– كان لافتا للانتباه أن وكالة المغرب العربي للأنباء، (لاماب)، لم تنشر بيانين صادرين عن وزارة العدل والحريات التي يرأسها مصطفى الرميد، بخصوص قضية العفو الملكي عن الإسباني مغتصب الأطفال القاصرين المغاربة.
وكانت وزارة العدل قد عممت يوم الجمعة 2 غشت بيانين، الأول عبارة عن بيان حقيقة تنفي فيه وزارة العدل ما نشره موقع “لكم. كوم” من أن الرميد بعث إلى الديوان الملكي بمذكرة ينبه فيها إلى وجود مدان باغتصاب أطفال مغاربة ضمن لائحة الديوان الملكي . والبيان الثاني تشرح فيه وزارة الرميد خلفيات العفو عن مغتصب الأطفال وتبرر هذا العفو ب “المصلحة العليا للوطن”، إلا أن أيا من البيانين لم يجد طريقه إلى النشر عبر الوكالة الرسمية التي يفرض عليها دفتر تحملاتها نشر جميع بيانات وتصريحات أعضاء الحكومة عندما يكونون يؤدون مهامهم الحكومية الرسمية. وطبقا لمصادر مقربة من وزارة العدل، فإن الرميد لجأ إلى التصريح لوكالات الأجنبية خاصة وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، ووكالة (رويترز)، كرد فعل على رقابة (لاماب). من جهة أخرى وضع بيان وزارة الرميد الذي يبرر العفو عن مغتصب الأطفال القاصرين ب “المصلحة الوطنية العليا”، السلطات المغربية في تناقض كبير مع نفسها خاصة بعد تسريب أخبار عن قرب الإطاحة ب “مسؤول سام بإرادة سيادية”، لتحميله مسؤولية “الخطأ” الذي أوقع فيه الديوان الملكي. فإذا كان الأمر يتعلق حسب بيان الرميد ب “المصلحة الوطنية العليا”، فإن الأمر كان يقتضي مكافأة “المسؤول السامي”، وليس الإطاحة به. من جهة أخرى علم موقع “لكم. كوم”، من مصادر مطلعة أن تصريحات وزير العدل التي حملت المسؤولية في العفو الملكي عن مغتصب الأطفال، إلى الديوان الملكي عندما صرح لجريدة “أخبار اليوم”، بأن وزارته توصلت بلائحة المعتقلين الاسبان المعفى عنهم من الديوان الملكي وبأن وزارته اكتفت فقط بالتنفيذ. وتأتي هذه الفضيحة لتضع من جديد الرميد في عين عاصفة الغضب الملكي، وهو الذي كان مغضوبا عليه منذ أن هدد بتقديم استقالته احتجاجا على متابعة المهندسين المتهمين بتسريب وثائق تكشف عن تعويضات صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة. وكان لافتا للانتباه غياب الرميد عن الزيارة الرسمية التي قام بها الملك الإسباني مؤخرا إلى المغرب، رغم وجود نظيره الإسباني ضمن الوفد الرسمي المرافق للملك، ووجود ملفات تخص وزارة العدل في البلدين ضمن جدول أعمال تلك الزيارة، وفسر آنذاك إبعاد الرميد عن زيارة الملك الاسباني بموقفه الرافض لكفالة إسبان مسيحيين لأطفال مغاربة. وجاء تتويج الرميد مؤخرا بوسام ملكي، باعتباره رئيس لجنة الحوار التي تم تكليفها بتقديم تصور لإصلاح العدالة إلى الملك ليخفف من حدة التوتر من قبل الديوان الملكي تجاه وزير العدل لكن الفضيحة الأخيرة وتداعياتها ستجر على الوزير الإسلامي متاعب جديدة.
المصدر: لكم نشر في لكم