عاد ملف شبكة بلعيرج المتهمة بنشاطات إرهابية والتي شغلت الرأي العام المغربي 2008 و2009 الى الواجهة من الباب البلجيكي، اذ كاد النسيان ان يطوي هذا الملف، الا ان قبول القضاء البلجيكي إعادة فتح الملف والنظر بالتهم الموجهة للمتهم الرئيس بحكم ازدواجية جنسيته.
ويزور المغرب حاليا المحامي البلجيكي فانسو لوركان، عبد القادر بلعيرج، الذي أدانته محكمة مغربية بتهم الارهاب وحكمت عليه بالسجن المؤبد، حيث يسعى لوركان الى تأكيد براءة موكله من التهم المسوبة اليه. واعتقلت السلطات المغربية عبد القادر بلعيرج وآخرين بينهم ناشطون سياسيون في شباط/ فبراير 2008 وقالت انهم يشكلون شبكة تعد وتخطط لهجمات ارهابية بالمغرب بالإضافة الى قيامها بعمليات سابقة في تسعينات القرن الماضي بالمغرب واوروبا. واثار اعتقال الناشطين السياسيين الستة استنكارا مغربيا ودوليا، كما ان المحاكمة والتهم الموجهة حفزت معارضي الاعتقال على اتهام السلطات بفبركة الملف لحسابات سياسية. وأدى اندلاع الربيع العربي وحركة 20 فبراير الشبابية المغربية 2011 الى عفو ملكي عن المعتقلين السياسيين الستة الا ان عبدالقادر بلعيرج والآخرين ظلوا يمضون العقوبات التي حكم عليهم بها. واتهم المحامي فانسو لوركان السلطات المغربية بالتضييق عليه وهو يحاول اللقاء بموكله، داخل سجن تولال ضواحي مدينة مكناس . وهدد بالاحتجاج دبلوماسيا على المغرب، باللجوء إلى السفير البلجيكي ومراسلة حكومة بلده. ونقل موقع هسبرس عن لوركان، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية في الرباط ، أن ملف بلعيرج في بلجيكا يضم حوالي 100 ألف ورقة «تبرؤه من التهم الموجهة إليه»، فيما عاب على السلطات القضائية بالمغرب «اللعب» بقضية بلعيرج، التي تنتظر موعد 20 تشرين الثاني/ الجاري للحسم النهائي في تهم الإرهاب والقتل الموجهة إليه منذ 6 سنوات، بعد أن قبلت النيابة الفدرالية البلجيكية إعادة فتح الملف بداعي عدم التوفر على الأدلة الكافية لإدانته. وأعاد القضاء البلجيكي النظر في التهم الموجهة لبلعيرج، الحامل للجنسيتين البلجيكية والمغربية والمحكوم بالمؤبد منذ 2008، بداية العام الحالي، بعد اتهامه بالضلوع في ارتكاب ست جرائم قتل والتخابر مع الأجهزة البلجيكية وقيادة تنظيم إرهابي يهدد الأمن القومي المغربي والبلجيكي، مستندا على أن الأدلة غير متوفرة وغير كاملة حتى تتم إدانة بلعيرج، وأن اعترافاته بالمغرب انتزعت «تحت ضغط التعذيب». وقال المحامي البلجيكي الذي حل في المغرب منذ أيام وأعلن رفضه لقاء وزير العدل والحريات احتجاجا على منعه، إن المسؤولين المغاربة لا يخفون رفضهم تمكينه من لقاء بلعيرج في سجن تولال، «بداعي أوامر عليا»، مشيرا إلى أن الوكيل العام للملك بمكناس منحه ترخيصا كتابيا للزيارة، «قبل أن يستدعيني مرة أخرى.. ويطلب مني أن أعيد له الترخيص الكتابي ليضعه في جيبه بكل برودة». ووصف لوركان سحب الترخيص منه «بالسرقة»، واعتبر ان الأمر راجعا ل «التدخل غير المشروع في العدالة المغربية»، وهدد باللجوء الى حكومة بلده، من أجل الضغط على المغرب والتمكين من فتح الملف من جديد. وأشار إلى أن القضاء البلجيكي قبل إعادة فتح الملف الشائك، «وسيذهب إلى طيه بتبرئة موكلي» وقال «ليس من المعقول أن تستمر معاملة الرباط لنا بهذا الشكل.. في ظل اتفاقيات قضائية مبرمة بين الرباط وبروكسيل». وابدى فانسو لوركان تفاؤله بتفاعل السلطات المغربية مع نتائج التحقيقات الجارية حاليا في بلجيكا على الملف، موضحا ان «إعادة فتح الملف ببروكسيل يعبر عن إشارة إيجابية من طرف العدالة البلجيكية، وأتنمى من المغرب ان يلتقطها قريباً». ونقل عن أحمد راكز، رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان ومحامي بلعيرج في المغرب، أن إعادة السلطات القضائية البلجيكية فتح ملف موكله بمثابة «إغلاق له»، على انه «ملف فارغ لانعدام ضمانات المحاكمة العادلة فيه وضعف الأدلة المقدمة له». واضاف ان الموقف البلجيكي يلتقي مع مطالب الهيئات الحقوقية بالمغرب، «التي تنادي بإعادة فتح القضية لاعتبارها سياسية بامتياز».
المصدر: نيوز24 نشر في نيوز24