‘لكم. كوم’ ينشر وثيقة مشروع المالية ‘المزورة’ المثيرة للجدل وخلفيات الصراع حول الصناديق السوداء بين رجال القصر والحكومة

الرهان الحقيقي على مراقبة ‘صندوق أسود’ قيمته 50 مليار درهم

كشفت مصادر خاصة لموقع “لكم. كوم” الخلفيات الحقيقية وراء الضجة التي أثارتها الوثيقة التي أضيفت إلى مشروع قانون المالية لعام 2013، بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب. ويتعلق الأمر باستدراك خطأ مادي خاص برصد بعض حسابات الخزينة في ميزانية الدولة والتي تصنف ضمن التعبير الإعلامي بعبارة “الصناديق السوداء”، وهي صناديق لا تخضع لأية مراقبة بما فيها مراقبة البرلمان. وطبقا للمصادر التي تحدثت إلى الموقع فإن الخطأ الذي أثار الضجة يتعلق باستثناء “أموال خصوصية موضوعة رهن إشارة الدولة” من مراقبة البرلمان. ويتعلق الأمر هنا بأموال مدخرة لدى الخزينة العامة للمملكة في قطبها البنكي الذي لا تخضع عملياته البنكية لا لمراقبة البرلمان بصفتها أموال عمومية ولا لمراقبة بنك المغرب بصفتها معاملات بنكية. وقدرت المصادر قيمة هذه المدخرات بأكثر من 50 مليار درهم (أكثر من ميزانية وزارة التعليم البالغة 49 مليار درهم في مشروع القانون المالي 2013). خلفيات الصراع ولكشف خلفيات الصراع المحتدم حاليا داخل مجلسي النواب والمستشارين بين الحكومة والمعارضة، وبين رآسة الحكومة وجهات نافذة داخل الدولة، حول الرهان الحقيقي وراء قرار وضع “الصناديق السوداء” تحت المراقبة البرلمانية، تجب العودة إلى مصادقة البرلمان على إخضاع جميع هذه الصناديق لمراقبة البرلمان ابتداء من فاتح يناير 2015 ، مع استثناءات (والمقدرة قيمتها بمائة مليار درهم حسب ما صرح به حكيم بنشماس رئيس فريق “البام” داخل مجلس المستشارين). وبموجب هذا القرار تم إدراج الفقرة التالية، التي تحمل عنوان “المادة 18 المكررة”، ضمن مشروع قانون المالية لعام 2013 في المشروع الأول المسلم لمجلس النواب، والتي تقول :”تدرج ضمن مكونات ميزانية الدولة، ابتداء من فاتح يناير 2015، المداخيل والنفقات الناتجة عن العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة، التي يتم تدبيرها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية، والتي لا ترتبط بتطبيق نص تشريعي خاص أو التزامات تعاقدية أو اتفاقات دولية، أو بقروض ذات الأمدين القريب أو المتوسط، أو بتدبير سندات صادرة لفائدة الدولة وكذا بمداخيل أو نفقات مؤقتة في انتظار التنزيل النهائي لها”. ويتعلق الأمر هنا كما هو منصوص عليه في هذه المادة باستثناء بعض الصناديق من المراقبة مثل الصناديق التي لا ترتبط بنص تشريعي وهي تلك التابعة للجيش والأجهزة الأمنية وغيرها، وبالصناديق المرتبطة بالتزامات تعاقدية مثل تلك الخاصة بالاستثمارات المشتركة في إطار اتفاقات أو تعاقدات دولية مثل مشروع “تي جي في”. تنبيه بنسودة وحسب مصادر الموقع فإن هذه المادة هي التي كانت متضمنة في المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب. لكن عندما اطلع الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة على المادة كما تمت المصادقة عليها، حمل الوثيقة واتجه إلى نزار بركة وزير المالية والاقتصاد، ونبهه إلى وجود أموال خصوصية مدخرة لدى الخزينة العامة للمملكة في قطبها البنكي، يجب هي الأخرى استثناؤها من كل مراقبة. ويتعلق الأمر هنا بأموال خواص وشركات إما أن أصحابها يفضلون وضعها لدى الخزينة في صندوقها البنكي أو أموال تضعها الخزينة نفسها في هذا الصندوق في انتظار صرفها لأصحابها، ويتم استثمارها مما يجعلها مدرة للربح. وإذا ما قدرت مصادر الموقع حجم هذه الأموال المودعة لدى خزينة الدولة بنحو 50 مليار درهم، وإذا ما قدرنا فوائدها بنسبة 2 في المائة فقط وهو الحد الأدنى لمعدل فائدة الادخار السنوي المحدد من قبل “بنك المغرب” (معدل الفائدة لا يجب أن يتجاوز 3.5 في المائة ولا يقل عن 2 في المائة)، فإن الفوائد التي يدرها هذا الصندوق على الخزينة قد تفوق مليار درهم سنويا. وبطبيعة الحال فإن التصرف في صرف واستثمار هذه الفوائد لا تخضع لأية مراقبة من أية جهة كانت، ولا يعرف مآلها، حسب ما أفاد به نفس المصدر. موافقة بركة وعندما أبلغ بركة بملاحظة بنسودة، تقول مصادر الموقع، تمت إضافة جملة واحدة من طرف الخازن العام للمملكة، إلى لائحة الاستثناءات هي التالية: “أموال خصوصية موضوعة رهن إشارة الدولة”، وأدرجت الفقرة كاملة ضمن صفحة واحدة تحمل عنوان: “استدارك خطأ مادي وقع بالصفحة رقم 76 من مشروع قانون المالية رقم 12 – 115 للسنة المالية 2013 (كما وافق عليه مجلس النواب)”. ووضعت المادة في صيغتها الأولى تحت إشارة “بدلا من”، وتحتها مباشرة وضعت الفقرة المعدلة تحت عنوان “يقرأ”، لتصبح الفقرة المعدلة أو المزورة حسب مواقف الأحزاب السياسية منها كالتالي: “تدرج ضمن مكونات ميزانية الدولة، ابتداء من فاتح يناير 2015، المداخيل والنفقات الناتجة عن العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة، التي يتم تدبيرها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية، والتي لاترتبط بتطبيق نص تشريعي خاص أو التزامات تعاقدية أو اتفاقات دولية، أو بأموال خصوصية موضوعة رهن إشارة الدولة، أو بقروض ذات الأمدين القريب أو المتوسط، أو بتدبير سندات صادرة لفائدة الدولة وكذا بمداخيل أو نفقات مؤقتة في انتظار التنزيل النهائي لها”. اعتراض غلاب عندما تقع أخطاء في المشاريع المدرجة أمام البرلمان تقوم الحكومة بتوجيه تنبيه في إطار مسطرة الإستدارك وتوجيهه إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، ومثل هذه الأخطار غالبا ما تقع ويتم استداركها، كما هو مبين في الوثيقة المرفقة ضمن هذا التقرير، ويتعلق الأمر بإستدراك خطأ مطبعي وقع في الصفحة 83 من نفس مشروع قانون المالية الخاص بعام 2013، أي سقوط كلمة “المجموع”، لكن ليصبح الاستدراك مقبولا قانونيا يجب أن يوافق عليه رئيس مجلس النواب ويضع توقيعه عليه كما هو مبين في الوثيقة المرفقة مع هذا التقرير. لكن عندما حمل الوزير بركة وثيقة الاستدراك المتعلقة باستثناء صندوق الخزينة العامة من المراقبة إلى كريم غلاب، رفض هذا الأخير التوقيع عليها لأسباب غير معروفة، وتم إدراج الوثيقة بدون توقيع كما هو واضح من صورتها المنشورة مع هذا التقرير ضمن الوثائق التي تم توزيعها على أعضاء مجلس المستشارين. بركة ونصف الحقيقة وعندما أثيرت الضجة حول هذه الوثيقة أصدر نزار بركة بيانا ينفي فيه أن يكون قد وقع على الوثيقة كما نفى علمه بوجودها أصلا، وهو ما يتناقض مع الرواية التي استقاها الموقع من مصادر موثوقة، فهل كذب بركة أم أنه قال فقط نصف الحقيقة؟ ثم لماذا رفض غلاب وضع توقيعه على الوثيقة لأنه لو فعل ذلك لما أثيرت هذه الضجة كلها؟ وحسب معلومات استقاها الموقع من مصادر من داخل مجلس النواب، فإن الأمر ربما يتعلق بصراع داخل حزب “الاستقلال” يستهدف إسقاط الوزير بركة الذي لم يخف الأمين العام لحزبه حميد شباط استيائه منه ورغبته في إخراجه من بيت الحكومة في أول تعديل حكومي. لكن هناك من يعزو رفض غلاب وضع توقيعه إلى تهربه من تحمل المسؤولية التي وضعت مجلسه اليوم أمام فضيحة “تزوير” مفضوحة يصعب التستر عليها. فبالنسبة للأغلبية الحكومية داخل مجلس النواب التي يتزعمها فريق “العدالة والتنمية”، الذي يرأس عضوه سعيد خيرون، لجنة المالية، فإن المجلس صادق على الصيغة الأولى التي لاتستثني “الصندوق الأسود” التابع للخزينة العامة للمملكة، فيما يجادلهم نواب المعارضة (خاصة الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار) بالقول بأن ما تمت المصادقة عليه هي الصيغة الثانية المعدلة التي تستثني صناديق بنسودة من كل مراقبة. أبعاد الصراع وإذا كان هذا هو الجزء الظاهر من جبل الثلج، فإن ما خفي أعظم. تقول مصادر الموقع، إن حرص حزب “العدالة والتنمية” على إدراج صندوق الخزينةوالعامة للمملكة ضمن ميزانية الدولة الهدف منه إصابة عصفورين بحجر: الأول هو امتصاص العجز، حتى لو كان ذلك من خلال الأرقام وليس فعليا، وثانيا كسر شوكة نفوذ الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة المسنود من جهات نافدة في الدولة والذي سبق له أن أوقف، في إطار حربه من بنكيران، تعويضات أعضاء بدواوين رئيس الحكومة وبعض وزراء حزب “العدالة والتنمية”. فبعد تسريب وثيقة التعويضات الخاصة ببنسودة وصلاح الدين مزوار، فتح الحزب حربا ساخنة مع الرجال النافذين داخل الدولة والمسنودين مباشرة من طرف القصر (بنسودة هو زميل دراسة الملك محمد السادس)، وفي هذا الصراع الخفي اختبار حقيقي لمدى قدرة الحكومة وأغلبيتها على مواجهة جيوب المقاومة التي تواجههم من وراء متاريس الدولة والقصر. — الوثيقة المثيرة للجدل نموذج لإستدارك عادي

المصدر: علي أنوزلا نشر في لكم