يعيش 2400 خريج معاهد التأهيل في الميدان الصحي في بطالة، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تمرير قانون يتعلق بتوظيف خريجي معاهد التكوين الخاص في الميدان الصحي بالقطاع العمومي و40 معطلا منذ سنة 2011، وتفاجأ خريجو معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي صدور مرسوم قانون يفسح المجال لخريجي المؤسسات الخاصة في الميدان الصحي بالتوظيف في المؤسسات الصحية العمومية. وفي هذا الصدد صرح محمد براجي عن المنظمة الديمقراطية للشغل، بالأمس خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة خاضتها التنسيقية الوطنية للممرضين وخريجي وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، أن هناك مؤسسات للتكوين في ميدان التمريض والتطبيب يديرها حلاقون وأخرى بمساحة لا تتجاوز 100 متر مربع تفتقد لأدنى شروط التدريس وتساءل كيف يعقل أن يتم توظيف خريجي هذه الصناديق الإسمنتية بالمستشفيات العمومية، وأضاف بأن بعض النقابات مشاركة في حكومة بنكيران ومشاركة في الإضرابات التي يخوضها طلبة وخريجو معاهد التأهيل في الميدان الصحي، وأكد براجي أن الحكومة تضحك على أبناء الشعب، ودعا في الوقت ذاته إلى الضغط على الحكومة التي تشارك فيها هذه النقابات بسحب مرسوم القانون الذي ينص على توظيف خريجي المعاهد الخاصة للتكوين في الميدان الصحي عوض النزول إلى الشارع وأضاف أنه بالأحرى أن يحركوا هذا الملف من داخل الحكومة التي يشاركون فيها، إذ اعتبر ذلك استهتارا من طرف الحكومة بأبناء الشعب. وأشار براجي إلى أن مرسوم القانون تم وضعه من طرف مديرة متقاعدة بوزارة الصحة كانت مكلفة بمديرية القوانين والأنظمة وتم قبوله من طرف وزير الصحة، في حين أن القانون المنظم لمهنة التمريض مازال جامدا ولم يتم إخراجه لحيز الوجود. وطالبت التنسيقية بالإسراع بإخراج القانون المنظم للمهنة لحيز الوجود وإحداث هيئة عليا للممرضين ومعادلة الدبلوم المسلم بدبلوم الإجازة “ممرض مجاز من طرف الدولة”، ثم الإدماج الفوري للخريجين العاطلين منذ سنة 2011، وإحداث نظام الإجازة والماستر والدكتوراه في ميدان للممرضين. واعتبرت التنسيقية الوطنية أن هذا المرسوم الذي تحاول الحكومة تمريره يخدم “موالين الشكارة” ويضرب كفاءة وجدية أبناء الشعب عرض الحائط باعتبار أن المعاهد العمومية يحدث أن يرسب بها بعض الطلبة وأن المؤسسات الخاصة لا تعرف السروب بها وضربت مثالا بالسنة الماضية حيث رسب 15 طالبا، ثم أضاف ممثل التنسيقية الوطنية أن الدراسة بالمعاهد الخاصة في ظل المرسوم المحدث ستصل إلى 5000 آلاف درهم للشهر.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية