أكد الباحث الجامعي علي سدجاري أن مشروع الجهوية الذي تجري بلورته في المغرب مدعو إلى إفراز أقطاب قادرة على ارساء جميع المقومات التنموية من خلال انجاز أكبر عدد ممكن من المشاريع المنتجة للثروة.
وقال الاستاذ سدجاري في لقاء نظمته مساء أمس بفاس الأسبوعية الجهوية “صدى تاونات” إن الأمر يتعلق بتمكين البلاد من مؤسسات مؤهلة لمواجهة التنافسية التي يفرضها منطق العولمة . وأوضح الباحث الجامعي أن الدينامية الجهوية من شأنها أن تمكن المغرب من الوفاء بالتزاماته تجاه الاتحاد الأوروبي من خلال العمل على تحقيق الانسجام بين منظومته القانونية والإطار التشريعي لشريكه الأوروبي. ودافع عن تقطيع جهوي يأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الانتاجية لكل جهة، وحركية السكان ومستوى البنيات الأساسية الموجودة والموارد المتوفرة. وعلى أساس هذه المعطيات، أعرب عن اعتقاده أن المغرب لا يمكنه أن يتجاوز سبع جهات. وعلى المستوى الداخلي، لاحظ الاستاذ سدجاري أن المغرب عرف العديد من التحولات خلال السنوات الأخيرة من خلال مزيد من الانفتاح على المحيط ومواصلة تفعيل مشروعه الحداثي القائم على الحكامة الجيدة وانبثاق ثقافة جديدة للتدبير تستند على تحديد دقيق للرؤية والمسؤولية. وفي هذا الاطار فان المغرب مطالب – يقول المحاضر- بانجاز مشاريع ملموسة للتنمية و الديموقراطية على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإعطاء بعد عملي أعمق لحقوق الانسان، خصوصا على مستوى تأمين الحق في التعليم والصحة فضلا عن الحقوق السياسية والثقافية. وشدد على أن الدفع بالمشروع الديموقراطي رهين بتعبئة مختلف خلايا المجتمع، أفراد وأسرة وجمعيات ومدرسة… داعيا الى العمل من أجل استعادة المؤسسات لمصداقيتها من خلال تكريس أخلاقيات العمل السياسي وقيم الانضباط. يذكر أن الاستاذ سدجاري يشغل مهمة مسؤول كرسي اليونيسكو للتعليم والتكوين والبحث في مجال حقوق الانسان. وله عدة مؤلفات صدرت جميعها عن دار “لارماتان”، من بينها “الادارة، الحكامة والقرار العمومي”، “حقوق الانسان والحكامة الأمنية”، “الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحكامة المستقبلية” و “حقوق الانسان والتنمية المستدامة”.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي