ستشرع غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في مناقشة ملف البنك الوطني للإنماء الاقتصادي من جديد، بعد قرار محكمة النقض بإبطال الحكم الاستئنافي القاضي بمؤاخذة مدير عام سابق للبنك، بأربع سنوات حبسا وغرامة 60 ألف درهم، وتعويض مدني قدر ب 20 مليار سنتيم، بعد أن كان الحكم الابتدائي قد قضى في حق كل من المدير العام للبنك ومتصرف بشركة بالبراءة، وذلك منذ 2010 عن وقائع كانت موضوع تقرير لجنة تفتيش سنة 2002، وشكاية قدمت عام 2004 ، علما أن بعض الوقائع موضوع المساءلة ترجع لسنوات قبل ذلك.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. إن هذا الملف نموذج بسيط لكيفية القضايا التي تعالج بها ملفات المال العام من حيث طول إجراءاتها أمام القضاء.
المصدر: العلم نشر في العلم