أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قاضيا بالمحكمة التجارية بمراكش بأداء مبلغ 750 ألف درهم، بعد أن باع عقارا في ملكية شقيقتيه، بموجب وكالتين صادرتين عنهما، دون أن يمنحهما ثمن العقار البالغة قيمته 710 آلاف درهم. وقضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بإلزام القاضي «ع. ر. ص» بأداء 355 ألف درهم لشقيقتيه «مجيدة. ص»، و«تورية. ص»، مع تعويض قدره 20 ألف درهم لكل واحدة منهما، مع تحميله الصائر وباقي الطلبات.
وحسب وقائع القضية، التي نقلت إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بعد أن طلب دفاع المدعيتين نقل الملف من مراكش، نظرا إلى أن المدعى عليه قاض بالمحكمة التجارية بالمدينة الحمراء، فإن شقيقتي القاضي تملكان عقارا بتجزئة إسيل، الذي هو عبارة عن أرض بها بناءات مساحتها 157 مترا مربعا، لتكتشفا بالصدفة أن شقيقهما القاضي قام ببيع العقار المذكور، نيابة عنهما، بموجب وكالتين صادرتين عنهما بثمن قدره 710 آلاف درهم، حصل عليه بالكامل من الموثق، كما هو واضح في عقد البيع، الذي ظهر من خلاله أن المدعى عليه باع العقار المذكور، نيابة عن شقيقتيه.
وأوضحت الشقيقتان أن القاضي المذكور كان دائما يؤكد أنه من مصلحتهما أن لا يباع العقار، الموجود بحي إسيل، أحد أرقى المناطق بمنطقة جليز، لأن «أثمان العقار ستعرف ارتفاعا ملحوظا»، إلى أن اكتشفتا بالصدفة أنه باع العقار المملوك لهما، واستحوذ منذ 1999 على ثمن البيع وقدره 710 آلف درهم. وأوضح دفاع شقيقتي القاضي أن المدعى عليه قام باقتناء منزل من ثمن بيع العقار، مما يثبت أن القاضي، ومنذ الوهلة الأولى، بدأ يتصرف في حقوق شقيقتيه، هذا، في الوقت الذي أكد فيه القاضي أن شقيقتيه تسلمتا نصيبهما من ثمن البيع المحدد في 355 ألف درهم، كما تؤكد ذلك إشهادات عدلية صادرة عن والدته وشقيقيه.
