يقبل العديد من المغاربة على التسوق عبر الأنترنيت، خاصة مع ظهور مواقع بيع تعرض منتوجات بأسعار مناسبة.
غير أن بعض هذه المواقع تنصب على المستهلكين عن طريق بيعهم سلعا مقلدة على أنها أصلية، في حين هناك مواقع غير محمية تتسبب في سرقة بطائق الائتمان الخاصة بالزبائن. «الأخبار» تسلط الضوء على مواقع البيع الإلكتروني وتكشف عن حقائق مثيرة. تروج بعض المواقع عبر الأنترنيت سلعا مقلدة على أنها أصلية، فقد كشف أخيرا جون دانييل باسش، رئيس فيدرالية مصنعي الساعات بسويسرا ، أن السنة الماضية شهدت تطورا مهما في أنشطة تقليد الساعات السويسرية في عدد من الدول، خصوصا في المغرب، الذي حجزت سلطاته 180 ألف ساعة مقلدة، موضحا أن الفيدرالية تنسق مع السلطات المحلية في البلدان المعنية بظاهرة التقليد، من أجل ضمان نجاعة مكافحة الظاهرة، من خلال تزويدها بمعطيات تقنية حول المنتوجات الأصلية، فيما تم رصد 400 ألف أخرى في دول شرق آسيا، تحديدا الصين ، مشيرا إلى أن أنشطة التقليد كبدت صانعي الساعات في سويسرا خسائر بملايين الدولارات، إذ يتم تسويق الساعات المقلدة بسعر يقل عن نظيرتها الأصلية ب90 % في أغلب الأحيان. السلع المقلدة يتعرض عدد من المستهلكين للنصب من قبل بعض مواقع البيع عبر الأنترنيت. ليلى شابة في العشرينات من عمرها وهي واحدة من بين ضحايا المتاجر «أون لاين»، فبعدما اشترت ساعة بخمسمائة درهم اكتشفت أنها مقلدة. تحكي ليلى، خلال حديثها مع «الأخبار»، أنها لم تكن تتوقع أن الساعة التي اشترتها قد تكون مزورة، فبعد مرور أسبوعين لم تعد تعمل، لتقوم بالاتصال بالموقع الذي باعها إياها فرفض طلبها بتغييرها بدعوى أنها تجاوزت المدة المسموح خلالها بتغيير السلع والمحددة في أسبوع. وتضيف أنها عندما قامت بمقارنتها مع ساعة صديقتها الأصلية تبين لها أن الساعة مقلدة، وهي من صنع صيني. ومنذ ذلك الحين فقدت ليلى الثقة في مواقع البيع عبر الأنترنيت. استفحال ظاهرة التزييف أو التقليد والمتاجرة في السلع والأجهزة المزيفة جعل عدد الدعاوى القضائية المرتبطة بها يرتفع إلى ألف و660 قضية أمام المحاكم في مختلف مناطق المملكة. وحسب معطيات ذات صلة، تغطي هذه القضايا الفترة بين 2008 و2013، بمتوسط 200 قضية سنويا، في الوقت الذي نفذت مصالح الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة 755 عملية حجز، منها 34 عملية مسجلة داخل التراب الوطني من قبل الأمن الوطني والدرك الملكي، ما أسفر أيضا عن توقيف أزيد من 50 شخصا. مستحضرات تجميل تعد مستحضرات التجميل من بين أكثر المنتوجات تقليدا، والتي تعرف إقبالا كبيرا من قبل النساء، وهناك عدد من المواقع التي تروج لهذه المنتجات بأسعار بخسة. ومن أجل التحقق من الموضوع، قمنا باقتناء أحمر شفاه من موقع معروف يسوق لمنتوجاته عبر مواقع المواقع التواصل الاجتماعي. الموقع يعرض منتوجات تابعة لأشهر الماركات العالمية بأسعار زهيدة، مما أثار استغراب العديد من المستهلكين. فأحمر الشفاه يصل سعره الأصلي إلى مائتين وخمسين درهما أما في الموقع فيباع بتسعة وثمانين درهما، لكن عندما قمنا بمقارنة الأصلي مع الذي اقتنيناه من الموقع تبين أن أحمر الشفاه الأخير مقلد. الموقع نفسه يعرض للبيع كريم الأساس بتسعة وأربعين درهما بينما يصل سعره الأصلي إلى ثلاث مائة وثمانين درهما. الشركة المصنعة لهذا النوع من مستحضرات التجميل من بين أشهرها في العالم لهذه المنتوجات التي يستخدمها فقط النجوم، إذ يوجد فقط متجر واحد يبيع هذه المستحضرات بالمغرب. الشركة ذاتها تحذر زبائنها من المنتوجات المقلدة والتي قد تبدو ظاهريا أصلية ولكنها في الحقيقة تفتقر للجودة العالية، مضيفة أنها تتابع وتتحرى عن جميع عمليات التزييف والتقليد التي تطول سلعتها، إذ سبق لها أن ربحت دعاوى ضد بعض المواقع الإلكترونية والمزادات التي تبيع المنتجات المزيفة عبر الإنترنيت. ومن أجل التأكد من شراء منتجات مستحضرات الجميل الأصلية، دعت الشركة إلى زيارة صفحة الشركة المصعنة من أجل تحديد مواقع محلات بيع منتجات في متاجر مرخص لها من أجل تفادي الوقوع ضحية المقلدين. منتوجات صينية معظم السلع المقلدة والتي تباع عبر الأنترنيت هي ذات صنع صيني، فقد كشفت وكالة أنباء الصين (شينخوا) أن أكثر من 40 % من البضائع الصينية المبيعة على الأنترنيت العام الماضي، إما أنها مزيفة أو من نوعية سيئة، مما يبرز حجم المشكلة التي أدت إلى تعثر قطاع الأنترنيت الذي ينمو سريعا في الصين . وأضافت الوكالة أنه طبقا للتقرير الذي عرض أمام اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أن أقل من 49% من الأشياء المبيعة عبر الأنترنيت العام الماضي كانت «حقيقية أو من نوعية جيدة». وطالب التقرير ب «التعجيل لإصدار تشريع للتجارة الإلكترونية وتحسين الإشراف وتوضيح حقوق والتزامات المستهلكين والبائعين». وأضاف أن هناك حاجة لهذا التشريع بسبب النمو السريع للمبيعات على الأنترنيت التي زادت بنسبة 40% العام الماضي لتصل إلى حوالي 400 مليار دولار. وتحاول الصين التخلص من سمعتها السيئة في القرصنة والبضائع المزيفة والتي كانت تؤرق منذ فترة طويلة الشركات العالمية التي تستهدف السوق الصيني ، مثل شركة آبل المنتجة لهواتف آيفون وشركات بيع السلع الترفيهية. وتريد الصين تعزيز حماية المستهلكين عبر الأنترنيت، إذ لا يزال هناك قدر كبير من الغموض بخصوص كيف يمكن للمستهلكين المطالبة بتعويض أو محاسبة البائعين عبر الأنترنيت. وكانت بكين قد تعهدت في مارس الماضي بتعزيز إجراءات الحماية، بالإضافة إلى قواعد جديدة تم إقرارها العام الماضي، من أجل منح المتسوقين عبر الأنترنيت مزيدا من الحماية تشمل حق إعادة السلع خلال سبعة أيام وتسجيل أسماء تجار التجزئة وبياناتهم. كشف السلع المقلدة أصدر موقع Vestiairecollective، وهو موقع اجتماعي في أوروبا لإعادة بيع الأزياء العالمية والمتميزة، دراسة تظهر أن 61 في المئة من النساء اللاتي يتسوقن عبر الأنترنيت تم تضليلهن لشراء سلع مقلدة أو مزيفة، أو على الأقل يعرفن شخصا واحدا على الأقل قام بشراء حقيبة يد أو ثياب أو إكسسوارات مزيفة من خلال شبكة الأنترنيت. إلى جانب ذلك، اعترفت 66 في المئة من النساء انهن لا يملكن المعرفة اللازمة لتحديد المنتجات المزيفة بدقة، ولذلك فهن غالبا ما يقعن ضحية للمزيفين المحترفين. وقدمت فاني مويزانت، مؤسسة مشاركة في موقع vestiairecollective ، بعض النصائح حول كيفية اكتشاف البضائع المزيفة. فوفق فاني مويزانت إذا كانت القطعة مصنوعة من الجلد يجب أن تملك ملمس ورائحة الجلود. أما إذا كانت البضاعة حقيبة يد، فيجب أن تتفقد النساء بعناية شكل الخياطة، ودرجة لون الجلد، ونوعية القماش، فحسبها غالبا ما تكون البضائع المزيفة أقل جودة ودقة مثل الخياطة المائلة، أو أن العلامة التجارية غير الواضحة، مضيفة أنه من الضروري التحقق من الشعار الذي غالبا ما يشير إلى أن البضاعة مزيفة وتشمل كل علامة تجارية فريدة من نوعها تفاصيل تضمن بأن القطعة حقيقية أم لا. وأخيرا، يجب البحث عن الرقم التسلسلي وأي اختلافات لونية في القماش، الجلد أو المعدن المستعمل في البضاعة. سرقة بطاقة الائتمان بالإضافة إلى شراء السلع المقلدة فقد يتعرض المستهلكون إلى قرصنة بياناتهم الشخصية عند التسوق عبر الأنترنيت وينصح العديد من الباحثين في الأمن المعلوماتي بضرورة التسوق عبر مواقع آمنة تحظى بالسمعة الطيبة، وتحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي يستعملها الزبون في الشراء. فقبل إرسال المعلومات إلى الموقع لا بد من التأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة المشتريات وتفاصيل البطاقة الائتمانية، وقراءة جميع شروط البيع وخاصة شروط التوصيل وشروط الاسترجاع عبر شبكة الأنترنيت، حيث إن بعض المواقع تحتوي على خانات للأسئلة المتكررة فلا بد من مراجعتها. ويحذر الباحثون من إعطاء تفاصيل وبيانات البطاقة الائتمانية عبر البريد الإلكتروني أو عبر غرف المحادثة. ويؤكدون على ضرورة مراجعة الكشف الخاص ببطاقة الائتمان لعمليات الشراء التي تتم عبر شبكة الأنترنيت وأسماء الشركات التي اشترى منها الزبون والتي قد تختلف أحيانا عن اسم موقعها على الأنترنيت. ويدعو الباحثون في الأمن المعلوماتي إلى استعمال بطاقة ائتمانية واحدة فقط للشراء عبر الأنترنيت، وتخصيصها لهذا الغرض حتى يسهل على الزبون اكتشاف أي محاولة لاستعمال البطاقة، مع الحرص أن يكون رصيد هذه البطاقة يتناسب مع قيمة المشتريات عبر الأنترنيت. فانعدام شرط المعاينة قبل الشراء قد يؤدي بالمستهلك إلى وقوعه فريسة للسلع المغشوشة نتيجة عدم إمكانية مشاهدة السلع قبل الشراء. ويعمل بعض القراصنة على استغلال الفيروسات من أجل اختراق أجهزة الحاسوب من أجل الوصول إلى بيانات الزبائن أثناء عمليات الشراء، لذا ينصح بعدم استخدام شبكات «الواي فاي» الخارجية وعدم فتح البريد الإلكتروني أو الحسابات المصرفية، والتأكد قبل إدخال البيانات الخاصة مثل رقم بطاقة الائتمان أو غيرها من المعلومات الشخصية. بوعزة الخراطي رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بعض مواقع البيع عبر الأنترنيت تنصب على المستهلكين أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أن المواقع التي توجد داخل المغرب تخضع للقوانين المغربية، أي أن المستهلك عندما يشتري عبر الشبكة العنكبوتية يثق في الموقع لأنه في اعتقاده حاصل على رخصة التجارة، مشيرا إلى أن عددا من المواقع تعرض صورا لمنتوجات تبدو كأنها ذات جودة عالية، لكن عندما يتوصل الزبون بها يكتشف أنها مقلدة. وأضاف بوعزة الخراطي أن الجمعية توصلت بالعديد من الشكايات من قبل المستهلكين والتي تفيد بأنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل بعض المواقع التي باعتهم نظارات ساعات وملابس نسائية مقلدة. وكشف الخراطي أن القانون 08/ 31 وضح شروط البيع عن بعد، والتي تسمح للمستهلك بالتراجع عن السلعة خلال أسبوع حتى لو لم يكن فيها أي مشكل وعلى البائع رد المبلغ، مردفا أن العديد من المستهلكين لا علم لهم بهذا القانون فيما يرفض البائعون إرجاع المنتوجات. وأفاد بوعزة الخراطي أنه لا يوجد قانون بالمغرب يمنع دخول السلع المقلدة إلى المغرب، إلا إذا قامت الشركة المصنعة للمنتج برفع دعوى في المحكمة لحجز هذه النوعية من السلع. ويرى الخراطي أن عددا من التجار استفادوا من الفراغ القانوني، إذ يجنون أموالا طائلة. ووفق رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، فمواد التجميل تعد من بين أخطر المنتوجات التي يتم ترويجها عبر مواقع البيع لأنها تكون منتهية الصلاحية وتشكل خطورة على النساء. لذا ينصح الخراطي بعدم الشراء عبر المواقع الإلكترونية بسبب غياب قانون يحمي المستهلك المغربي.
المصدر: نيوز24 نشر في نيوز24