بعد مصادقة لجنة قيادة إصلاح نظام التغطية الصحية الأساسية البين وزارية، ومن أجل تكريس الحق في التغطية الصحية وتجسيد مبادئ التضامن والمساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية، تقدمت وزارة الصحة بمشروع قانون 63.16 يهدف إلى تغيير وتتميم المادة 5 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية من أجل تمكين أم أو أب المؤمن بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو هما معا.
وقد صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 21 يوليوز 2016 على هذا المشروع الاجتماعي، الذي يأتي في إطار استكمال تعميم استفادة كافة شرائح المجتمع من التغطية الصحية، الذي انطلق سنة 2005 مع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO (38 %من الساكنة)، ثم في سنة2012 مع تعميم نظام المساعدة الطبيةRAMED (9 ملايين مستفيد)، وسنة 2015 التغطية الصحية لفائدة المهاجرين ) 20.000 مستفيد( ثم إرساء التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي الخاص والعام بمن فيهم متدربي التكوين المهني (288.000 مستفيد)، مما مكن بلادنا من ضمان تغطية صحية لفائدة حوالي 60 % من الساكنة. علما أن ورش التغطية الصحية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة يوجد مشروع قانونه في طور المصادقة بالبرلمان.
المصدر: العلم نشر في العلم