عصر الأنوار، الثورة الصناعية، الحرب الباردة، الأزمة العالمية، 11 شتنبر، الربيع العربي.. أحداث وفترات مرت على تاريخ البشرية وغيرت مجرى الحياة، إلى الأبد..
لا يختلف إثنان أن السنوات الأخيرة كانت حافلة ومليئة بالأحداث في العالم أجمع، وبالأخص في العالم العربي الذي لم يجد بعد توازنه، وما يحدث في سوريا ومصر إلا خير دليل على ذلك. بوزيبريس رصدت لكم 10 أحداث طرأت داخل المغرب نرى أنها جديرة بأن تعتبر “أهم الأحداث خلال سنة 2013”. * شباط ينسف الأغلبية، وحكومة بنكيران V2 يوم السبت 11 ماي، اتخذ المجلس الوطني لحزب الإستقلال قرارا يقضي بانسحاب وزراء الحزب (وكانوا ستة) من الحكومة التي يقودها بنكيران، بعد أن خاض هذا الأخير معركة حامية مع حميد شباط زعيم حزب الميزان، وخلص الحزب عقب المجلس الذي عقد بمدينة الرباط إلى أن الإستقلال “استنفذ جميع امكانيات النصح والتنبيه”، متهما بعض الجهات بأنها “تصر على الانفراد بجميع القرارات الصغيرة والكبيرة” و”ممارسة الوصاية على الشعب (..) والتهديد به لممارسة الابتزاز”. بعد ساعات من هذا الإعلان ذكرت مصادر إعلامية أن الملك محمد السادس، اتصل بالأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط، وطلب منه أن يستمر وزراء حزبه في أداء مهامهم (وزراء تصريف الأعمال)، إلى حين عودته من السفر واستقباله. بعد خمسة أشهر من الأخذ والرد، ترأس الملك محمد السادس، يوم الخميس 10 أكتوبر، بقاعة العرش في القصر الملكي بالرباط ، مراسيم تعيين الحكومة الجديدة التي تكونت من 39 وزير وعرفت ارتفاعا في التمثيلية النسائية، حيث أصبحت الحكومة V2 تحتوي على 6 وزيرات. وأبرز ما جاء في الحكومة الجديدة هو احتفاظ محمد الوفا، وزير التعليم سابقا، بمنصب وزاري في الحكومة الجديدة ، إلى جانب استبدال سعد الدين العثماني وزير الخارجية والتعاون بسعد الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. وشكل التحالف الجديد مع حزب التجمع الوطني للأحرار ضربة في العمق لمصداقية حزب العدالة والتنمية. * اعتقال علي أنوزلا يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، قامت عناصر الشرطة بإلقاء القبض على علي أنوزلا، رئيس تحرير موقع “لكم” الإخباري، وأودعته سجن “الزاكي” بمدينة سلا ، بعد أن أضاف رابطا على موقعه يحيل إلى صفحة على موقع جريدة “إلباييس” الإسبانية. ذات الصفحة كانت تضم فيديو خاص بتنظيم القاعدة، معنون تحت إسم “المغرب: مملكة الفساد والإستبداد” ومدته 41 دقيقة، يظهر فيه متشددون وهم ينتقدون الملك محمد السادس ويدعون الشباب المغربي إلى الوقوف في وجه النظام. إلا أن إدارة موقع “يوتوب” قامت بحذف الفيديو لمخالفته قانون “التحريض على العنف”. توبع أنوزلا بقانون الإرهاب والقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، ووجهت إليه تهم تتعلق ب”تقديم المساعدة لمن يرتكب أعمالا إرهابية” و”تقديم أدوات لتنفيذ أعمال إرهابية” و”الإشادة بأعمال إرهابية”، والتي تبلغ العقوبة السجنية في حالة ثبوتها، 20 سنة. الموضوع أثار ردود فعل قوية على المستوى الوطني والدولي أيضا، واصطفت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والإنسانية من المنتظم الدولي، من كبريات الصحف والمنظمات، إلى جانب أنوزلا، وانتقدت بشدة النظام المغربي الذي كان إلى وقت قريب يتشدق بحرية التعبير والرأي التي نص عليها دستور 2011. خلال فترة إعتقاله ومن داخل السجن، أصدر أنوزلا بيانا يؤكد فيه تشبثه بالقيم والمبادئ التي دخل من أجلها السجن، مؤكدا أن “كان وما يزال هو الدفاع عن قيم الحرية والكرامة والمساواة والديمقراطية، لجميع المواطنات والمواطنين ببلدي المغرب، وهي القيم التي يشكل الإرهاب أحد أكبر التهديدات التي تعوق تحقيقها”، كما أعلن من خلال ذات البيان عن التوقيف المؤقت لموقع “لكم”، بصفته رئيس التحرير، مبررا ذلك بانتفاء “إمكانية تحمله للمسؤولية القانونية والأدبية عن ما ينشر” أثناء تواجده بالسجن. وفي يوم الجمعة 25 أكتوبر، أخلي سبيل علي أنوزلا بعد أن قضى أكثر من شهر داخل السجن، بناءا على طلب “إطلاق سراح مؤقت”، كان الدفاع قد تقدم به لقاضي التحقيق. ويتابع أنوزلا حاليا في حالة سراح مؤقت، ومن المقرر أن يتم النظر في الملف يوم ال 23 من شهر دجنبر الجاري. * العفو عن دانيال كالفان مغتصب الأطفال بدأ الأمر يوم الثلاثاء 30 يوليوز، عندما طلب العاهل الإسباني خوان كارلوس الثاني، من نظيره المغربي الملك محمد السادس العفو عن بعض المساجين الإسبان، بمناسبة عيد العرش، فلم يرفض الملك محمد السادس الأمر وصدر في اليوم الموالي بلاغ عن الديوان الملكي يعلن العفو عن 48 سجينا إسبانيا. ساعات قليلة مضت حتى إكتشف الإعلام أنه من بين المعفي عنهم، يوجد اسم مدان بتهم ثقيلة، دانيال كالفان، المتهم باغتصاب 11 طفلا قاصرا لا يتجاوز سن أكبرهم 15 سنة، وسرعان ما انتشر الخبر خصوصا على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى المواقع الإخبارية الإلكترونية، وأجمع عموم المتتبعين على أن الأمر هو إهانة في حق شعب بأكمله. بدأت الدعوات إلى التظاهر بمختلف المدن تنتشر، و بالفعل كان ذلك ما حصل، خرجت الجموع للتظاهر، وجوبهت في أغلب الأحيان بالعنف من طرف قوات الأمن كما هو الحال في الرباط يوم الجمعة 3 غشت، حيث لم تسلم حتى الوجوه المعروفة من إعلاميين وفنانيين وحقوقيين، من عصي رجال الأمن. كانت القضية ستصل إلى مدى أبعد لا محالة، لولا أن صدر بلاغ عن الديوان الملكي مفاده أن خطأ جسيما قد و قع حيث أن الملك لم يكن يعلم بتهم “دانيال” وأن تحقيقا سيفتح في الأمر من أجل تحديد المسؤول عن هذه الهفوة. على مواقع التواصل الإجتماعي لم يتوقف الإستنكار للحظة، كانت القضية حديث الساعة بالفعل والمواقع الإخبارية الإلكترونية نشرت كل أنواع الأخبار المتعلقة بها. يوم الأحد 4 غشت، ساعات بعد البلاغ الأول صدر بلاغ ثاني يعلن عن سحب العفو عن المدعو “دانيال” إعتبارا للإختلالات التي طبعت المسطرة و بشاعة الجرائم التي إرتكبها، و أعطيت الأوامر لوزارة العدل المغربية للتباحث مع نظيرتها الإسبانية قصد إيجاد السبل الكفيلة لإصلاح الوضع، و كان ذلك ما حصل، حيث تم إعتقال المعني من طرف الشرطة الإسبانية بأحد الفنادق بمنطقة مورسيا جنوب إسبانيا بعدما أصدر المغرب مذكرة بحث دولية في حقه. أما بخصوص التحقيق الذي كان الملك قد أمر بفتحه، ففي يوم الإثنين 5 غشت، تم تحميل الإدارة العامة للسجون كامل المسؤولية، بدعوى أن هذه الأخيرة “زودت الديوان الملكي عن طريق الخطأ بمعلومات غير دقيقة عن المتهم”، ليأمر الملك بإقالة حفيظ بنهاشم المندوب السامي لإدارة السجون و إعادة الإدماج حسب بلاغ للديوان الملكي. * شرطي مشرع بلقصيري الذي قتل ثلاثة زملاء له يوم الأحد 3 مارس، قام شرطي برتبة “مقدم”، اسمه حسن البلوطي بإطلاق النار على ثلاثة من زملائه داخل مقر مفوضية الشرطة بمشرع بلقصيري، مستعملا في جريمته مسدسه الوظيفي. وعن تفاصيل الحادثة قالت المصادر أن المعني دخل في مشادات كلامية مع رئيس قسم الشرطة، وعندما حاول بعض عناصر الأمن، التدخل استل مسدسه الوظيفي وأطلق الرصاص عليهم، فمات إثنان على الفور فيما ظل الآخر حيا لبضع دقائق قبل أن يفارق الحياة. أول ما فعله الجاني بعد القيام بفعلته، هو الاتصال بزوجته وإخبارها بجريمته، ليقوم بعد ذلك بالاتصال بأخيه ليوصيه بأبنائه. حسب مصادر إعلامية فإن السجل الوظيفي للمعني كان مليئا بالإختلالات، وأن تعيينه بمشرع بلقصيري كان نقلا تأديبيا، بعد أن كان شرطيا بمدينة تطوان . يوم الإثنين 16 شتنبر، اليوم الذي كان من المفترض أن تبث المحكمة في القضية، تم تأجيل النظر في الملف إلى غاية السابع من شهر أكتوبر، وكانت تلك هي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل المحاكمة، إذ أنه في كل مرة كان سبب يدعوا إلى ذلك، من غياب الدفاع إلى غياب المتهم نفسه. * اعتماد نظام المقايسة، والرفع من ثمن الوقود يوم الإثنين 16 شتنبر، أعلنت وزارة الشؤون العامة والحكامة عن اعتماد المغرب “نظام المقايسة الجزئية” الذي يقضي بالرفع من أسعار بعض المحروقات السائلة، ابتداء من منتصف تلك الليلة، واستثنى القرار مادة الغاز التي تستفيد من دعم صندوق، لما يقارب 60%. ولم يكن المغاربة قد استيقظوا من هول الصدمة التي خلفتها الزيادة الأولى في السنة الماضية، والزيادة الأخرى على أسعار الحليب وبعض مشتقاته. وينص نظام المقايسة على أن تتم مراجعة الأسعار في السادس عشر من كل شهر، وبموجبه سيتم احتساب متوسط الأسعار على مدة شهرين. على أن تطبق الزيادة في حالة تجاوزت الأسعار 105 دولارات في الأسواق الدولية، أما إذا تجاوزت سقف 120 دولارا فلن تكون هناك زيادات بل ستتكلف بها صناديق الدعم. ومعلوم أن صندوق النقد الدولي كان قد حث المغرب على خفض الدعم الذي استحوذ على مبلغ 53.36 مليار درهم في 2012 أو ما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وتقول الحكومة إنها تهدف لإبقاء حجم الإنفاق في 2013 في نطاق المبلغ المحدد في الميزانية للدعم، والبالغ 42 مليار درهم.
المصدر: يوسف تفروين نشر في نيوز24