طالبت اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني للأحرار في دورتها العادية التي انعقدت أمس السبت بالرباط ، بإقالة أو تجميد المكتب التنفيذي للحزب ، وعهدت الى اللجنة القانونية للحزب بدراسة هذا الموضوع .
كما طالبت اللجنة التي عقدت برئاسة السيد مصطفى المنصوري رئيس الحزب ، بإلغاء التفويض الممنوح للسيد صلاح الدين مزوار بتدبير شؤون التجمع الوطني للاحرار، وقررت الابقاء على اجتماعها مفتوحا. وكان السيد مصطفى المنصوري قد طلب من أعضاء اللجنة المركزية خلال هذا الاجتماع منحه مهلة للاستشارة حول الانعكاسات المحتملة لقرار الاقالة أو التجميد. يشار الى أن السيد مصطفى المنصوري، قرر عقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب بمن حضر، بعد تعذر الوصول للنصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع حسب النظام الداخلي للحزب. وأقر السيد المنصوري، في كلمة أمام أعضاء اللجنة المركزية الذين حضروا الاجتماع ، بعدم حصول النصاب القانوني اللازم لعقد هذه الجلسة كما ينص على ذلك النظام الأساسي. وقال السيد المنصوري أن حزب التجمع الوطني للأحرار وصل اليوم إلى “منعطف تاريخي”، معربا عن تأسفه للتعثر الذي يعيشه الحزب منذ عدة أشهر. وأضاف أن هذا الاجتماع يكتسب شرعيته من القانون الأساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يخول لرئيسه الدعوة إلى اجتماع هياكل الحزب، معتبرا أن قرار عقد “الحركة التصحيحية ” للمجلس الوطني للحزب يومي 23 و24 يناير الجاري بمراكش، قرارا “لاغيا ولاشرعيا حسب القوانين المنظمة للحزب”.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي