يبسط الوضع المصري عمق جرحه لجمهور المحللين ؛ يدعوهم لوصلة تأمل في الصورة المصرية ؛ وفي مستقبل بناء ديمقراطيات حقيقية في دول الحراك الأخير ؛ يفتح أبواب الأزقة والحارات والأرياف والصحاري أمام موثقي إرادة الشعوب ؛ ويستأذن في استعارة هندسة سواقي طيبة مجاري لدماء المصريين ودموعهم في قلب ميادين الرفض والحلم …إلى أجل غير مسمى.
رآى الفريق السيسي من تحت النظارة السوداء أن الحل لن يكون إلا قانيا و على حد البنادق والقنابل المسيلة لدماء وآمال المصريين ؛ وجزئ تفاعل السلطة مع الفعل الاحتجاجي على خرائط ملامح المحتجين ؛ نوع لباسهم ؛ قسماتهم وكثافة الشعر على وجوههم ؛ وباشر المداهمات الحقيقية والإفتراضية على إيقاع الشعارات والمطالب والمقاومة ؛ رص منجنيقات القمع في اتجاه مصريي رابعة العدوية والنهضة ومكيفات احترام الحق في الاحتجاج والتجمهر في اتجاه مصريي ميدان التحرير والاتحادية ؛ فبأي حق ؟؟؟بأي حق ..!! لم تكن ثورة 25 يناير ترمي إلى خلق طبقية مابعد الثورة ؛ ولم تكن تتصور أن هدف الخبز والكرامة يمكن أن يتحول إلى مطية للاستبداد باسم قيم الثورة ودماء شهداء أمن الدولة والعسكر ؛ وأن مضمون مطالب الثوار وحماسهم يمكن أن يدهس ضلوعهم ويعيث القمع في أوصالهم ؛ فماهي دروس الوضع المصري وهل قدر شعوب التخلف الديمقراطي أن تسقط أنظمتها لتختارصاغرة بين ويل الدولة الجيش أو الدولة الدينية أو الدولة الضعيفة : 1- يتبادر سؤال برئ حول مدى نجاح التجربة الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين ؛ وماهية الأفق الذي رسمته الجماعة المحترمة لحزبها الوليد وحجم المسافة والاستقلالية التي يجب أن تفصلهما وعمق الوعي بالممكنات التي يفتحها تأسيس الحزب على قواعد اللعبة السياسية ؛و يقظة الجماعة ومستوى تمثلها لعلاقتها بطبعتها القانونية ؛ إذ يبدو أن الجماعة حسمت لصالح طرح الذراع الحزبي ؛ أي أن الحزب يمثل ذراعاً من أذرع الجماعة وليس العكس وواجهة من واجهاتها النضالية وليس العكس ؛ وبالتالي يخضع أيضاً لسلطة المرشد وتوجهات الجماعة ؛ وهنا يكمن في اعتقادي ضعف تجربة الإخوان ؛ إذ يظهر جلياً أن رئيس المصريين مرؤوس طيع لمرشد عام لم يختره المصريون الذين وشحوا الرئيس المصري محمد مرسي رئيسا عليهم ؛ ويظهر أيضاً أنه -أي الرئيس مرسي – مستتبع بالتزامات الجماعة إضافة إلى التزاماته حيال الشعب المصري ؛ ويظهر من محزنة الإعلان الدستوري أن التشاركية والحوار مفردات لا يمكن أن تتساكن بسهولة مع التراتبية والانضباط الذي يفترض في الرئيس مرسي لصالح رئيسه في الجماعة ؛ وهنا وجدت المعارضة منطقها ووقود حركيتها وأسباب التجاوب مع طروحات تتباين بين الموضوعي والتعجيزي وبالتالي يجب أن يعاد التفكير بشأن العلاقة بين الجماعة والحزب ؛ من أجل إنقاذ التجربة في حال استجابت الأطراف المتنازعة إلى الحوار وسيل المبادرات ومشاريع الحلول التي لن تنجح في اعتقادي دون رجوع الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي ؛ وإذعانه لرغبة الشعب في تنظيم انتخابات رئاسية قبل آوانها بمراقبة دولية ؛ وحياد كامل لحزب عبد الفتاح السيسي . 2- الجزء الأعظم من الدرس يتمثل في طبيعة أدوار الهيئات السياسية الوطنية التي تأخذ زمام تدبير مابعد الانتفاضات بالنسبة للأقطار التي أسقطت أنظمتها ؛ فمن الغير الحكيم أن تعتبر جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن الوصول إلى السلطة في زمن مابعد الثورة تناوب طبيعي ؛ وأن تدبيرها وتسيير الادارة يمكن أن يتم بالشكل المتعارف عليه مثل أي سلطة تأتي كنتيجة لتداول عادي وفي ظروف ولادة طبيعية أو تعتقد أن الثورة التي حملتها إلى المواقع والمقاعد انتهت بحمل رئيس من المعارضة أو الممانعة إلى سدة الحكم ؛ وأن فتيل الشارع سيستكين إلى نوايا إصلاحات وشعارات ثورية غير مقنعة وأحيانا متضاربة ؛ من المستغرب أن لا تلتقط الجماعة المحترمة إشارات عتيقة وعريقة في سوسيولوجيا الثورات والتي تبزغ من داخلها تاريخيا ً منعرجات ناسفة تتغول على التعقل والصبر والحكمة ؛ أعتقد أن دور الجماعة كان سيكون أقوى وأكثر تأثيرا في مستقبل مصر مابعد نظام مبارك لو أنها -أي الجماعة – صاحبت أهداف الثورة المصرية بشفافية أكثر وحكمة أكبر ؛ وهدأت من فورة الرغبة في ممارسة الحكم بمقاربة استحواذية ؛ استناداً إلى عقيدة الصناديق و النصر والهزيمة والأغلبية والأقلية وكل مفاهيم الزمن السياسي العادي الفاتر ؛ يُفترض في حاكمي الفترات التأسيسية وكتابة الدستور الكثير من الترفع والوعي من أجل لم الشتات ورتق عورات الوعي الديمقراطي والتشاركية وعقلنة وسائل تدبير السلطة من أجل إنجاح مسيرة الدول نحو حكم المؤسسات بسلام وبدون عنف وعنف مضاد . 3- أعتقد أنه أسقط في يد المعارضة ؛ فبقدر ما ركزت مطالبها على مراجع مبدئية في الديمقراطية مقنعة متماسكة بناءة ؛ بقدر ما غاصت في عمق تحول استبدادي مرجعه القوة والانقلاب وافتكاك الشرعية بالرصاص ؛ فماهو الأفق اليوم ؛ وكيف يصحح العطار ماأفسده السيسي ؛ كيف نستطيع أن ننجح تحولاتنا وعقلياتنا لتدبير الإختلاف بالعقل واحترام قواعد كونية للعبة السياسية عبر آلية الانتخابات وتمكين الرابح من قيادة الاختيارات الجماعية وبناء التوافق حول خطوات الإصلاح وصياغة دستور واضح يجتمع حوله جل الأطراف ؛ من أجل تهدئة الوضع وبناء مواطَنةَ لا تلجأ إلى العنف والتحريض والنبوءات ؛ لا تورط الدين ولا تزج الأنبياء والملائكة والصحابة والشهداء في حرب الجيران ومناوشات الحواري ؛ لا تستدر الاستعطاف بالصلاة والصيام وإعلان جهاد يخلف قتلى وقاتلين وضحايا ومجرمين ؛ أعتقد أن على المعارضة أن تستدرك الوضع لصالح انتقال طبيعي بناء ؛ وكما أقنعت الشارع بالاحتجاج السلمي من أجل استعجال انتخابات رئاسية ؛ يجب أن تخرج رئيس مصر المنتخب من معزله المهين ؛ كبادرة وعي ديمقراطي مواطن ؛ وتساهم بتجاوب في تهيئ رئاسيات قبل الآوان وحينها فليتنافس المتنافسون . 4- كانت لي مناسبة تصفح عريضة “ضد الانقلاب في مصر” في إطار حملة “برلمانيون ضد الانقلاب واسترعى انتباهي أن الورقة بدت مبتورة من الأحداث والسياقات التي أدت إلى ما أدت إليه ؛ إذ بعد الموضوع والتعريف بالمبادرين وتعداد المخَاطبين ابتداءاً بالأمين العام للأمم المتحدة ؛يمر منظرو الوثيقة مباشرة إلى حدث عزل الرئيس وتعنيف المتظاهرين ؛ وكأن مصر كانت هادئة طبيعية ترفل في العدل والسلامة والتشاركية ؛ وكأن الشعب لم يغزوا الساحات ؛وكأن صوت الأزمة السياسية والخلاف لم يشق فضاء مصر وآذان العالم وكأن العنف اللفظي والجسدي والوعيد والتهديد وتبادل الانتقادات وتهم التكفير والظلامية وقتل المتظاهرين وتجميد الحوار وتعطيل الاقتصاد وتعقيد العلاقات الإقليمية والعربية لمصر؛ كل هذا لا يستحق في نظر المبادرين بتقديم هذه العريضة ؛ أن يؤطر سياقها ويقدم بياناتها ويكون منطلقها ؛ أعتقد أن الأمانة والمسؤولية تفترض أن نكتب في عرائضنا كل الحقيقة ولا شئ غير الحقيقة ؛ وأن نحمل لواء الدفاع عن الشرعية بأدوات المصداقية والتجرد ونصرة الحق بالحقيقة وتمنيع القناعات ضد تحولات الطقس و المصالح . ؛ لن تعيدوا الرئيس المخلوع بالالتفاف على حقائق واضحة جلية ينقشع تحت وقعها التعتيم على أحداث يتتبعها العالم بأسره ؛ لن تعيدوه بقراءة مغرقة في الحلقية والتخندق الايديولوجي الأصولي البسيط ؛لن تعيدوه بتوظيف مرجعيته وديننا وترسيخ مشروع الإسلاموفوبيا وخدعة المظلومية ؛ لن تنقذوه بتعميق جرح الثورة و استيلاب الأزمة المصرية في ثنائية إسلامي وعلماني وحرب شاردة غير مسؤولة واستنزاف مضن للشارع والنضالية والأمل .نريده أن يعود ليس حباً فيه أو اقتناعاً به بل لأنه رئيس شرعي منتخب ؛ اختارته نسبة من المصريين ليكون لكل المصريين ؛ نريده أن يعود -على ضعفه -لأن مصر حالة مدرسية سترهن مستقبل تونس وليبيا وكل أقطار الديمقراطيات الناشئة ؛ نريده أن يعود حفاظاً على مكتسب أول انتخابات مصرية نزيهة وثق بها المصريون عساها الشعوب تتلقى أولى دروس التقوية في تدبير مرجعياتها وعقلنة طموحاتها وممارسة مواطنتها حسب قواعد لارجعة فيها للعملية السياسية وبناء دولة المؤسسات ؛ ولها بعد الاستقرار أن تقرر في رحيل مرسي على إيقاع الرئاسيات …وفي إطار الشرعية …!!!
المصدر: حسناء أبو زيد نشر في لكم