اعتقلت مصالح الأمن بمدينة
فاس
عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان، من أجل قضاء المدة المحكوم بها عليه من طرف محكمة الاستئناف أي عشر سنوات سجنا نافذا والتي قضى منها سنتين، بعد رفض النقض الذي تقدم به، حيث سبق لمحكمة الاستئناف أن قضت في حقه يوم 23 من شهر أبريل 2009 بعشر سنوات بتهمة “المساهمة في القتل العمد عوض القتل العمد مع سبق الإصرار” بعد أن تم تكييفها من تهمة “القتل العمد عوض القتل العمد مع سبق الإصرار”، وذلك أن عمر محب سبق أن شارك في اغتيال الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى يوم 25 من شهر فبراير سنة 1993. فما رأي مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في هذه النازلة؟ وهل سيعمل على تنفيذ القانون على الجميع بمن فيهم عناصر العدالة والتنمية؟ أم أنه يريد أن يستفيد من الوزارة لحماية أصحابه؟ فالذي اعتقل عمر محب عضو العدل والإحسان المنافسة الأساسية لحركة التوحيد والإصلاح على أرضية الإسلام السياسي هو مصطفى الرميد وزير العدل والحريات. لكن ظهر في هذه القضية على أنه الوزير الذي يكيل بمكيالين في حين ينص الدستور على أن المواطنين سواسية أمام القانون، وهذه المساواة أمام القانون تلغي بأي شكل من الأشكال التمييز بين المواطنين سواء فيما يتعلق بالتقاضي أو في تنفيذ الأحكام. لكن تنفيذ الحكم على عمر محب وهو مستحق مادام عدم تنفيذ الأحكام يعتبر جريمة قانونية لم يصاحبه النبش في ملف أيت الجيد محمد بنعيسى وتصفية هذه التركة التي مازالت عالقة، حيث طالبت العائلة بإعادة فتح التحقيق مع عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى كرامة لحقوق الإنسان ونائب رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، بعد أن تبين لها أن الأمور عرفت تلبيسا في التحقيق الأول حيث صرح القيادي الإسلامي أنه ينتمي للطلبة القاعديين نفس الفصيل الذي كان يقوده أيت الجيد في حين كان ينتمي للحركة الإسلامية. وكانت عائلته قد قالت في بيان لها “بعد مرور تسع عشرة سنة ونصف من طمس الحقيقة وخلط الأوراق، مازلنا نحن عائلة الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى ننتظر إنصافه بالكشف عن الحقيقة كاملة بكل حيثياتها وإعلانها للرأي العام ومحاكمة المتورطين في جريمة اغتياله. لقد شكل انتماء الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين ودفاعه عن مبادئ الديمقراطية والتقدمية واحترام حقوق الإنسان كاملة في مرحلة تاريخية اتسمت أساسا بتضييق الخناق على الفكر التحرري من خلال إقبار كل الأصوات المنادية بالمساواة والتواقة إلى التحرر، دوافع أساسية وراء اغتيال الشهيد عبر مسرحية جد متقنة وملف الشهيد بنعيسى يتعرض لأبشع وأخبث أشكال التآمر والطمس”. واتهمت العائلة الرميد باغتياله ثانية بعد أن دافع عن حامي الدين وقال إن الملف فارغ من الناحية القانونية تمهيدا للتغطية على رفيقه في الحزب
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية