يمتاز عصرنا الحالي بميزة الاتصال التي لم تكن موجودة في باقي العصور السابقة،
وقد أفرزت هذه الميزة رغبة جامحة لدى الناس للتواصل مع الآخرين و طرح أفكار جديدة ورؤى بطريقة سهلة وميسرة تناقلها المهتمون والناقدون، ومن بين تلك الأفكار التي وصلت إلينا سريعا.. مصطلح * الحرية * الذي كانت بدايته مع بداية ثورة الاتصالات والإعلام والذي جمع المجتمعات فيما بينها و أصبح العالم بذلك قرية صغيرة. فبإمكانك أن تقول أي شيء وتفعل أي شيء حسب مصطلح الحرية بمعنى أنك حر، فالحرية هنا حق للجميع، لكن هل يمارس هذا الحق الجميع و يرضون بنتائجة؟ وأين تبدأ حريتك وأين تنتهي؟ هذه تساؤلات مشروعة تستحق الوقوف عندها والتأمل بحثا عن إجابة لمعرفة الحرية البناءة من تلك الهدامة. هنا يمكننا تعريف الحرية من منظور إعلامي بأنها تلك الكلمة الرنانة التي تستهوي كل من لديه آراء و طروحات وأفكار تخالف طروحات و أفكار من حوله، أو ربما قيما اجتماعية، يراها الساعي وراء هذا الخيال المسمى بالحرية من منظورة الخاص، خاطئة سلبية تعيق تقدم و تنمية المجتمع، وهنا حين يخوض الفرد غمار الحرية التي مكنته من طرح كل ما هو مناف للمتعارف عليه و الجاري به العمل في محيطه و ربما على نطاق أوسع، أي خارج محيطه ومجتمعه، وكل هذا تحت لواء -الحرية – فإنه في نفس الوقت يمارس إقصاء حريات الآخرين ويسلبهم هذا الحق الذي عانى من أجل الوصول إليه و ربما سيذوق مرارته بعدما نعم بحلاوته، يحدث هذا التعدي على حريات الآخرين عند رفضه مناقشة أفكاره و انتقادها و شنه حروبا من أجل الحفاظ على مواقفه و رفض الانصياع لقواعد مجتمعية تنظم حريات الافراد فيما بينها، وهنا نرى أن الحرية اصبحت نخبوية حكرا على فئة معينة في مجتمعات لا تمت لهذا المصطلح الخيالي بصلة، فئة تمتلك مقومات ممارسة هذه الحرية، وطرح آراء على الغير أن ينقاد للواقع الذي تفرضه و يبل تبعاتها و أن تجرأ و اعترض فهو إنسان رجعي، متخلف، يقف عقبة في طريق تنمية المجتمع المقدس. وهنا، إذا أردنا تسليط الضوء على ما يجب أن نضعه بين مئات الأقواس و هو حرية الصحافة، في بلد الديمقراطية، فلامناص من الوقوف عند بعض القضايا الحديثة العهد، والتي كان مسرحها بلدنا الغالي، الذي تربينا على تبجيله من خلال شعار الله الوطن الملك، الذي ربما كان أول ما تتلمذنا عليه ونطقت به ألسنتنا في بداية عهدها، هاته القضايا التي أثارت شعلة حرية الصحافة في المغرب من جديد، كقضية جريدة (أخبار اليوم) التي كانت في الأمس القريب تتابع عملها ومهمتها على أكمل وجه وأصبحت بين عشية وضحاها متهمة بالمساس بمقدسات الوطن وإهانة العلم الوطني، تهم يخيل لنا للوهلة الأولى أن عقوبتها ستكون الاعدام رميا بالرصاص، شيء مؤسف أن نرى الحرية، ذلك الحق المشرع، خاصة في مهني كمهنة الصحافة، تلف حبلا حول رقاب أقلامنا الجريئة في بلد الديمقراطية، ناهيك عن قضايا الجرائد الاخرى التي تؤيد نفس القضية، حرية كبح جماح الصحافة، حرية قمع الصحافة، حرية تضليل الرأي العام، حرية كسر الأقلام الجريئة وغيرها من حقوق الصحافة التي في نظري صارت مهضومة لذا جميع الصحفيين وحفظوها عن ظهر قلب. تساؤلات عديدة تصرخ بحثا عن الإجابة، ربما نحن فعلا نعيش عصرنا الذهبي، لكن ليس في حريات الصحافة، بل في طمس الصحافة، هل فعلا تمارس صحافتنا حرياتها في ظل البلد الديمقراطي الحق المناصر لقضايا مجتمعه، أم أن مصطلح الحرية ليس سوى تجميل وتنميق لواقع القمع المستور الذي يمارس يوميا، إن لم يكن من أعلى السلطات، فهو حاضر و لا محالة، في إداراتنا وبيوتنا و شوارعنا و حتى مؤسساتنا التعليمية، والآن اتضحت الرؤية وأصبح مرئيا للجميع و بالعين المجردة واقع الصحافة المغربية، القمع الذي طال حتى صحفنا المتمردة على الأوضاع الجريئة في القول، والصافية الرؤية، والتي و للأسف اصبحت مواكبة لركب السكوت عن الحق و قطع الالسنة الكاشفة للحقائق، ممتطية بذلك صهوة الحريات الزائفة المنمقة، الخاضعة لعمليات تجميل لا حصر لها حتى تناسب مصالح مجهولة المصدر. إذن، كيف لنا أن نفسر غضب كبار المسؤولين على آراء الصحافة، في حين كنا نظن أننا نشهد سنوات من توسيع هامش الحريات الصحفية؟ وإذا ذكرنا غضب الكبار على الصحافة، فهل هناك مجال لاحتجاج الصغار (عامة الشعب) على قضايا الصحافة و حقوق كانت بالأمس القريب ممتلكة واليوم أصبحت مسلوبة؟
المصدر: صفاء الهراز نشر في نبراس الشباب