نظمت ولاية جهة دكالة عبدة والمحكمة الابتدائية٬ أمس الأربعاء بآسفي٬ ندوة قانونية حول موضوع “سماع دعوى الزوجية”. وأكد المشاركون في هذه الندوة أهمية توثيق عقد الزواج لما له من فوائد كثيرة من بينها إثبات الهوية والنسب والمساعدة على إنجاز الدفتر العائلي للحالة المدنية وباقي الوثائق الرسمية٬ موضحين أن مدونة الأسرة تتيح الفرصة حاليا لكل من لم يوثق عقد الزواج من أجل استدراك ذلك عن طريق دعوى ثبوت الزوجية٬ ومشيرين إلى الدعم الذي تقدمه محكمة الأسرة من أجل تيسير إجراءات دعاوي الاستماع التي ستنتهي مدتها في الأسبوع الأول من فبراير 2014.
كما أشاروا٬ في هذا الصدد٬ إلى أنه في حالة تعذر على الأزواج في حينه لأسباب وظروف قاهرة تحول دون توثيق العقد فإن المحكمة تجري البحث عن الظروف والقرائن المؤكدة لوجود العلاقة الزوجية معتمدة جميع وسائل الإثبات بما فيها الاستماع إلى الشهود وفق ما أكده المجلس الأعلى في بعض قراراته. وأوضحوا أن هذه القرارات تؤكد أن على المحكمة “شرح الصفة الاستثنائية كازدياد الأولاد في بيت الوالدين وتاريخ الازدياد وما يقع من حفلات في تلك المناسبة وسن الأولاد وشهادة مدرسية لهم إن اقتضى الحال ومدة الحياة الزوجية المشتركة ولو عن طريق السماع”. وقدمت٬ في هذا الإطار٬ عدد من العروض المؤطرة للموضوع منها “ثبوت الزوجية بين الواقع والقانون” و”قراءة في المادة 16 من مدونة الأسرة” و”الإثبات في دعوى ثبوت الزوجية” و”إقامة الحجج في دعوى سماع الزوجية” وتوثيق عقد الزواج”. وشارك في تنشيط هذه الندوة٬ التي احتضنها مقر الولاية كل من مليكة السمراني قاضية بالمحكمة الابتدائية بآسفي٬ والمصطفى الشوكي نقيب هيئة المحامين بآسفي٬ وعبد الرفيع بوحمرية رئيس قسم قضاء الأسرة بنفس المحكمة٬ ونور الدين عسري نائب وكيل الملك بذات المحكمة وعبد الرزاق الوزكيتي رئيس المجلس العلمي بآسفي.
المصدر: رشيد قبول نشر في الأحداث المغربية