تكتفي وزارة التعليم ببرمجة دورات تكوينية مقتصرة على الجانب التربوي فقط لأطرها من مفتشين ومدراء، وتهمل برمجة دورات تكوينية للمتصرفين العاملين بالنيابات والأكاديميات، خصوصا في المجال الإداري والمالي والقانوني. وفي هذا الإطار، قال الكاتب العام لنقابة متصرفي قطاع وزارة التربية الوطنية جهة دكالة – عبدة، وجدال احمد، إن هيئة المتصرفين لا تستفيد من الدورات التكوينية، خاصة في المجال الإداري والمالي والقانوني، وتكتفي الوزارة ببرمجة تكوينات في المجال التربوي، فقط، وأضاف وجدال “هذا إشكال كبير يطرح أكثر من علامة استفهام ويخلق عراقيل جمة مما يجعل الإدارة التربوية لا ترقى إلى الأهداف المسطرة لها، وينتج عن هذه الاختلالات فشل المنظومة التربوية برمتها، وأن الدستور الجديد أتى بفلسفة ومرتكزات جديدة تعتبر العامل البشري هو قطب الرحى للتنمية المستدامة، بصفة عامة، والتنمية الإدارية بصفة خاصة، من أجل بناء دولة المؤسسات التي أصبحت ضرورة ملحة لبناء الصرح الديمقراطي”. واعتبر وجدال أن الباب مغلق في وجه هيئة المتصرفين، من أجل المساهمة في التحولات التي تشهدها الإدارة المغربية، وطالب بإعادة النظر في مهام هيئة المتصرفين الإدارية وإعطائها دورا رياديا في مهام التأطير والإدارة والخبرة والمراقبة والاستشارة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. وأشار الكاتب العام لنقابة متصرفي قطاع وزارة التربية الوطنية بجهة دكالة – عبدة، إلى أن هناك لوبيات تحارب أية سياسة تنموية، من أجل الحفاظ على مصالحها الشخصية الضيقة ثم أضاف “ولعل الدليل القاطع على ما أقوله هو وجود متصرفين عاملين داخل قطاع التربية الوطنية مازالوا يقومون بأدوار لا تمت بصلة إلى ما جاء به المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 ( 29 أكتوبر 2010)، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين، والذي برهن على إرادة المشرع المغربي في تفعيل هذه الهيئة وذلك من أجل رد الاعتبار لها وللمنظومة الإدارية وجعل المرفق العمومي العمود الفقري للإصلاح الإداري، حيث لا تتم الاستفادة من الكفاءات والأطر التي التحقت بهذا القطاع وفي نفس الوقت لم يتم إشراكها في اتخاذ القرارات المصيرية وذلك من أجل المشاركة الفعالة في وضع تصوراتها ومقترحاتها”.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية