استأنفت أشغال دورة أكتوبر للمجلس الجماعي لأكادير يومه الجمعة 12 نونبر الجاري، على الساعة الرابعة زوالا بقاعة الافراح بالمركب الثقافي جمال الدرة بحي الداخلة ، وفي كلمته الافتتاحية عبر رئيس المجلس الجماعي باسم جميع منتخبي أكادير عن استنكارهم وشجبهم لأحداث الشغب والفوضى بالعيون، التي قامت بها عناصر مسخرة من طرف أعداء الوحدة الترابية للمملكة، مشيدا ومنوها بتفاني قوات الأمن العمومية والمواطنين الوحدويين التي أحبطت محاولات الشغب والفوضى والتي نجحت في كسر شوكتها ضد شرذمة التخريب والترهيب من ذوي السوابق العدلية، كما أكد القباج في كلمته التفاف كل ساكنة أكادير ، التي انطلقت منها المسيرة الخضراء المظفرة، حول قضية الوحدة الوطنية والذوذ عن كل شبر من وطننا العزيز وراء قائد البلاد جلالة الملك محمد السادس، وفي نهاية هذه الكلمة قام الجميع بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الواجب الوطني من القوات العمومية.
كما أكد الرئيس القباج في كلمة أخرى ما يتعرض له المجلس ومستشاري المجلس من هجمة إعلامية من طرف بعض المنابر المحلية (والموقصود إحدى المجلات الجهوية المعروفة بالمدينة )، بحيث وصفهم القباج بالمرتزقة وأعداء الديمقراطية المحلية الممولين من طرف لوبي الفساد بالمدينة ، وشدد أنه لن يسمح بمس كرامة مستشارة جماعية كامرأة تم قذفها ونعتها بأوصاف لا أخلاقية وغير مسوؤلة على حد تعبيره، إلى جانب شخصية مناضلة معروفة بسوس ورمز من رموز النضال من أجل التحرير والاستقلال وبعد الاستقلال من أجل الديمقراطية، هو والده “عباس القباج” على حد تعبير طارق القباج، مشيرا أن البلدية سترفع دعوى قضائية ضد الجهة الإعلامية المعنية. كما عرفت الدورة حضور ثلاثة أعضاء يمثلون المعارضة في الجلسة وانسحاب مصطفى الميري على إثر نقطة نظام بسبب عدم وجود صورة لصاحب الجلالة بقاعة الاجتماعات التي هي مسؤولية وواجب الكاتب العام للجماعة الذي يسهر على إعداد فضاءات الجلسات والاجتماعات وكل تجهيزاتها وأكسسوارتها والتي تم إحضارها فيما بعد. وعرفت الجلسة التصويت بالأغلبية على العديد من الفصول المرتبطة بتقديرات الميزانية، رغم أن الفائض التقديري حسب رئيس اللجنة لم يكن في مستوى تطلعات الجماعة نظرا للتأثير الواضح للأزمة الاقتصادية والكساد والركود الاقتصادي الذي تعرفه المدينة في العديد من القطاعات، وهو ما ساهم في انخفاض الفائض التقديري في انتظار الفائض الحقيقي. وقد تمحورت النقاشات، التي كانت ضعيفة وقليلة من طرف المستشارين، حول عدم استخلاص الضريبة على المباني والملزمين الذين لايؤدون مستحقات الجماعة وخصوصا المنعشين العقاريين الذين تم إعفاؤهم خلال سنة 2010 من أداء هذه الضرائب فيما يسمى بالسكن الاجتماعي، وهناك حوالي 40 بالمائة من الملزمين لا يؤدون الضرائب، والأمر مرتبط بالقابض وكذلك المساطر المعقدة والطويلة، ورغم ذلك فأكادير لها أعلى نسبة بمقارنة مع مدن أخرى كالدار البيضاء في ما يخص أداء الضرائب، حسب ردود إدريس الحلايسي المكلف بمالية الجماعة، والذي تحفظ على التصويت أحد الفصول الخاصة برواتب وتعويضات الموظفين، والذي دعا في تدخله إلى ضرورة وضعه تحت تصرف الفصول الأخرى عند الحاجة في ما يخص التحويلات، وهو ما استدعى إعادة قراءة جديدة فصلا فصلا لتحديد التقدير المناسب، كما تمت المصادقة بالاغلبية على العديد من النقط الخاصة بجدول الأعمال المعروض لهذه الدورة
المصدر: سوس أنفو نشر في هبة سوس