وزعت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا 23 سنة حبسا في حق ثمانية أشخاص نسب إليهم انتماءهم إلى خلية كانت تنشط في كل من مدن الحاجب ومكناس والحسيمة، وكانت لها علاقة جد وطيدة بتنظيم “داعش”، حسب مصدر أمني.
وهكذا حكمت المحكمة بعد زوال يوم الخميس 25 فبراير 2016 بسنتين حبسا لكل واحد من ظنينين اثنين، وثلاث سنوات لكل واحد من خمسة متابعين، و بأربع سنوات حبسا في حق بائع متجول، متزوج، وأب لأربعة أبناء، له سابقتين قضائيتين في ملف مكافحة الإرهاب، الأولى سنة 2003 حكم من أجلها بسنتين حبسا واستفاد من العفو، والثانية عرض فيها ملفه عام 2006، في حين سبق أن حكم آخر سنة 2003 في قضية إرهابية بالبراءة. كما أن أحد المتابعين ، بائع متجول، له سابقتين قضائيتين حكم من أجلها سنتي 2003 و2009 من أجل العنف واستهلاك المخدرات والعصيان. ووجهت لهؤلاء المتابعين تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتقديم أموال مع العلم بأنها ستستخدم في أفعال إرهابية، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، وتقديم مساعدة عمداً لمن يرتكب أفعالا إرهابية. ونسب تمهيديا لمتهم أنه كان سنة 1998 منخرطا مع جماعة الدعوة والتبليغ، لكنه بدأ يتبنى الفكر السلفي الجهادي منذ 2002، حيث تعرف على مجموعة من الأشخاص من ذوي التوجه العقائدي بمكناس، من بينهم المسمى عبد الوهاب الرباع، وكانوا يناقشون مواضيع جهادية، كالحاكمية وضرورة محاربة رجال السلطة وضرب المصالح الغربية بالمغرب، مشيراً إلى أنه كان عضوا ضمن خلية السليماني، وبعد خروجه من السجن في قضية إرهابية واصل مسعاه، حيث إنه بعد اندلاع الأزمة السورية اقتنع بشرعية تنظيم “داعش” ووجوب مساندته من خلال استقطاب متطوعين وتجنيدهم للالتحاق به. وفي هذا السياق نسب إلى ذات المتهم أنه سهل عملية السفر إلى بؤر التوتر مجموعة من “الإخوة”، وظل مع بعضهم في التنسيق، إلا أنه نفى جميع المنسوب إليه أمام قاضي التحقيق إبتدائيا وتفصيليا، مؤكداً أنه لا علاقة له بالفكر الجهادي، أو أية خلية جهادية، ولم يسبق له أن ناقش مواضيع جهادية ، أو قام بالإشادة بتنظيم “داعش”… كما نفى المتهم معرفته لشخص برتغالي، مقراً بمعرفته ببعض الأشخاص بالسجن لما كان معتقلا في قضية إرهابية، كعبد الوهاب الرباع… وللإشارة فإن هذه القضية ترجع بنا لسنوات خلت بذكر بعض الأسماء كالمتهم الأخير، الذي شكل خلية سماها ممثل النيابة العامة أنذاك ب”خلية الدم” في قضية مقتل محرر قضائي بالناظور بطريقة بشعة وبرودة أعصاب لا يمكن حتى تصورها من طرف إنسان، علما أن هذه الخلية تفرعت عنها خلايا أخرى مازالت تتناسل. وكانت هيئة المحكمة تتكون من الأستاذ عبد اللطيف العمراني: رئيسا، وعضوية الأستاذين الصغيور والمواق، والأستاذ ميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والسيد الجيلالي : كاتبا للضبط.
المصدر: عبد الله الشرقاوي نشر في العلم