دخلت المعارضة الجزائرية ، على خط الأنباء التي تحدثت عن محاولة انقلاب فاشلة على بوتفليقة، في مقر إقامته، خاصة أن أطراف الصراع حول السلطة بالجزائر ، لم تعد قادرة على حسم مشاكلها داخليا بصفة سرية، بين المؤسسة العسكرية وأجهزة المخابرات الأمنية.
وأفادت “الخبر” الجزائرية ، المقربة من النظام، اليوم الاثنين، أن المعارضة اختلفت قراءاتها بشأن التغييرات التي أجراها بوتفليقة داخل بيت المؤسسة العسكرية، وتضاربت رؤى الأحزاب بشأن مغزى مثل هذه الحركة، حيث اعتبرت أحزاب المعارضة أن هذه الخطوة تدل على عدم وضوح معالم مستقبل البلاد ووجود أمور تحدث داخل كواليس السلطة. ونقلت الصحيفة، عن جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد المعارض، قوله إن “الحركة الأخيرة التي مست قيادات في المؤسسة العسكرية تدل على وجود أمور داخل دواليب السلطة، ترجمت من خلال إنهاء مهام مسؤولين في الأجهزة الأمنية، تعكس ردود فعل ارتجالية غير مؤسسة على رؤية لتطبيق برنامج معين”، مشيرا إلى أن “الأصداء التي ذكرت حادثة إقامة الدولة بزرالدة (مقر إقامة بوتفليقة)، تعتبر القراءة الأولى للأسباب التي تقف وراء التغيرات المستحدثة على مستوى قيادة الحرس الجمهوري”. وأوضح جيلالي، أن هذه التغييرات تتزامن مع التعديل الحكومي الجزئي، حيث اعتبر هذه الأخيرة دليلا على “تناقضات داخل السلطة، تسجل في نطاق التعبير عن فوضى عارمة لا يمكنها إخراج الجزائر من الأزمة لافتقادها للرؤية المؤسسة على تجسيد برنامج واضح الأهداف والمقاصد”، مذكرا أن هذه الوضعية “لا تبشر بالخير وأن هذا ثمن العهدة الرابعة”. من جهته، قال عمار خبابة، القيادي في جبهة العدالة والتنمية، إن “حركة التغييرات على مستوى المؤسسة العسكرية تهم السلطة بالدرجة الأولى”، باعتبار أن المؤسسة تمثل “جيش السلطة” وليس جيش الدولة، على الرغم من أن المتحدث تحفظ على تقديم القراءات حول الأسباب التي دفعت الرئيس لإجراء هذه التغييرات، من منطلق أنه لا يمكن للأشخاص من خارج السلطة الاطلاع على حقيقة ومرامي هذه الحركة. وعلى هذا الأساس، أشار خبابة إلى أن “أي قراءة يمكن أن تقدم لا تقوم على منطق لعدم معرفة الأسباب التي تقف وراءها”، وهو الأمر الذي يفرض، على حد تعبيره، الانتظار إلى غاية انتهاء كل هذه الحركة لا تتضح الصورة وتقديم قراءة “تكون أقرب إلى الموضوعية”، في ظل وجود أصداء عن تواصل التغييرات واتساعها لتمس السلك الدبلوماسي والولاة وغيرهم. ومن ناحية أخرى، استبعد المتحدث أن تعكس هذه التغييرات وجود صراع حقيقي بين الرئاسة ومديرية الاستعلامات والأمن، وعلل ذلك قائلا: “لو كان هناك صراع حقيقي بين الرئاسة والدياراس فلماذا لم تتم تنحية الفريق توفيق؟”. يأتي هذا، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام جزائرية إستنادا إلى مصادر قريبة من مراكز الاستخبارات الفرنسية والأمريكية، عن حادث إطلاق نار داخل مقر بوتفليقة، نتج عن خلاف عميق حدث بين اللواء علي بن داود المكلف بالأمن الداخلي لمكافحة التجسس من جهة، واللواءين محمد مجدوب قائد الحرس الجمهوري واللواء (ع.م) المكلف بالأمن الرئاسي.
المصدر: نيوز24 نشر في نيوز24