الحوارات المراطونية تنطلق بين ممثلي سكان البراهمة 2 والسلطات المحلية بالمحمدية . كان ذلك منذ أيام. مكونات اللجنة الإقليمية وقائد الشلالات، يعقدون لقاء وصف بالطارىء لإيجاد حلول للمشاكل العالقة، وخاصة منها مشكل قانونية الاستفادة من عدمه.
بداية اللقاء كانت مطبوعة بالتفاؤل. هذا ما أكدته المصادر. السلطات التي استبقت تداعيات مابعد الهدم أبدت استعدادها لحل المشاكل العالقة. أكدت بالحرف أنها «لاترى مانعا في استفادة القاطنين من السكن بالنسبة لمن له الحق في ذلك». أبعد من ذلك تقول المصادر «اللجنة الإقليمية مستعدة لمناقشة جميع هذه الحالات وإيجاد الحلول لها، خاصة الاجتماعية، واعتماد الإحصائيات الرسمية السابقة المنجزة لهذا الغرض». لكنها بالمقابل شددت على أن «مشكل الأسر المركبة يطرح صعوبة في التجاوب مع مطلبها، والذي قد يجر حتما مطالب وحالات أخرى». فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية الذي كان حاضرا خلال اللقاء الأخير، انتقد بشدة قرارات إفراغ الساكنة بالقوة. عضو الفرع موسى بويهي، اعتبر «أن لجوء السلطة إلى خيار الهدم، وتنفيذ أحكام لاتأخذ الجوانب الاجتماعية والإنسانية للساكنة لن يزيد سوى في تأزيم الأوضاع بهذه الدواوير». المسؤول الحقوقي أضاف باستياء شديد «للأسف لقد راسلنا عمالة المحمدية عدة مرات، لمناقشة عدد من ملفات الإفراغ بدواوير متفرقة بالمدينة، لكن بدون جدوى». بالمقابل الأسر التي شملها الهدم بقرار المحكمة لم ترفض الحكم، حسب تصريحات العديد من أفرادها، ولكنها طالبت بالاستجابة إلى ما اعتبروه حقوقا. من بينها الاستفادة من بقع في برنامج إعادة الهيكلة الذي تشرف عليه مؤسسة العمران. عملية ترحيل سكان دواوير البراهمة بالشلالات، التي تمت في إطار القضاء على مدن الصفيح وعرفت احتجاجات القاطنين ضد ما أسموه عدم المساواة، وأيضا احتجاجا على استفادة البعض من بقع كاملة، فيما آخرون استفادوا من النصف، وإقصاء آخرين. هذا في الوقت الذي تشير فيه مصادر إلى أن الأسر تقطن في هذا التجمع السكني منذ ما يقارب أربعة عقود، ومعظمهم يتوفر على وثائق تثبت ذلك بوضوح. السكان المتضررون أكدوا في تصريحات متفرقة، أنهم طالبوا خلال اللقاء بالتحقيق في استفادات «غير قانونية». البعض منهم استرسل في توضيح الأمر وقال «هناك من حصل على بقعة أرضية بمنطقة الإسكان بالشلالات رغم عدم توفره على شروط الإقامة.. منهم من قدموا من المناطق المجاورة، ولم تشملهم الإحصاءات المنجزة في هذا الإطار». السكان لم يكتفوا بعرض الوضعية الحالية، لكنهم حددوا «مسؤولين سابقين في السلطة، كانت لهم اليد الطولى في الاستفادة خارج القانون». بينما ما سزال المتضررون من قرارات الهدم وأفراد عائلاتهم يفترشون العراء. كانت آمال عدد منهم معلقة على قرار السلطة المحلية بالتحرك وتسليمهم الخيام التي انتزعت منهم أثناء هدم مخيمهم، والتي كلفتهم مبالغ مالية، كرهن من سوق القريعة بالبيضاء
المصدر: محمد عارف نشر في الأحداث المغربية