المعارضة تلعب لعبة المقاطعات والانسحابات ورفع الجلسات. لم تكد الحكومة تنسى جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة التي قاطعتها المعارضة في مجلس النواب، حتى جاء الدور هذه المرة على جزء من المعارضة في مجلس المستشارين. حكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية استعان بالفصل 120 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين ليرفع أول أمس جلسة دستورية بالمجلس لمدة ترك تحديدها لرئيس الجلسة والإعلان عن انسحاب فريقه كاملا منها. رئيس فريق الأصالة والمعاصرة الذي استعرض مبررات قراره بطلب رفع الجلسة والانسحاب منها، تتم الاستجابة إلى طلبه دون نقاش من رئيس الجلسة حالما تيقن من منطوق الفصل 120 من النظام الداخلي، لتكون هذه الواقعة الأولى من نوعها التي تسجل في تاريخ مجلس المستشارين.
المبررات التي ساقها حكيم بنشماس تتعلق أساسا بعدم استجابة عدد من وزراء الحكومة لطلب عقد اجتماعات عاجلة. رئيس فريق الأصالة والمعاصرة قال إن فريقه وجه مراسلة إلى رئيس لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة بتاريخ 14 يناير 2013 لطلب عقد اجتماع عاجل للجنة المذكورة بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني و الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج ، وذلك لتدارس وضعية الجالية المغربية بهولندا عقب قرار الحكومة الهولندية الرامي إلى التقليص من قيمة التعويضات العائلية المستحقة للأرامل والأيتام بالنظر إلى الآثار السلبية لهذا القرار على مستوى ظروف معيشة هذه الشريحة من المواطنين، الأمر الذي حدا برئيس اللجنة البرلمانية المختصة إلى توجيه مراسلة في الموضوع إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بتاريخ 8 فبراير 2013، ومراسلة ثانية لاقتراح موعد لعقد تاريخ اجتماع اللجنة في نفس التاريخ ومراسلة لرئاسة المجلس إلى رئيس الحكومة بتاريخ 14 فبراير 2013 في الموضوع ، ظلتا دون جواب يذكر من الحكومة”. والمثال الثاني، الذي جعل حكيم بنشماس يعلن باسم فريقه عن رفع الجلسة العمومية، قال إنه يتعلق بمراسلة أخرى لفريقه لطلب عقد لجنة تم توجيهها إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 18 فبراير 2013 لمناقشة مدى التزام الحكومة بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، حيث راسلت رئاسة المجلس في نفس الموضوع كلا من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بتاريخ 18 فبراير 2013 ورئيس الحكومة بتاريخ 21 فبراير 2013 ورغم ذلك ظلت جميع تلك المراسلات دون جواب يذكر إلى حدود هذا التاريخ”. رئيس فريق الأصالة والمعاصرة انتقل بعد عرض المبررين السابقين لمبرر أقوى عندما أكد “مخالفة الحكومة لمنطوق مقتضيات الفصل 101 من الدستور التي تلزم رئيسها بتقديم عرض أمام البرلمان حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة كل سنة لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، “إلا أنه وبعد اقتراب حلول السنة الثانية على تنصيب الحكومة الحالية، يقول بنشماس، أبت الحكومة إلا أن تدير ظهرها للجميع شعبا وبرلمانا في إساءة واضحة واستغلال فاضح لسلطتها ونكوصا لمنطوق وروح الدستور وحيادا عل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
المصدر: رضوان البلدي نشر في الأحداث المغربية