ستشرع شركة “ألزا” الاسبانية في تأمين خدمات النقل الحضري بأكادير الكبير بدءا من شتنبر 2010 ولمدة 15 سنة غير قابلة للتجديد حسب نص الاتفاق المبرم بين الشركة والجماعات المحلية لأكادير الكبير، والذي جرى تسليم نسخ منه مساء أول أمس الثلاثاء بمقر ولاية أكادير لفائدة رؤساء جماعات أكادير وإنزكان والدشيرة الجهادية وأيت ملول ومجلسي عمالتي أكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول.
وبموجب ذلك، يستفيد المسير بالتفويض “ألزا” من حق الاحتكار في استغلال المرفق العمومي على المدار الحضري وشبه الحضري بغض النظر عن استمرارية الحقوق المخولة لشركة “كاب” الخصوصية لاستغلال بعض الخطوط إلى غاية 2015 إثر استفادتها من مسطرة صعوبة المقاولة. وأشاد والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان رشيد الفيلالي بالاتفاق واصفا إياه “بأنه سيستجيب لنقل عصري بمواصفات عالية وفي المستوى من أجل إرضاء ساكنة المنطقة واجيات الساكنة”، فيما عبر رئيس مجلس إدارة شركة “ألزا” الاسبانية “ألبيرتو بيريز” عن سعادته بحظوة شركته على صفقة النقل الحضري”، معتبرا “أن العمل الذي ينتظر تقديمه للساكنة تحد كبير”. وزاد موضحا “هدفنا تقديم خدمات نقل عصري واحترافي بشكل أفضل من مراكش الذي خاضت الشركة تجرتها منذ 1999”. ولم يفت “ألبيرتو بيريز” التأكيد على أن شركته خاضت مفاوضات عسيرة، لكن بفضل دعم الوالي تمكنا من تجاوزها”. وبينما يراهن مسؤولو شركة “ألزا” الاسبانية على توفير 300 ألف مقعد في اليوم و تأمين نقل 150 ألف مسافر يوميا من خلال 80 حافلة بمواصفات عصرية ضمن المرحلة الأولى، قال مسؤولو الشركة أن هاته الأخيرة ستقدم خدماتها لفائدة 80 في المائة من ساكنة أكادير الكبير عبر 156 مستوقفا وبأسعار تتراوح ما بين 4 دراهم بالنسبة للمنطقة “أ” و9 دراهم بالنسبة للمنطقة “ب”. وتعهدت الشركة بتوظيف 450 عاملا، ستعطى الأولوية للمشتغلين في الوكالة المستقلة للنقل الحضري” RATAG” والشركات الخصوصية التي كانت تشغل قبل مباشرة إجراءات تفويض خدمات النقل بمقتضى عقد التدبير المفوض حسبما تنص عليه مقتضيات الفصل 12 من القانون 05.54 المتعلق بالتسيير المفوض للمرافق العمومية. ويراهن مسؤولو أكادير على ضرورة توفير شروط الحفاظ على التوازن الاقتصادي والمالي للعقد على المدى المتوسط والبعيد، وفي الآن نفسه ضرورة توفير شروط الحفاظ على التوازن الاقتصادي والمالي للعقد على المدى المتوسط والبعيد، ووضع وسائل ناجعة لمراقبة تنفيذ عقد التسيير المفوض، على أن تفرض عقوبات على المسير بالتفويض في حالة خرقه لبنود عقد التسيير المفوض. واستمرارا لذلك، وضعت آليات عديدة إخضاع المسير بالتفويض لرقابة صارمة من طرف المفوض الذي يتمتع، طبقا للقانون وبوسائل مفصلة في العقد، على سلطة واسعة للتحقيق والبحث والمعاينة في عين المكان واستلام كل الوثائق والتحري بشأنها حسب أطراف الاتفاق. وبخصوص الجانب المالي للمشروع، تم إخضاع شركة “ألزا” لإتاوة سنوية تبلغ نسبتها 0.5 في المائة من رقم أعماله التي لا يقل مبلغها عن 750 ألف درهم سنويا، مما يضمن للمفوض موارد مالية سنوية قارة تمكنه من تمويل الخبرات والأبحاث التي قد يقوم بها من خلال ممارسته لسلطة الرقابة دون اللجوء لميزانيته العادية، فيما يلتزم المفوض بمساعدة المفوض بالتسيير للحصول على جميع الرخص الإدارية، ومنها الترخيص بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي والترخيص بوضع الأجهزة القارة للشبكة على الطريق العمومي. كما اتخذ المفوض على عاتقه التزاما بمساعدة المسير بالتفويض للحصول على الرخص المتعلقة بالتهيئات الطرقية والممرات الخاصة بالحافلات. وموازاة مع ذلك، تشرع المحكمة الإدارية لأكادير يوم الاثنين المقبل في إجراء بحث معمق في مدى قانونية صفقة النقل الحضري وكل إجراءاته بحضور مختلف الأطراف (الجماعات الموقعة والولاية والشركة)، بعد أن تم توقيف الصفقة في شق الدعوى الاستعجالية ابتدائيا تم تأييدها استئنافيا تقضي ب”توقيف كل الإجراءات السابقة والآنية واللاحقة مع ما يترتب عن ذلك قانونا إلى حين البث في دعوى الموضوع التي تباشر الأطراف التنازع حولها قضائيا”.
المصدر: سعيد أهمان نشر في هبة سوس