أخيرا خرج الديوان الملكي عن صمته، وأصدر بلاغا حول نازلة العفو عن مغتصب الأطفال الإسباني ” دانييل غالفان”. البلاغ جاء في سياق موجة غضب عارمة عبر خلالها المغاربة عن رفضهم لقرار العفو الذي استفاد منه مجرم صدر بحقه حكم قضائي بالسجن ثلاثين سنة نظير الجرائم المنسوبة إليه، والتي كان ضحيتها أطفال أبرياء. وبالرغم من حساسية الموضوع، فإن الديوان الملكي اكتفى بالتعبير عن الأسف لما حدث، ونفى أي علم للملك بطبيعة الجرائم التي اقترفها المستفيد من قرار العفو الذي أصبح قضية رأي عام هذه الأيام.
الخرجة الإعلامية للديوان الملكي لم تكن مفاجئة بالنظر إلى جسامة الخطأ المترتب عن هذا العفو، و ما رافقه من ردود أفعال شعبية توجت بمسيرات ووقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية، وعرف بعضها تدخلا عنيفا من طرف قوات الأمن كما جرت العادة. لكن بيان ” التبرئة ” الذي تضمنه البلاغ المذكور أضفى مزيدا من الغموض على الموضوع، خصوصا في علاقته بتصريحات سابقة صدرت عن مسؤولين حكوميين، بل عن وزارة العدل نفسها، والتي عبرت في بيان لها على أن قرار العفو عن هذا المجرم أملته مصلحة البلاد. التناقض هنا واضح إذن، فالحكومة نأت بنفسها عن تحمل أية مسؤولية إزاء هذا الملف، لكنها رحبت بالقرار من منطلق أن العفو الملكي لا بد أنه أخذ في اعتباره مصلحة البلاد. وأية مصلحة هذه إذا كانت ضريبتها هي شرف المغاربة وكرامتهم؟؟. والآن وبعدما أصدر الديوان الملكي هذا البلاغ – الذي تضمن قرارا بفتح تحقيق في ملابسات القضية، وتحديد الجهات المسؤولة عن وضع “دانييل غالفان” ضمن قائمة المستفيدين من العفو- بعد هذا إذن بدا واضحا أن الحكومة تغرد خارج السرب أو هي على الأقل آخر من يعلم… لذلك وانسجاما مع تقاليد الديموقراطية الحقة، يجدر بوزير العدل أن يقدم استقالته سواء من باب الاعتراف بالمسؤولية باعتباره وصيا على السلطة القضائية التي يجب أن تتدخل بشكل أو بآخر في مسطرة العفو، أو على الأقل احتراما لمشاعر المغاربة الذين أوهمهم بأن قرار العفو كان منسجما مع المصالح العليا للبلاد. أي أن العذر الذي تقدمت به الحكومة أقبح من زلة العفو نفسها. الدستور المغربي يمنح للملك حق إصدار العفو دون أن يقيده بأي شرط أو تحت أي ظرف من الظروف. وقد أصبح العفو الملكي عادة حميدة تتكرر في كل مناسبة دينية أو وطنية مهمة. لكن من المؤكد ( أو ذلك ما يفترض على الأقل) أن العملية كانت دائما تخضع لمعايير معينة يتم على أساسها ترشيح السجناء للإستفادة من قرارات العفو. وتأسيسا على ذلك، وارتباطا ببلاغ الديوان الملكي المشار إليه، والذي نفى أي علم للملك بطبيعة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، يبدو أن أطرافا نافذة استغلت ثغرة ما في مسطرة العفو، وأدرجت اسم المجرم الإسباني في قائمة المستفيدين. لذلك ينبغي أن يتم تحديد المسؤوليات في هذا الشأن وإطلاع الشعب المغربي على تفاصيل ما حدث حتى لا يتكرر مثل هذا الفعل الذي مس كرامة المغاربة وأشعرهم بالغبن والدونية… ورغم ذلك فقد كشف هذا الخطأ الجسيم عن دينامية الشارع المغربي وحياته، فبالرغم من ” القدسية” التي ظلت تميزقرارات الملك، فإن القوى الحية في البلاد كانت في مستوى المسؤولية، وعبرت بكل جرأة ووضوح عن رفضها وتنديدها بقرار العفو، وذلك لأن ما حدث يحمل إهانة بالغة لكل المغاربة. وإصدار الديوان الملكي لبلاغ في الموضوع يؤكد أن رسالة الشارع قد تم التقاطها بوضوح. ولابد أن هذه النازلة ستفتح نقاشا جديدا حول طبيعة الصلاحيات المخولة لكل الأطراف المتحكمة في مفاصل الدولة. ويبدو أن البلاغ قد استبق ذلك عندما تحدث عن إشراك وزارة العدل في تقنين إجراءات العفو مستقبلا. ومع ذلك فإن الأسئلة الحقيقية التي يجب التصدي لها تتجاوز جزئية العفو، وتتعلق بمدى استعداد الدولة عن التخلي عن عقلية المخزن والوصول إلى ديموقراطية حقيقية قائمة على فصل صريح للسلط واحتكام للقانون في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
المصدر: محمد مغوتي نشر في لكم