في بلاغ صحفي له ، كشف المركز الجهوي للإستثمار عن حصيلة 2011، حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها من طرف المركز الجهوي 240 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 10 مليار و 756 مليون درهما مما سيخول بحسب البلاغ إحداث أزيد من 10.153 منصب شغل.
ومن ناحية توزيع المشاريع الاستثمارية، يأتي قطاع العقار في مقدمة الترتيب بحصة 43%من مجموع القيمة الاستثمارية للمشاريع متبوعا بقطاع الصناعة بنسبة 39% واحتل قطاع السياحة المرتبة الثالثة بحصة 12%. سنة 2011 سجلت انتعاش قطاع العقار الذي استفاد من انطلاق عدد من برامج السكن الاجتماعي حيث تمت المصادقة على 27 مشروعا تهم إنجاز أزيد من 18.940 وحدة سكنية بغلاف مالي قدره 5 مليارات و 412 مليون درهما. هذا الانتعاش الملحوظ لقطاع العقار سيصاحبه إنشاء مصنع جديد للإسمنت لشركة “لافارج للاسمنت” بإقليمي تارودانت و شتوكة ايت باها بتكلفة إجمالية قدرها 2,8 مليار درهما مما سيساهم في خلق حوالي 256 منصب شغل قار و750 منصب شغل خلال مرحلة البناء. فيما يتعلق بقطاع الصناعة، ومنذ الانطلاق الرسمي لعملية تسويق الشطر الأول ل “Haliopolis ، الذي يعتبر أول مجمع صناعي متكامل (P2I) متخصص في تثمين المنتوجات البحرية على المستوى الوطني، تم إحراز تقدم مهم في مرحلة تهيئة و تفويت بقع المشروع. فخلال النصف الأول من 2011، استفاد 25 مشروع من الأراضي المفوتة داخل المجمع و التي تمثل استثمارا يبلغ مجموعه أكثر من 870 مليون درهم، مع ازيد من 3514 منصب شغل متوقع. هذه المشاريع تشمل قطاعات عدة، بما فيها الصناعة الغذائية التي تمثل أكثر من 90٪ من هذه الاستثمارات. أما بخصوص المنطقة الصناعية لآيت ملول ،فقد شهدت افتتاحمجموعة من المشاريع من ضمنها مصنع “فندي سوس”، التابع لمجموعة “فندي” باجمالي استثمارات وصل إلى 300 مليون درهم، حيث تم تجهيز هذه الوحدة بأحدث المعدات لضمان إنتاج الدقيق بطريقة مثلى. “فندي سوس” يعتبر أكبر مصنع للدقيق على المستوى الوطني. وقد ساهم هذا المشروع في خلق ما يقرب عن 200 منصب شغل مباشر، 97٪ منهم منتقون من بين شباب الجهة. تميزت سنة 2011 ايضا بتوقيع بروتوكول تفاهم يهم تهيئة و تطوير منطقة ترحيل الخدمات “Offshoring” سيطلق عليها اسم ” اكادير شور”، هذا الإتفاق وقعه كل من وزارتي الاقتصاد والمالية و الصناعة و التجارة و التكنولوجيا الحديثة وولاية سوس ماسة درعة و المجلس الجهوي و الجماعة الحضرية لاكادير و شركة (Casaneashore). التابعة لشركة MEDZ يجدر الذكر بان هذا المشروع يهدف الى توفير منطقة مدمجة خاصة بمهن الخدمات تستفيد من الامتيازات الممنوحة في اطار الميثاق الوطني لإقلاع الصناعي الموقع يوم 13 فبراير 2009. هذا وقد تم مؤخرا توقيع عقد إنشاء مركز اتصال لشركة “Webhelp” حيث تقرر احداثه بوسط مدينة اكادير مما سيساهم في تنمية قطاع ترحيل الخدمات “Offshoring” بالجهة. فيما يتعلق بالقطاع السياحي فقد تمت المصادقة على مجموعة من مشاريع التنشيط السياحي على مستوى جهة سوس ماسة درعة. ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية : * مشروع لشركة « Morocco Egyptienne d’investissement touristique »، و يهم إنشاء منتجع للترفيه والتنشيط السياحي « parc aquatique » باستثمار قدره 132 مليون درهم مع خلق 250 منصب شغل مرتقب. * مشروع إنشاء مركب سنمائي “MEGARAMA” على مساحة إجمالية تناهز هكتاران. يشمل هذا المركب 12قاعة للعرض بطاقة إستيعابية تناهز2658 مقعد ( 1165لأكبرقاعة عرض) . هذا المشروع المهم يتطلب إستثمار إجمالي بقيمة150 مليون درهم، وسوف يسمح بخلق أزيد من300 منصب شغل. هذه السنة تميزت ايضا بانطلاق مشروع انشاء حي جامعي من طرف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية على مساحة 6 هكتارات على مقربة من “Universiapolis”, المشروع يهم خلق طاقة إيوائية تقدر ب 1200 سرير، باإضافة إلى مطعم، قاعة للمناسبات، قاعة للرياضة، و مركز تسوق للطلبة. فيما يخص إنشاء المقاولات بالمركز، فقد تم إنشاء 1564 مقاولة جديدة بمبلغ استثماري إجمالي بلغ 1.175 مليون درهما مع توفير أزيد من6.812 منصب شغل. تتكون المقاولات المحدثة من 82% من الأشخاص المعنويين أغلبها على شكل شركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 99 %. و تتوزع المقاولات المنشأة عن طريق المركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسة درعة كما يلي: الأنشطة الخدماتية تحتل المرتبة الأولى بنسبة 37%، يليها قطاع الأنشطة التجارية بحصة 25% ثم قطاع. الأنشطة المرتبطة بالعقار بحصة 23% عدد المقاولات المنشأة شهد زيادة طفيفة بحوالي 3.4 ٪ بالمقارنة مع سنة 2010 أما بالنسبة للشهادات السلبية، فقد سلم المركز خلال سنة 2011، ما قدره 2.902 شهادة سلبية. ب زيادة طفيفة بحوالي 2 ٪ بالمقارنة مع سنة 2010. و.يأتي قطاع العقار في الصدارة بنسبة 28% من الشواهد الممنوحة متبوعا بقطاعي التجارة والخدمات بنسب 26% و 21% على التوالي. بالنسبة للقطاع المنجمي، فقد سلم المركز 478 رخصة موزعة كالتالي : 31,4% بإقليم تارودانت ،37.7% بإقليم ورزازات 31,2 % بإقليم زاكورة و 7,9% بإقليم تيزنيت . وقد بلغت القيمة الإجمالية للرخص المسلمة 85 مليونا و 64 ألف درهما. إلى جانب هاته الأنشطة التي تدخل في نطاق المهام الإدارية المنوطة به، و سعيا منه لتحسين وتطوير خدماته وإنعاش اقتصاد مؤهلات الجهة ; حصل المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة درعة على شهادة الجودة ISO 9001 : 2008 و هذه الشهادة التي تعتبر تتويجا للعمل الدؤوب والمجهود المتواصل الذي بذله كافة أطر ومستخدمي المركز بهدف الرفع من جودة تنظيم المؤسسة وتحسين منظومة تسييرها رغبة في جودة أدائها اليومي وشفافية علاقة العمل بها من أجل خدمة المواطن في أحسن الظروف إلى جانب هذا و في اطار مجهوداته الرامية لتقريب خدماته من جميع المواطنين بجهة سوس ماسة درعة قام المركز خلال هذه السنة بفتح ملحقتن بكل من اقليمي تارودانت و تزنيت ستسمحان بتحسين المناخ الاقتصادي بالمنطقة، إلىجانب تقريب خدماته من جميع المواطنين بالجهة.
المصدر: عبد اللطيف بركة نشر في هبة سوس