قالت مصادر مطلعة إن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، نبه إلى ضرورة أن ينخرط الفريق النيابي للحزب في الدفاع عن قانون المالية، وبدا بنكيران، الذي ترأس أول أمس السبت لقاء للأمانة العامة، متخوفا من إسقاط الميزانية وخصوصا وأن حزب الاستقلال وأمينه العام الجديد حميد شباط يصر على أن الميزانية لا تعنيه إلا إذا كانت تخدم الأهداف الاجتماعية بما يعني أن الحزب قد يتجه نحو عدم التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2013، مما سيخلق متاعب لبنكيران وللأغلبية عموما. ولم يجد بعد بنكيران سندا من الأغلبية لدعم مشروع قانون المالية حيث وصف فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب الطريقة التي تسعى بها حكومة عبد الإله بنكيران لتمويل صندوق التماسك الاجتماعي بطريقة نزع ملابس زيد لإلباس عمر، مؤكدا أن الشخص لا يجب أن يتعرى من أجل إلباس أخيه إذا كان لديه لباس واحد. وقال رئيس الفريق الديمقراطي رشيد روكبان الذي كان يتحدث بلجنة العدل والتشريع بمناسبة مناقشة مشروع قانون مالية 2013، إن التدابير التي اتخذتها حكومة بنكيران لتمويل صندوق التماسك الاجتماعي قد تفرغ من محتوياتها، علما يضيف روكبان أنه كان على البرلمان والحكومة أن يفتحان نقاشا علميا ودقيقا حول مفهوم الطبقة المتوسطة، مضيفا أن دراسة المندوبية السامية للتخطيط حول الطبقة المتوسطة تستدعي المزيد من النقاش لكونها تتميز بعدم الدقة. من جهة أخرى، اقترحت الأمانة العامة للحزب عقد دورة المجلس الوطني يومي 29 و30 دجنبر المقبل، ومن المقرر أن يتناول المجلس الوطني الوضع العام في البلاد وتقييم انخراط الحزب في تدبير الشأن العام والذي أثر إلى حد كبير على سير التنظيم الحزبي، ومن المتوقع أن تعقد الأمانة لقاء مطولا يومي السبت والأحد 17 و18 نونبر الجاري لتقييم الوضع العام وللتحضير للدورة العادية المقبلة للمجلس الوطني.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية