قال حسن طارق، قيادي حزب “الإتحاد الإشتراكي”، وهو يوجه كلامه لمصطفى الخلفي، وزير الإتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، “مخجل أن يكون هذا هو موقف صحفي ومدير جريدة سابق من قضية اعتقال الزميل علي أنوزلا”، وأضاف طارق، موجها كلامه للخلفي دائما،” السيد الوزير قدم ما يكفي من الحيثيات لإنزال أقسى العقوبة على الصحفي أنوزلا”.
وأكد طارق، خلال استضافته في برنامج، بثته قناة “فرانس 24″، مساء الأحد 6 اكتوبر، أن ” موقف الوزير وحده من أنوزلا يعفيه من الرد على ما تقدم به الخلفي من أرقام وحصيلة حول سياسة حكومته”، معتبرا هذه “القضية وحدها كفيلة للتقييم أداء الحكومة وانتهاكها للدستور وإساءتها لمضامينه وتخلي رئيس الحكومة عن صلاحياته الدستورية”. الخلفي وأمام محاصرة طارق له، لم يجد سوى التاريخ ليستنجد به، عبر تذكير قيادي “الإتحاد الإشتراكي”، بسياسة حكومتهم حين كانوا يشرفون على قطاع العدل، ما دفع طارق للإعتراض عليه قائلا:”هل تبررون أخطائكم اليوم بأخطائنا أمس”. الخلفي وأمام الجلبة الكبيرة التي أثارها موضوع أنوزلا، دعا إلى نقاش هادئ الشيء الذي قابله طارق بالقول “لا نقاش هادئ مع هذا القرار الجائر والظالم المخالف لكل المقتضيات الدولية لحقوق الإنسان”. وادعى الخلفي في الحوار أن فرنسا تعتقل اليوم صحفيا، ولكنه لم يكشف عن اسمه، رغم المحاولات المتكررة لمنشط البرنامج، حيث ظل مقدم البرنامج لأكثر من مرة يسأله “ما اسمه؟” “ما اسمه”؟ لكن الخلفي مضى في حديثه متجاهلا السؤال أو ربما لم يسمعه، رغم طرحه عليه لأكثر من مرة. ورفض الخلفي أن يجيب مقدم البرنامج عن سؤال ما إذا كان مع قرار اعتقال الصحفي أنوزلا؟ وهو السؤال الذي استنجد فيه الخلفي بالرد الذي قدمه زميله في وزارة العدل لموقع “لكم” مؤخرا خلال دردشة معه، حين ووجه بنفس السؤال ليقول “هل تضمن لي أن لا يعتبر جوابي تدخلا في القضاء فأجيبك”. خديجة المروازي الضيفة الثالثة على البرنامج، نددت بقوة بقرار اعتقال أنوزلا، حتى إنها كل مرة كانت تعود للموضوع رغم انتقال مقدم البرنامج إلى محور آخر، واستغربت المروازي لإعتقال أنوزلا رغم توفره على كافة الضمانات لحضور جلسات التحقيق معه، مندهشة أكثر لأن يجري هذا الإعتقال في وقت تتحدث فيه وزارة الإتصال عن مشروع قانون للصحافة خالي من العقوبات السالبة للحرية.
المصدر: حميد المهدوي نشر في لكم