اتفق الائتلاف الحزبي الذي يشكل الأغلبية الحكومية في المغرب على التقدم بمرشح واحد لرآسة مجلس النواب، والمرشح الذي وقع عليه اختيار الأغلبية ليس سوى عبد الواحد الراضي الأمين العام لحزب “الإتحاد الاشتراكي” المشارك في الحكومة ووزير العدل السابق في نفس الحكومة.
وكان الراضي قد أعفي من منصبه الحكومي مطلع العام الحالي، وترددت أنباء آنذاك أن الراضي خرج من الحكومة للإستعداد للعودة إلى رآسة مجلس النواب الذي سبق أن ترأسه في ظل حكومة ما يعرف في المغرب “التناوب التوافقي” التي كان يقودها رفيقه في نفس الحزب عبد الرحمن اليوسفي. ويخلف الراضي في هذا المنصب مصطفى المنصوري، الأمين العام السابق لحزب “الأحرار” الذي باتت حظوظه ضئيلة في المحافظة على كرسيه بعدما أزيح من رآسة حزبه نهاية العام الماضي. ويأتي رئيس مجلس النواب في المرتبة الثالثة على رأس هرم الدولة في الترتيب البروتوكولي بعد الملك والوزير الأول، ويليه رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) داخل البرلمان المغربي. ومن المنتظر أن يفتتح البرلمان المغربي دورته الربيعية يوم الجمعة المقبلة، حيث جرت العادة أن تفتتح هذه الدورة في الجمعة الثانية من شهر أبريل. وسيكون انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب (الغرفة الأولى) أولى مهام النواب.
المصدر: مغارب كم نشر في مغارب كم