إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وهو يتابع باهتمام كبير تطورات الساحة التعليمية وكذا التفاعلات الأخيرة التي أحدثتها القرارات الوزارية الصادرة بناء على عمل اللجن الوزارية التي زارت الجهة مؤخرا،والتزاما بخط الجامعة الوطنية للتعليم الواضح البعيد عن المزايدة والمتاجرة بقضايا وهموم نساء ورجال التعليم وإيمانا منه بحق الرأي العام الجهوي والوطني في الاطلاع على حقيقة ما يجري يسجل ما يلي:
أسفه الشديد على التلاقي الموضوعي الحاصل حول استهداف العمل النقابي الديمقراطي الكفاحي والإصرار على تمييعه بقلب جهة سوس ماسة درعة والدفع به إلى الانحراف عن جوهر المطالب المادية والديمقراطية لعموم شغيلة القطاع في ظل ظرفية حساسة تتميز بتنامي الهجوم المخزني على المدرسة العمومية وعلى المكتسبات التي كلفت أجيالا من نساء ورجال التعليم تضحيات جسيمة . إدانته لحملة التضليل والتشهير التي تخوضها بعض الأطراف في محاولة بائسة للنيل من المواقف الثابتة للجامعة الوطنية للتعليم الملتزمة بشعار منظمتنا العتيدة ” من اجل خدمة الشغيلة التعليمية لا لاستخدامهم “. استعداده الكامل للدفاع بكافة الوسائل المشروعة عن نساء ورجال التعليم و جميع مناضلات و مناضلي الجامعة بالجهة ضد أي استهداف مهما كان نوعه و يحذر من أي إقصاء مستقبلي للجامعة الوطنية للتعليم في تدبير قضايا نساء و رجال التعليم بالجهة و بالنيابات. جزئية القرارات التي أصدرتها الإدارة المركزية إذ لم تشمل جميع بنود المحضر المشترك الموقع بتاريخ 06 مارس 2010 والذي يعتبر الحد الأدنى للملف المطلبي للجامعة الوطنية للتعليم والتي كانت نتيجة موضوعية لنضالات نوعية منذ 2007 انبثقت عن تلاقي الإحساس بالظلم والحيف والوعي بضرورة بناء جبهة ممانعة جسد من خلالها نساء ورجال التعليم ومناضلو ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم معارك نضالية بطولية ” مسيرات احتجاجية اعتصامات ،إضرابات … ” من أجل الدفاع عن المكتسبات و إحقاق الحقوق و إرجاع المصداقية للعمل النقابي الملتزم بالهموم الفعلية لنساء و رجال التعليم. وتتمثل هذه القرارات في: 1. إلغاء الحركة المحلية للتعليم الابتدائي بنيابة أكادير اداوتنان الصادرة بتاريخ 24 يناير 2010 و التي طعنت الجامعة الوطنية للتعليم في نتائجها بالنظر إلى ما اعتراها من زبونية ومحسوبية وتزوير في معطياتها وبإقصاء تام للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم. 2. إلغاء بعض التنقيلات التي لا تستند إلى الضوابط و المساطر القانونية و التي تمت بإقليم تارودانت حيث عمدت النيابة إلى خلق 30 منصبا بعد إجراء الحركة المحلية أجرت عليها حركة سميت تكميلية تحت الطلب بعد إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم . الادعاء الكاذب بوجود اتفاق بين الجامعة الوطنية للتعليم والوزارة بشأن عدم إجراء الحركة المحلية بأكادير لسنتين قادمتين ، إذ ينص المحضر المشترك الموقع بتاريخ 18 فبراير 2010 بين المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم والنيابة الإقليمية لأكادير على إعادة إجراء الحركة لموسم 2009/2010 وفق معايير النزاهة والاستحقاق وهو ما أكد عليه المحضر المشترك ل6 مارس 2010 (البند الرابع) بين المكتب الجهوي والأكاديمية بحضور الوفد المركزي إن الجامعة الوطنية للتعليم إذ ترحب بقرار إلغاء الحركة المحلية لأكادير وتعتبره نصرا للقطاع و للشغيلة أكادير اداوتنان على محاولات إفراغ مكتسبات الشغيلة التعليمية في الحركية من مضمونها فإنها تطالب الوزارة والأكاديمية و النيابات الإقليمية بالإسراع بتنفيذ باقي بنود الاتفاقات المثبتة في المحاضر المشتركة فإنها تطالب ب: 1- إعادة الحركة المحلية بأكادير لموسم 2009- 2010 بكل شفافية ونزاهة واستحقاق. 2- إلغاء جميع الحركات التي تمت خارج اللجن الإقليمية و إنصاف المتضررين و المتضررات من الحركة الانتقالية لأكادير للمواسم الثلاث الأخيرة (2007/2010) ولاشتوكة ايت باها و تارودانت برسم الموسم 2009/2010. 3- التزام الأكاديمية و النيابات الإقليمية بإعلان كافة المعطيات المرتبطة بإجراء الحركة الانتقالية الجهوية والمحلية المناصب الشاغرة ، لوائح المشاركين وتفعيل مقتضيات المذكرات المنظمة للحركات الانتقالية . 4- إلغاء جميع التكليفات الزبونية للمحظوظين والمحظوظات بالمكتبات و فروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية و رفع الضرر الحاصل جراء إعادة انتشار أساتذة و أستاذات المؤسسات المغلقة (م/المحيط و م/ وادي المخازن بأكادير ) بما يضمن حقوق جميع الأطراف. 5- رفع الحصانة عن المحميين و الأشباح وإعادة تعيينهم وفق إطارهم لما يخدم مصلحة التلميذ والقطاع وحفاظا على المال العام. 6- تعميم التعويض عن العمل بالمناطق النائية و الصعبة ليشمل جميع العاملين بالمناطق القروية بجهة سوس ماسة درعة وتوفير شروط العمل بكافة المؤسسات التعليمية وخصوصا في العالم القروي والمناطق النائية . 7- الإسراع بتسوية الملفات الإدارية لأساتذة التوظيفات المباشرة (6 أبريل و 3 غشت) و ترسيمهم بناءا على الكفاءة العملية أسوة بزملائهم المعينين كمتصرفين. 8- التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة التعليمية بزاكورة و ورززات و تيزنيت ومساندة المكتب الجهوي لنضالاتها. 9- تسريع وثيرة البنايات المدرسية بالجهة وتحذير المسؤولين إقليميا و جهويا ومركزيا من عواقب أي تعثر لللدخول المدرسي المقبل و رفض الجامعة الوطنية للتعليم تحميل شغيلة القطاع تبعات سوء البرمجة و التنفيذ من اكتظاظ وتدهور لشروط العمل . 10- تنفيذ الوعود الجهوية المتبثة في المحاضر المشتركة بإجراء حركات انتقالية لجميع فئات الشغيلة التعليمية بالجهة 11- توفير شروط التكوين المستمر من فضاءات تحفظ كرامة نساء ورجال التعليم و تبني معايير شفافة لاختيار المكونين وتشجيع المبادرات الخلاقة الكفيلة بالرفع من جودته و تثمين الفعاليات التربوية التي يزخر بها القطاع . إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم وإيمانا منه بأن الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن التعليمي بالجهة ناتج عن غياب إرادة حقيقية لبناء تدبير تشاركي شفاف ديمقراطي للشأن التعليمي بالجهة وتبني المسؤولين عنه لسياسة ” فرق تسد ” وتسترهم وراء مطالب إقصائية نزولا عند رغبة بعض الجهات جعل الجامعة الوطنية للتعليم تنأى بنفسها عن سياسة شخصنة الاختلالات وإطلاق الاتهامات المجانية والمغرضة وحملات التشهير والتشويه وترفض استعمال الموظفين رهائن أو واقيات وتطالب في نفس الآن بإقرار تدبير ديمقراطي يتمحور حول الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين كافة نساء و رجال التعليم و باستقلالية القرار التعليمي بالجهة وإعمال مبدأي المساءلة والمحاسبة للمسؤولين عن تردي الوضع التعليمي بالجهة. ولذا فإن المكتب الجهوي يدعو جميع مناضلي و مناضلات الجامعة الوطنية للتعليم و عموم الشغيلة التعليمية إلى توخي اليقظة و الحذر والاستعداد لمواجهة أي مس أو تراجع عن المكتسبات
المصدر: البيان نشر في هبة سوس