هل تسير النسخة الثانية من حكومة ابن كيران نحو الباب المسدود، وما الذي يؤخر فعلا إخراج هذه الحكومة رغم تأكيد بلاغ صادر عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن مزوار توصل إلى توافق شامل مع رئيس الحكومة حول نسختها الثانية.
حتى الساعة المعطيات القليلة المتوفرة تفيد أن ابن كيران أنهى مشاوراته السياسية مع صلاح الدين مزوار ، رئيس التجمع الوطني للأحرار، والحليف الجديد بعد انسحاب الاستقلاليين. النقطة الوحيدة التي أفاضت الكأس ولم تجد لها حلا هي حقيبة الاقتصاد والمالية بعدما تمسك ابن كيران بإسنادها لعزيز أخنوش مع الإبقاء على إدريس الأزمي في الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية فيما تشبث مزوار باقتراح نفسه لتولي هذه الحقيبة كاملة دون مشاركة من أحد. للخروج من المأزق، وضع ابن كيران المقترحين بين يدي الملك محمد السادس ، وكأنه يبحث عن تحكيم ملكي في اسم من سيتولى هذه الحقيبة، مع أن طرح التحكيم الملكي في مشاورات سياسية لتشكيل أغلبية حكومية قد يطرح من جديد إشكالية حدود التحكيم الملكي، كما حدث حين احتكم الاستقلاليون إلى الفصل 42 من الدستور ، قبل أن ينأى الملك بنفسه عن التدخل في خلافات الأحزاب. وستكون سابقة من نوعها تلك التي أقدم عليها رئيس الحكومة، بتسليمه القصر تشكيلة حكومية غير مكتملة، مع إرفاقها بالخلافات بين قائد «الأغلبية» الحكومية، وحليفه المرشح لمشاركته التدبير الحكومي. بتشاؤم أقل، مصادر مقربة من رئيس الحكومة قالت صبيحة أمس “للأحداث المغربية” إن ما يقال عن الحكومة في الصحافة لا يعلمه رئيس الحكومة، لا في التشكيلات ولا في القطاعات. نفس المصادر استبعدت أن ترى النسخة الثانية من حكومة ابن كيران النور خلال هذا الأسبوع على عكس التكهنات التي كانت قد سبقت وأكدت أن عودة الملك محمد السادس من زيارته لمالي وعودة رئيس الحكومة من سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، ستعجلان بإخراج الحكومة، وإن لم تقدم أسبابا واضحة لهذا التأخر. المقربون من رئاسة الحكومة قالوا بعدم وجود ارتباط بين الأمرين، بل إنهم أكدوا أن لا علم لهم بموعد الإعلان عن هذه الحكومة التي استمر مسلسل تشكيلها شهرين كاملين. نفس مصادر “الأحداث المغربية” قالت إن مجريات الأمور لم تعرف تغييرا عما كان في الأيام القليلة الماضية، وإن أضافت أن هذا الأسبوع قد يعرف تطورا في هذا الملف، دون أن تكشف عن تفاصيل هذا التطور، مكتفية بالقول إن الحديث الذي دار بين ابن كيران والملك محمد السادس كان خاتمة للنقاش في هذا الموضوع احتراما لمقام الملك. عادت المصادر نفسها التي سبق وأن أكدت للجريدة أن المشاورات مع صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار انتهت بتوافق من مستوى كبير حول القطاعات الوزارية وحول أسماء الوزراء، لتقول إن هذه المشاورات لم تنته بشكل كامل بل ما زالت بعض الجزئيات لم تناقش بصيغة كاملة. هذه الجزئيات التي لا تعرف لحد الساعة هل ستحدد معالم الحكومة القادمة فقط أم ستحدد مصيرها كاملا، مع أن الظاهر أن التمسك بحقيبة المالية من كلا الطرفين قد يعصف بكامل الآمال في إخراج النسخة الثانية من الحكومة بعد أزمات طويلة
المصدر: رضوان البلدي نشر في الأحداث المغربية