خلصت أشغال ندوة فكرية ، نظمت بالدارالبيضاء مؤخرا تحت عنوان ” أي دور لقانون المباني الآيلة للسقوط في حماية السكان من الأخطار”، وذلك على ضوء القانون 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، إلى ضرورة أنسنه عملية الإخلاء القسري في حالات الدور الآيلة للسقوط ومراعاة الظروف النفسية والاجتماعية للمتضررين، وأن تكون عملية الايواء المؤقتة خاضعة لمعايير حقوقية وليست احسانية وان تستجيب لمعايير الجودة والكرامة، والضرب بيد من حديد علي المضاربين ومافيا العقار الدين يتحايلون علي هدا القانون لتحقيق مكاسب مادية علي حساب الساكنة الهشة والمستضعفة، مع تعزيز الضمانات القانونية والمهنية والأخلاقية، حتي لا يتم تسييس عملية تفعيل هدا القانون علما أن صلاحيات كثيرة ومهمة أعطيت لرؤساء الجماعات، وأن قرارات الهدم والإصلاح الموكلة لرؤساء الجماعات، تتنافى مع مقتضيات الدستور التي تعطي الحق للقضاء في إصدار الأحكام.
كما خلصت الندوة، إلى واجب مراعاة البعد الجهوي في إحداث وكالة التجديد الحضري تماشيا مع مبدإ اللامركزية وتوفير الحماية القانونية اللازمة للملاكين والمكثرين فيما يخص إعادة إصلاح المباني المهددة بالانهيار، ومراجعة بعض مواد القانون 12-94 وبعض المصطلحات التي ليست لها القوة القانونية، هذا فضلا عن مطالبة الحكومة والقطاعات ذات الصلة بإدماج الجمعيات المختصة بمجال السكن في بلورة وتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال السكن. ويذكر، أن الندوة التي نظمتها الشبكة المغربية من اجل السكن اللائق، شارك فيها بعض المتخصصين والمهتمين، وتناولت موضوع “قانون المباني الآيلة للسقوط ودوره في حماية السكان من الأخطار” من عدة زوايا، كالغرض من تطبيق القانون الجديد، والوقوف على بعض المعطيات التي تخص المباني الآيلة للسقوط علي صعيد جهة الدارالبيضاء سطات؛ والزاوية الحقوقية، ومسألة إحداث وكالة التجديد الحضري؛ والقانون والاكراهات الميدانية التي قد تعترضه بسبب كثرة المتدخلين..
المصدر: شعيب ل نشر في العلم