من خلال هذه العملية فقد سبق للفرقة الجنائية الولائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية أن تمكنت في البداية من إيقاف ستة أشخاص وتقديمهم إلى العدالة على إثر متابعتهم في إطار قضية تتعلق باستفادتهم من قروض تمويل سيارات بناء على وثائق مزورة، وهي الشكاية التي تقدمت بها شركة تقديم قروض. وهي نفس القضية التي سبق وأن تم إيقاف مسؤول بنكي سابق ووكيل معتمد لنفس الشركة بمدينة الجديدة إضافة إلى مسؤول بنكي آخر والإستماع إلى وكيل معتمد لإحدى شركات السيارات بنفس المدينة .
الأبحاث التي تمت مباشرتها بناء على هذه المعطيات الأولية تبين من خلالها أن شخصا تم إيقافه بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية البرنوصي في نفس السياق لا علم له بتسجيل سبع سيارات أخرى باسمه بأحد مراكز تسجيل السيارات بمدينة ميدلت على الرغم من أنه يتوفر على عنوان بمدينة العرائش . ليتم تكثيف الأبحاث الميدانية التي قادت إلى حجز خمس سيارات مسجلة بواسطة وثائق مزورة بمدينة ميدلت في اسم أشخاص آخرين دون علم مسبق منهم، ومن تم التوصل إلى مدير مركز تسجيل سيارات بنفس المدينة ونائبه المتورطين الرئيسيين في هذه العمليات. تجدر الإشارة إلى أن من بين الدلائل والقرائن المادية التي تم التوصل إليها هناك 125 حوالة بنكية في اسم المعنيين بالأمر وكذا حجز 30 ملف تسجيل تخص مجموعة من السيارات تبين أنها مسجلة بنفس الطريقة. والأبحاث لا تزال جارية.
المصدر: العلم نشر في العلم