يسر وزارة الصحة أن تعلن للمواطنات والمواطنين أنه بات بإمكان المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي من نوع “سي” مضاعفة حظوظ شفائهم من هذا المرض الفتاك بشكل ملحوظ، من خلال الاستفادة من الآن فصاعدا من ثاني دواء حديث مضاد لهذا الالتهاب، مصنع محليا، والذي تم عرضه في السوق الوطنية ابتداء من 31 مارس 2016.
ويتعلق الأمر بجزيئة مضادة للفيروسات القهقرية، ذات تأثير مباشر، مكونة من مادة “داكلاتاسفير”، تم تصنيعها محليا من قبل مختبر صيدلي مغربي، ستعزز وتكمل الترسانة العلاجية الضرورية للتكفل الشامل والأنسب بالمرض. ويأتي هذا التقدم الملحوظ بعد مرور ثلاثة أشهر على تسويق أول دواء من هذا الصنف، مكون من مادة “سوفوسبوفير”، الذي يعتبر أحد العلاجات الرائدة المأخوذة عن طريق الفم ضد فيروس التهاب الكبد الفيروسي من نوع “سي”، والذي يمكن من علاج نحو 95 في المائة من المرضى، بأضرار جانبية أقل، وبمدة علاج مختصرة مقارنة بالبروتوكولات العلاجية الممكنة الجاري بها العمل في المغرب. وتجدر الإشارة إلى أنه بعرض هذين الدوائين المضادين للاتهاب الكبد الفيروسي من الجيل الجديد في السوق الوطنية، أضحى المغرب يتوفر على الترسانة العلاجية الضرورية للتكفل الشامل بالمرضى المصابين بهذا الداء، في أفق القضاء عليه. وقد تم إذا تسويق دواء “داكلاتاسفير” في المغرب بسعر 1549 درهما، أي بفارق ملحوظ جدا مقارنة بسعره الحالي في أوروبا، والذي يناهز 100 ألف درهم. من جهة أخرى، ومن أجل تحسين القدرة على تحمل تكاليف هذا الدواء، تتواصل وزارة الصحة باستمرار مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل إدراج الدواء الجنيس ل”داكلاتاسفير” على غرار مثيله ل”سوفوسبوفير” ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها، مما سيمكن من تجنيب المرضى المغاربة المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي من نوع “سي” جملة من النفقات الكارثية المتعلقة بمرضهم، لاسيما الفقراء منهم والمحتاجين. واستمرارا على هذا النهج، توجد مواد صيدلية أخرى في طور التسجيل والتصنيع ليتم عرضها تدريجيا بالسوق الوطني خلال الأسابيع المقبلة، لتجعل من الآن فصاعدا الهدف المتمثل في القضاء على التهاب الكبد الفيروسي من نوع “سي” بالمملكة في أفق 2020، هدفا واقعيا وممكنا، طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وبذلك، يمكن للمغرب أن يفتخر بكونه من الدول السباقة إلى اعتماد وتطبيق مخطط وطني للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي “س”. هذه الدينامية الطموحة دفعت وزارة الصحة، بمعية وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى التوقيع على عقود تطوير الأداء مع ممثلي الصناعة الدوائية الوطنية، بتاريخ 24 مارس 2016، لتمكينهم من تسجيل وتصنيع أدوية جديدة تخص الأمراض المزمنة والمكلفة الأخرى ومن جملتها أدوية السرطان. أخيرا، وفي إطار تفعيل السياسة الدوائية الوطنية، لن تدخر وزارة الصحة أي جهد لتشجيع التصنيع المحلي الوطني، وتعزيز استعمال الأدوية الجنيسة، وتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى أدوية جديدة مبتكرة بانتظام وبأثمنة معقولة.
المصدر: العلم نشر في العلم