عقد وفد يمثل اللجنة المغربية المكلفة بالتحضير للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، خلال زيارته لفيينا ما بين 18 و20 ماي الجاري، جلسة عمل مع مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات المكلف بالجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد.
وذكر بلاغ لسفارة المغرب بفيينا توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة، أن الوفد المغربي ضم السادة عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وأحمد لعمومري مدير التحديث بالوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة وحكيم فرادي رئيس قسم بوزارة الاقتصاد والمالية وفؤاد القدميري رئيس مصلحة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وتطرق الوفد، خلال لقائه بالسيد ديمتري فلاسيس رئيس جهاز مكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ومساعديه الأقربين، لقضايا ذات طابع موضوعاتي وتنظيمي ومالي تتعلق بالدورة المقبلة لهذا المؤتمر المقرر عقده بمدينة مراكش في نونبر 2011. وحسب البلاغ، فإن المسؤولين الأمميين عبروا عن ارتياحهم إزاء التزام ورغبة المغرب في أن يتوج هذا المؤتمر بنجاح كبير، مضيفا أن السيد فلاسيس أعرب عن تقديره للتدابير التي اتخذها المغرب في مجال التحضير لهذا المؤتمر. وأوضح البلاغ أن الوفد المغربي أشار في هذا الإطار، أن الوفد المغربي أكد لمحاوريه الأمميين أن المملكة أحدثت لجنة برئاسة الوزير الأول عهد إليها بضمان متابعة تنفيذ مخطط عمل الحكومة في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد مبرزا أن هذه اللجنة تعقد اجتماعات منتظمة لبحث الإجراءات العملية التي يجب اتخاذها لتسريع وتيرة الإصلاحات الجارية بالمملكة خاصة في مجال محاربة الفساد، وأن المغرب يتوفر على آليات فعالة لمحاربة هذه الظاهرة. وشدد الوفد على أن لاختيار المغرب بالإجماع لكي يحتضن في 2011 الدورة المقبلة لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكثر من دلالة ويؤكد على أن مسلسل الإصلاحات في المملكة يجد صدى طيبا على الصعيد الدولي لاسيما على مستوى الأمم المتحدة . كما أكد أن المغرب يتوفر على سياسة متقدمة في مجال مكافحة الفساد إن على المستوى التشريعي أو التنظيمي أو المؤسساتي. ومن جهة أخرى، أحدثت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مخطط عمل الحكومة في مجال محاربة الفساد، منذ الإعلان بالدوحة عن اختيار المغرب لتنظيم الدورة الرابعة لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لجنة فرعية مكلفة بالتحضير لتنظيم هذه الدورة. كما عقد الوفد المغربي جلسة عمل مع مسؤولي منظمة الأمن والتعاون بأوروبا المكلفين بمحاربة الفساد. وفي هذا الإطار، شدد الوفد، خلال لقائه بالسيد غوران سفيلانوفيتش منسق الأنشطة الاقتصادية والبيئية والقضايا المتعلقة بالحكامة ومحاربة الفساد بالمنظمة، على الالتزام التام للمغرب في مجال محاربة الفساد، خاصة منذ المصادقة في 2007 على اتفاقية مكافحة الفساد. ومن جهة أخرى، أطلع السيد أبو درار منسق الأنشطة المذكورة بالمنظمة على الإجراءات التي اتخذها المغرب لاحتضان المؤتمر الأممي المقبل لمكافحة الفساد، داعيا منظمة الأمن والتعاون بأوروبا إلى دعم المغرب من أجل جعل هذه الدورة حدثا دوليا بارزا. وأبرزت سفارة المغرب بفيينا أن المباحثات بين الطرفين تناولت، من بين أمور أخرى، سبل تحديد وتجسيد برامج التعاون والتكوين في مجال محاربة الفساد. وفي السياق ذاته، عقد الوفد المغربي جلسة عمل مع السيد إداوردو فيتيري نائب رئيس الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد، عبر خلال هذا الأخير عن دعمه ودعم الجمعية للمغرب، معربا عن ثقته في ترجمة الأهداف المتوخاة من هذه الدورة على أرض الواقع بمراكش . كما أجرى أعضاء الوفد المغربي لقاء مع السيد مارتن كروتنير رئيس مكتب محاربة الفساد بوزارة الداخلية بالنمسا المكلف بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا. وقدم السيد كروتنير عرضا عاما حول هذه المؤسسة التي سيكون لها قانون تنظيمي دولي، مشيرا إلى أن مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة والمخدرات والنمسا وبدعم من المكتب الأوروبي لمحاربة الغش يتعاونان من أجل تأسيس هذه الأكاديمية التي من المقرر أن ينعقد مؤتمرها الافتتاحي في شتنبر 2010. وأعرب عن تشكراته للمغرب الذي وافق على الطلب الذي تقدمت به النمسا من أجل إحداث هذه المدرسة الدولية، مشيرا إلى أن دعم المغرب له دلالته ولا يعكس التزامه فقط، بل يشكل أيضا إشارة قوية للتعاون بين البلدين في هذا المجال. كما أعرب عن تأييده لتعزيز وتنويع التعاون في مجال مكافحة الفساد بين البلدين.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي