أكد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنه تم رصد 17 مليون درهم للجنة الحوار، توزعت بين 7 ملايين درهم كمساهمة من الحكومة، و7 ملايين درهم مقدمة من طرف البنك الدولي و3 ملايين درهم من طرف البنك الإفريقي.
ذات المصدر أوضح الدولة المغربية تقدم سنويا حوالي 3 ملايين درهم لفائدة جمعيات المجتمع المدني، البالغ عددها 100 ألف جمعية، مشيرا إلى أن 95 في المائة من هذه الجمعيات لا تصرح بمواردها المالية وحساباتها للدولة. واتهم الشوباني الادارة الترابية بخرق الدستور والقانون، من خلال وضع بعضهم لشروط تعجيزية في وجه بعض جمعيات المجتمع المدني عند طلبها لتراخيص التأسيس.
المصدر: نيوز24 نشر في نيوز24