استنكر أعضاء في الكونغرس وعدد من مجموعات التفكير الأمريكية مؤخرا، الانتهاكات “الصارخة” لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف وناشدوا المفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، توفير الحماية بشكل عاجل للساكنة التي احتجزت فيها ضد إرادتها.
ودعوا هذه المنظمة الأممية إلى إرساء حضور “هام” في هذه المخيمات لتأمين الحماية لساكنتها، بما في ذلك حرية التنقل، وتأسفوا لكون المفوضية السامية، المنوط بها بالفعل حماية اللاجئين، “تحصر نفسها في دور ثانوي يقتصر على تزويد المخيمات بالأغذية والمعدات”. ووجه رئيسا المجموعة المكلفة بقضايا اللاجئين بالكونغرس الأمريكي، لنكولن دياز-بلارت وزوي لوفغرين، التي تضم الحزبين، مؤخرا رسالة للسيد غوتيريس، أكدا فيها على الضرورة الملحة لأن تعمل المفوضية السامية “بشكل نشيط” من أجل حماية سكان هذه المخيمات “الذين عانوا كثيرا”. + المفوضية السامية لللاجئين مطالبة بتنفيذ مهمتها في مخيمات تندوف + واعتبر كاتبا الرسالة أنه “من الأهمية بمكان أن تتخذ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين موقفا حازما” باسم هذه الساكنة، معربين عن تقديرهما للزيارة التي كان قد قام بها غوتيريس للمنطقة في شتنبر 2009، والتي تعد الأولى لمفوض سامي منذ سنة 1976، ولكون هذا الأخير “اعترف بهذا الصدد بإهمال للمفوضية في الماضي”. وشددا على أنه “يجب على مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين العمل تنفيذ مهمته، عبر ضمان الحماية الكلية لحقوق هذه الفئة، وفق القانون الدولي”. وأعربا، من جهة أخرى عن الأسف ل`”عدم تمكن أي هيئة دولية من القيام بإحصاء لسكان هذه المخيمات، بهدف تحديد هويتهم”، معربين عن يقينهما التام بأن مبادرة من هذا القبيل “ضرورية من أجل ضمان أمن هذه الساكنة والقيام بتقييم ملائم لمدى تلبية المساعدات الخارجية لحاجياتها”. وشدد عضوا الكونغرس على أن “إحصاء موثوقا به يشكل أيضا خطوة هامة أولى نحو تطبيق مسلسل إعادة إيواء” هذه الساكنة، معربين عن انشغالهما إزاء “ظروف العيش البئيسة بالمخيمات المراقبة من قبل البوليساريو”. واستنكر لنكولن دياز-بلار وزوي لوفغرين، استنادا إلى تقرير اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، “انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها” السكان المحتجزون بمخيمات تندوف. وتأسفا لكون هؤلاء السكان ممنوعون من مغادرة هذه المخيمات ويعانون من الحرمان من حرية التنقل، “رغم أن الأمر يتعلق هنا بحق أساسي تكفله اتفاقية 1951 حول اللاجئين وبروتوكول 1967 الموقعان من قبل الجزائر ، التي يتعين عليها الامتثال إليهما بموجب القانون الدولي”. + خلاصة تتقاسمهما مجموعات تفكير ومنظمات غير حكومية أمريكية + وكانت رئيسة اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين (يو.إس.كري) السيدة لافينيا ليمون قد أدانت، في تصريح مؤخرا لوكالة المغرب العربي للأنباء، ظروف العيش “المأساوية” بمخيمات تندوف، معتبرة أنه من الضروري إيجاد “حل دائم يمكن السكان المحتجزين في مخيمات تندوف من العودة إلى المغرب، وممارسة حقوقهم في المواطنة المغربية أو إعادة إسكانهم في بلد ثالث”. وأكدت ليون، التي شغلت في السابق منصب مديرة عامة لمكتب إعادة إسكان اللاجئين في إدارة الرئيس كلينتون، أن غياب حل دائم “لا يحرم مطلقا سكان مخيمات تندوف من حقوقهم، التي يضمنها القانون الدولي”، مذكرة في هذا الإطار بأن ما لا يقل عن 168 دولة وقعت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين. وبالفعل سجلت اللجنة الأميركية للاجئين والمهاجرين في آخر تقاريرها حول الوضع في مخيمات تندوف، أن الجزائر لم تف بالتزاماتها في ما يتعلق بالسكان المحتجزين فوق أراضيها، بموجب اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول ذي الصلة لسنة 1967. كما انتقدت اللجنة الجزائر للعراقيل التي تضعها أمام برنامج تبادل الزيارات العائلية، الذي تشرف عليه المفوضية السامية للاجئين، بين مخيمات تندوف والأقاليم الجنوبية للمملكة. والأدهى من ذلك – يتأسف التقرير- فإن “الحكومة الجزائرية ترفض الاعتراف بمسؤوليتها في ما يتعلق بالوضع في المخيمات”، مضيفا أنه من أجل التنقل فإن الصحراويين المحتجزين في تندوف مجبرون على الحصول على ترخيص موقع من طرف السلطات الجزائرية و”البوليساريو”. كما استنكر التقرير تحويل المساعدات الدولية الإنسانية الموجهة للمخيمات، مشيرا إلى أن برنامج الغذاء العالمي يقدم لوحده حصصا غذائية لأكثر من 125 ألف شخص، في حين أن عدد سكان المخيمات لا يتجاوز 90 ألف شخص “في أفضل الحالات”. وتوصلت منظمات أمريكية مستقلة أخرى إلى نفس خلاصات اللجنة الأميركية للاجئين والمهاجرين. وأكدت مجموعة التفكير الأمريكية للدراسات القانونية (يونيفيرسيتي سانتر فور ليغال ستاديز) في تقرير حديث أنه يتعين وضع حد لمعاناة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف الناجمة عن “عدم وفاء” الجزائر بالتزاماتها تجاه القانون الدولي. وطالب واضعو التقرير في هذا السياق المفوضية العليا للاجئين بضرورة حضورها بشكل “ملموس” في المخيمات، لضمان حماية حقوق السكان بما في ذلك حرية التنقل. وفي انتظار ذلك – يضيف التقرير- فإن السكان المحتجزين في المخيمات فوق التراب الجزائري “يعيشون ظروفا مادية ومعنوية مزرية”، مشددة على مسؤولية الجزائر في حماية حقوق سكان مخيمات تندوف. وأكد التقرير أنه حان الوقت كي تتولى المفوضية السامية للاجئين مراقبة الوضع في المخيمات ب`”فعالية أكثر”، حتى تضمن في جو من الشفافية والمسؤولية توزيع المساعدات الموجهة للسكان والدعوة الى التنفيذ السريع لإحصاء للسكان، وتفادي عملية عسكرة المخيمات. وطالب التقرير، أيضا، المفوضية السامية للاجئين بتنفيذ برنامج للترحيل الإرادي للسكان، بمنأى عن كل عملية ترهيب، حتى يتمكنوا من العودة إلى المغرب أو مغادرة المخيمات لإعادة إسكانهم في بلد ثالث.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي