاتنا الوجيهة التي لم تكن لها علاقة بلوننا الحزبي ولا باختياراتنا الإيديولوجية كما قد يظن البعض وإنما كانت لها علاقة بهوية الأمة.. والمفروض أن تكون عندنا غيرة دينية على المجمع عليه، فنحن لم ندخل في حيثيات تعبر عن اجتهاداتنا..” وأضاف قائلا: “ولكي يشعر القارئ بالصدمة التي نحس بها أقدم بعض الأمثلة: كان جزء كبير من تعديلاتنا يهدف إلى تجنب الأخطاء الشنيعة في اللغة والنحو والتي تضمنتها نصوص القانون!! لكن عذر الوزير كان عجيبا حيث أقر بصوابية التعديل لكنه طلب تيسير الأمر حتى لا يرجع القانون مرة أخرى إلى الغرفة الثانية.. وهكذا تم رفض التعديلات وتم إقرار أخطاء شنيعة تسيء للغتنا وهويتنا”. وتابع قائلا: “تقدمنا بتعديل في إطار الرفع من المهنية والكفاءة نطالب فيه بإضافة شرط يقضي بعدم تشغيل النساء في المداومة الليلية خصوصا المتزوجات منهن وبعدم إلزامهن باللباس المخل بالاحترام والذي يعرض العاملة إلى مخاطر متعلقة بعرضها وجسدها، ولم يأت تعديلنا هذا من فراغ، وإنما بناء على شكايا وصلتنا من عاملات في المطاعم والفنادق، والعجيب أن الحكومة رفضت هذا التعديل ومعها جميع الأعضاء 19 الآخرين وهي التي ما فتئت تتبجح بمناصرة المرأة وتتبجح “بالخطة” ومعارضة الفكرة التقليدية التي تنظر إلى المرأة كأنثى وكجسد”. وبخصوص الأصناف الأخرى من التعديلات أوضح النائب المقرئ الإدريسي أبو زيد أن فريق العدالة والتنمية تقدم بتعديلات تروم وضع مزيد من القيود الأخلاقية على القانون، وهي تعديلات لا تخص قضايا خلافية بين المغاربة، بل تتعلق بمسائل ممنوعة قانونا ومحرمة شرعا ومرفوضة عرفا عند المغاربة، فكل الإشارات إلى تحريم بيع الخمر للمسلمين، قال النائب: “رفضت بحجة أن المنتوج يقدم إلى السياح الأجانب، وأجوبة الوزير كانت فضفاضة حيث قال: “نحن نحترم الإسلام ونحن مسلمون..” والصرامة التي توخاها القانون بوضعه لإجراءات زجرية بالسجن والغرامة لمزيد من ضبط القطاع لم نر لها أثرا في المجال الأخلاقي”، وأضاف “أن تعديلات أخرى بسيطة قد تم رفضها من مثل تعويض مصطلح “صيانة التقاليد” ب”إنفاذ” المبادئ، لأن التقاليد نسبية وجزئية وتتغير من منطقة إلى أخرى وأن ما ينبغي حمايته وإنقاذه هي المبادئ وليست التقاليد”. وختم قائلا: “لقد مر القانون بديكتاتورية مدمقرطة بطريقة معروفة عند اليسار المتوغل في بلادنا أثناء المعارضة وأيام الحكومة هاته”. يشار إلى أن فريق العدالة والتنمية قد تقدم بتعديلات همت المواد 33.31.26.24.20.18.3.2.1 قانون المؤسسات السياحية هذا، كما أن هذا القانون يأتي في إطار سلسلة الإجراءات والتدابير التي تريد من الحكومة من خلالها رفع مستوى الخدمات في القطاع السياحي ورفع إسهامه في الناتج الداخلي الخام إلى حدود 20 بالمائة وكذا محاولة بلوغ استقبال 10 ملايين سائح في أفق 2010. والسؤال الذي يبقى مطروحا هل سيملك نواب الأمة خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على هذا القانون الجرأة للتعبير عن إرادة الأمة من خلال رفضهم لهذا المشروع الذي يهين الهوية المغربية ويهين اللغة العربية ويهين المرأة العاملة؟ محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد