اتهم محمد الطالب رئيس رابطة التعليم الخصوصي وزارة التربية الوطنية بالاستحواذ على 1500 أستاذ تم تكوينهم من طرف الرابطة بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وذلك في إطار التوظيف المباشر الذي نهجته الوزارة في أربع مناسبات، وقال الطالب إن الوزارة لم تف بالتزاماتها بشأن المساهمة في تكوين أساتذة التعليم الخصوصي والتي جاء بها المخطط الاستعجالي، موضحا أن قرار تعليق العمل بالمذكرة رقم 109 كان قرارا انتقاميا وغير مدروس كما لم تتم استشارة المعنيين قبل اتخاذه بما فيهم مديرية التعليم الخصوصي بالوزارة. ووصف الطالب الحالة الراهنة بالغامضة، موضحا أن ثلث المؤسسات المنتمية للرابطة باتت مهددة بالإفلاس وإغلاق أبوابها، مشيرا إلى وجود خطة ممنهجة لتقويض التعليم الخاص الذي يعتبر مكونا أساسيا من مكونات ميثاق التربية والتكوين، خصوصا أن مؤسسات التعليم الخاص تشدد على الجودة، وهو الأمر الذي توفقت فيه بشكل كبير. ودق الطالب ناقوس الخطر حين أعلن أن أكثر من 50 في المائة من التلاميذ لم يلتحقوا حتى الآن بأقسامهم، بسبب نقص الأساتذة، موضحا أن المدارس الخاصة التزمت بما تم الاتفاق عليه مع وزير التربية الوطنية من خلال التصريح بالأساتذة العاملين عندها، في المقابل تنصل الوزير من التزاماته، كما أن الموقع الذي وضعته الوزارة رهن مؤسسات التعليم الخاص لا يعمل بانتظام وهو معطل في أغلب الأوقات. وأوضح الطالب أن 190 ألف تلميذ يدرسون في الإعدادي والثانوي وأن نصف هذا العدد يمضون أوقاتهم في الشارع رغم أنهم أدوا واجبات التسجيل والدراسة، مشيرا إلى أن الأساتذة رفضوا بدورهم الالتحاق بالمؤسسات خوفا على مستقبلهم المهني، موضحا أن الوزارة تنصلت من كل التزاماتها بما فيها تكوين الخريجين حاملي الشهادات لإدماجهم في مؤسسات التعليم الخاص، ونفى الطالب وجود أي تواطئ، وقال إن جميع المؤسسات تمد المصالح المختصة بالبيانات الخاصة بالأساتذة العاملين لديها، وذلك تنفيذا للمرسوم الوزاري، كما أكد أن المؤسسات تلتزم بساعات العمل المحددة في ثماني ساعات أسبوعيا، موضحا أن هناك جهات تريد الإجهاز على مكتسبات التعليم الخصوص الذي يعتبر وفق ميثاق التربية والتكوين شريكا أساسيا للدولة. وتعقد الرابطة الوطنية للتعليم الخصوصي يوم السبت المقبل جمعا وطنيا عاما بمركز الاستقبال ببوزنيقة، وذلك لتقييم الوضعية الحالية، التي تتسم بالصعوبة، ومن المنتظر أن تسطر الرابطة برنامج عمل للمرحلة المقبلة، ولم يحدد الطالب الخطوات التي ستتخذها الرابطة للدفاع عن مصالح أعضائها، واكتفى بالقول، إن الوضعية كارثية وتتسم بالضبابية، وذلك في غياب أي مخاطب داخل الوزارة. وكانت الرابطة أصدرت بيانا عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أكدت فيه تشبثها بمقتضيات الإطار الموقع مع الحكومة في ماي 2007، واعتبار ميثاق التربية والتكوين والقانون 06.00 كمرجعين أساسيين لتنظيم القطاع، كما دعت الوزارة إلى سلك مبدإ الحوار والتشاور في إطار اللجنة الموضوعاتية لاتخاذ أي قرار يهم القطاع، مؤكدة في الوقت ذاته انخراطها الدائم في تشجيع التشغيل بعد سن سياسة التكوين والتأهيل للعمل بميدان التعليم الخصوصي، كما نددت الرابطة بكل الإجراءات الرامية إلى تضييق الخناق على القطاع وحرمان التعليم الخصوصي من خدمات رجال التعليم العمومي في غياب سياسة تربوية تؤهله لاكتفاء بذاته، كما انتقدت تماطل الوزارة في الالتزام بفتح مراكز التكوين في وجه أساتذة التعليم الخصوصي وحرمان العاملين بالقطاع من الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال التعليم.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية