تراجعت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة أبحاث رسمية) عن قرار سابق لها بإدراج سؤال حول إتقان المغاربة كتابة اللغة الأمازيغية بأحرف «تيفيناغ» ضمن أسئلة الإحصاء العام للسكان والسكنى، وذلك قبيل أيام قليلة من بدأ عملية الإحصاء العام مطلع الشهر القادم، نظرا للمعارضة التي لقيها قرار المندوبية من لدن فاعلين حقوقيين أمازيغ.
وحسب القدس العربي فقد وجهت المندوبية، في بيان لها صدر الثلاثاء الماضي، تعليماتها لجميع المشرفين والمكونين والمراقبين والباحثين المشاركين في الإحصاء العام بأن يكتفوا بطرح السؤال حول اللغات المقروءة والمكتوبة على الشخص المستجوب «دون التفصيل في الحرف الذي يكتب به هذه اللغة التي يصرح أنه يقرؤها ويكتبها». مشددة على ضرورة «عدم الأخذ بعين الاعتبار السؤال المتعلق بحرف تيفيناغ»، والاعتماد فقط على ما يصرح به المستجوب فيما يخص معرفته باللغة الأمازيغية أكانت كتابة أم قراءة. وقد قاد عدد من النشطاء في الحركة الثقافية الأمازيغية حملة لمقاطعة إحصاء 2014 من بينهم رشيد راخا، عضو الكونغرس العالمي الأمازيغي، الذي بدأ حملة دعوة إلى مقاطعة الإحصاء بمنطقة سوس- تعد كبرى المناطق الأمازيغية- جنوب البلاد. وذلك بسبب عدم إدراج السؤال عن الأمازيغية كلغة أم في استمارة الإحصاء باعتباره السؤال الذي يمكن من تعداد السكان المغاربة الأمازيغيين بدقة، وأيضا لكون السؤال المتعلق بمدى تمكن المواطنين من اللغة الأمازيغية كتابة بأحرف تيفيناغ يطرح أكثر من علامة استفهام في ظل فشل الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم في تعميم تدريسه. وكان أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، قد اعتبر الطريقة التي أدرجت بها المندوبية السامية للتخطيط اللغة الأمازيغية في استمارة الإحصاء السكاني «تمييزية». وأن إقحام السؤال عن تيفيناغ في استمارة الإحصاء في ظل الصعوبات والعراقيل التي تواجه تعميم تدريس اللغة الأمازيغية أمرا تتحمل مسؤوليته السلطات التربوية، و»سيؤدي إلى نوع من التضليل للمغاربة وللرأي العام الوطني والدولي». وكان المرصد الأمازيغي قد أشار في بيان له صدر منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي إلى أن ذكر اللغة الأمازيغية، ضمن اللغات المعيارية المكتوبة، تم «مع تمييزها بذكر حرفها ووضعه بين قوسين، دون بقية اللغات الأخرى». وربط عصيد بين التمييز وما عبر عنه أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال ندوة صحفية اعتبر فيها الأخير إدراج هذا الحرف في استمارة الإحصاءات يأتي من «أنه غير مفهوم عند المغاربة». وقد شدد عصيد على أن تيفيناغ حرف رسمي لتدريس اللغة الأمازيغية في إطار «المصالحة الوطنية» التي «تعهدت فيها السلطة بعدم العود إلى المس بتراثنا الثقافي وهويتنا الأمازيغية والتي يعد حرف تيفيناغ أبرز مظاهرها وأقواها»، مذكرا بأن حرف تيفيناغ «كان محظورا قبل ترسيمه في 10 شباط/ فبراير 2003، وكانت السلطات تعتقل من كتب به في الفضاء العام، كما كانت تنتهج سياسة تعريب التعليم والهوية والذاكرة وأسماء الأماكن والمواليد والرموز التاريخية». وقد نص الدستور المغربي المعدل لسنة 2011 على كون الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، لكن هيئات حقوقية على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انتقدت الأمر حينها لتأجيل تفعيل هذا الترسيم من خلال ربطه بصدور قانون تنظيمي، ولأنه يكرس التراتبية بين اللغتين العربية والأمازيغية. وتشير إحصاءات ودراسات دولية، منها دراسة لجامعة أريزونا وأخرى للمركز الدولي للبحث في التخطيط اللغوي، إلى أن عدد الناطقين باللغة الأمازيغية فيالمغرب يقدر في 40 ٪ من عدد السكان. يذكر أن هذا ليس أول اعتراض حقوقي يلاقيه إحصاء 2014. فقد اعتبرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، شبه المحظورة، منع السلطات المغربية بعض أعضائها المشاركة في الإحصاء «غير مقبول قانونيا باعتباره تمييزا ضد مواطنين يعاقبون خارج القانون بسبب مواقفهم السياسية وآرائهم». حيث قامت السلطات المغربية بمنع بعض أعضاء من الجماعة من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، ما اعتبرته الجماعة «انتهاكا حقوقيا». وعمدت السلطات بمدينة آسفي إلى منع العشرات من الأساتذة والمجازين المنتمين لجماعة العدل والإحسان من المشاركة في الإحصاء العام للسكان بعد أن تقديمهم لملفات ترشيحهم، إلا أنه لم يتم استدعاؤهم رغم أن الكثير منهم له خبرة في المجال أثبتها في استحقاقات إحصائية سابقة وفق ما أكدته الجماعة. التي أضافت في بيان لها قبل أيام أن أعضاءها «توصلوا باستدعاءات للمشاركة وفوجئوا قبل ساعات من بداية التكوين باتصالات هاتفية من ولاية أسفي تخبرهم بألا يحضروا للتكوين»، وعند استفسارهم بعد حضورهم للتكوين، على اعتبار أنهم مدعوون رسميا وموقعون على التزام كتابي ينص على الحضور عند الاستدعاء تحت طائلة المساءلة القانونية، كانت «الفضيحة الكبرى والتزوير القبيح بأن وجدوا أسماءهم محذوفة من القوائم رغم الاستدعاءات الرسمية المختومة من طرف والي جهة دكالة- عبدة والحاملة لاسمه». وحين احتجوا على القرار قوبلوا بإجابة صريحة على أنه «أوامر عليا من وزارة الداخلية».
المصدر: نيوز24 نشر في نيوز24