أفاد عادل الدويري رئيس اللجنة المالية لحزب “الاستقلال” أن الدولة هي الداعم الأساسي للحزب، ما يعني أن مالية الحزب تتأتى من أموال دافعي الضرائب بالدرجة الأولى. وكشف الدويري أن الميزانية العامة للحزب بلغت قيمتها سنة 2012، ما مجموعه 8.8 مليون درهم، من بينها 5 ملايين درهم كمصاريف المؤتمر الوطني للحزب، وحددت المداخيل العادية للحزب لسنة 2011 في 7.2 مليون درهم عبارة عن دعم من الدولة للحزب في الانتخابات.
وأشار الدويري إلى أن المداخيل المسموح بها للأحزاب تتحدد في سبعة أصناف وهي مساهمة أعضاء الحزب، وهبات ومنح لا تتجاوز 30 مليون سنتيم لكل شخص ذاتي أو شركة واحدة، وأرباح المهرجانات وأرباح الصحافة، والدعم السنوي المقدم من طرف الدولة، ودعم الدولة لتنظيم المؤتمرات الاستثنائية، ثم الدعم للحملات الانتخابية. وأكد الدويري في مداخلة وجيزة له خلال انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني يوم الجمعة 11 يناي،ر أن العجز الحالي للحزب يقدر ب 140 مليون سنتيم، فيما بلغت تكاليف المؤتمر السادس عشر الحزب خمسة ملايين درهم، حيث قدرت مساهمة الدولة في المؤتمر ب 50 في المائة، حيث حصل الحزب على دعم سنوي يقدر ب4 مليون درهم لتغطية مصاريف المؤتمر، وأضاف الدويري أن تغطية المؤتمر عانت من عجز قدر ب80 مليون سنتيم. وأوضح الدويري أن بناء مقر جديد للحزب بحي الرياض بالرباط كلف الحزب 55 مليون درهم، سدد الحزب منها 43 مليون درهم وتبقى منها مليار و30 سنتيم. وأشار الدويري في آخر مداخلته إلى أن الحزب يعمل في إطار قانون تنظيمي، وقال “هناك العديد من المبررات يجب احترامها لمطابقة مقتضيات القانون”، مضيفا إلى قوله “الحزي يتوصل سنويا بملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، وتبين أن تسيير مالية الحزب تحسنت بناء على هذه الملاحظات”. وأوضح الدويري أن ممتلكات الحزب العقارية لم تتم تسوية وضعيتها القانونية، ولهذا الغرض عين الحزب متخصص في المجال لدراسة الوضع الاداري، والحزب في انتظار صدور مرسوم لإعفائه من الضرائب وتحويل هذه الممتلكات من ملك شخص ذاتي إلى ملك الحزب.
المصدر: فاطمة شكيب نشر في لكم