لم يتمكن عدد كبير من ساكنة تيط مليل والمواطنين الوافدين على الملحقة الإدارية بدر من إنجاز وثائقهم،حيث يمنع عليهم المصادقة على وثائقهم،وأصبح لزاما عليهم التوجه إلى المكتب المركزي الموجود بداخل بلدية تيط مليل،ذلك أن المسؤول الأول والأخير على مصلحة تصحيح الإمضاءات لم يسمح لباقي الموظفين القيام بعملهم.
أطوار النازلة تعود أولا إلى أن رئيس البلدية لم بفعل المذكرة العاملية التي تشير بالبند العريض إلى ضرورة تطبيق القانون المتعلق بتعيين الموظفين رؤساء المصالح الحاصلين على السلم 10،كما أن المادة 102 من الميثاق الجماعي تشير في فقرتها الثانية أن الرئيس يفوض لأحد نوابه أو رؤساء المصالح الذين تتوفر فيهم الشروط،أحد الموظفين صرح لنا بأن المسؤولة عن تصحيح الإمضاءات بالملحقة الإدارية بدر عاطلة عن العمل،ولاتقوم بواجبها وأنه ممنوع عليها المصادقة على عدد من الوثائق خاصة مع تجار السيارات والشاحنات وأحيانا خلال نهاية الأسبوع.ولعل أبرز ظاهرة تعيشها بلدية تيط مليل وخاصة مصلحة تصحيح الإمضاءات،هي الخروقات التي أصبحت تعرفها بالجملة،ولعل ملف المرحوم عبد الله الفار لخير دليل على ذلك،هذا الشخص نوفي رحمه اللخ أواخر سنة 2014،وتغيير المستفيد من المحل التجاري بالسوق البلدي وقع في فبراير 2015،وهليه يجب البحث عن المستفيد الثاني من هذا المحل في غياب القانون الملازم للتنازلات،ووفق كناش التحملات. موظفة تطالب بضرورة حلول من وزارة الداخلية للوقوف على الاختلالات التي تعيشها مصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية تيط مليل،لاعتبارات عدة منها: أولا:لماذا لم يتم الفصل ما بين مصلحة الحالة المدنية ومصلحة تصحيح الإمضاات،ولماذا يتحكم شخص واحد لاتتوفر فيه الشروط القانونية لتحمل هذه المسؤولية،ولكن تضيف الموظفة،إن هذه المصلحة تفيض ذهبا،وأن المسؤول عنها محمي بشقيقيه الأول هو النائب الثالث لرئيس البلدية والثاني يرأس لجنة التعمير(وهو في نفس الوقت الكثير الغياب عن مقر عمله بالجماعة القروية سيدي حجاج واد حصار وحضوره اليومي ببلدية تيط مليل بدون موجب قانون،لأن رئيس لجنة التعمير لايحضر إلى مقر البلدية إما خلال الدوراتأو أثناء انعقاد اجتماعات لجنته)،مضيفة بأن الجميع أصبح بسببهما يخاف من رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة بالنسبة لجميع مصالح البلدية،طالبة من عامل الإقليم التدخل العاجل لوضع حد لهذه العائلة التي عاثت فسادا بالبلدية وسنعود بتفصيل إلى عدد من التجاوزات الأخرى. ثانيا:لماذا هذا الصمت من طرف رئيس البلدية ولم يقم يتفعيل المذكرة العاملية ولابنود الميثاق الجماعي الذي يفرض إسناد المسؤولية لموظفي السلم 10،علما بأن البلدية تتوفر على عدد من الأطر المتخصصة في هذا المجال. لقد أصبح لزاما على السلطات المختصة التدخل العاجل لوضع حد لهذه المهزلة التي تعيشها البلدية بسبب تصرفات المسؤول عن تصحيح الإمضاءات ولماذا حرمان المواطنين من إنجاز وثائقهم بالملحقات الإدارية بالمنطقة،سيما وأن المغاربة أصبحوا يعيشون تحت دستور جديد يخول له إنجاز وثائقه طبقا للقانون بأية ملحقة إدارية،وبالتالي أصبح لزاما كذلك على رئيس البلدية إخراج مقر تصحيح الإمضاءات من داخل مقر البلدية بما أن الإمكانيات اللوجيستيكية موجودة.
المصدر: رضوان خملي نشر في العلم