نفذ عشرات من أبناء جماعة تغجيجت بإقليم كلميم زوال يوم الخميس 28 يناير2016 بمركز تغجيجت وقفة إحتجاجية ضد تجاوزات عناصر الدرك الملكي بتغجيجت مناشدين السلطات المركزية فتح تحقيق عاجل ومساءلة المسؤولين عن تردي الوضع الأمني بالمنطقة.
ولم يستسيغ المحتجين تعاطي السلطات الأمنية مع إحتجاجات الساكنة، حيث بدلا من التفاعل الإيجابي معها وتقويم أي إعوجاج، سارعت إلى تسخير أحد الأقلام المأجورة وتمكينه من صور للدوريات الأمنية مشفوعة بتعاليق تم تدبيجها لتلميع صورة بعض المسؤولين الأمنيين بالمنطقة”. وكانت هيئات سياسية وفعاليات حقوقية وجمعوية عقدت،قبل أسابيع، تجمعا إحتجاجيا تحت عنوان ” موضوع أسئلة الحكامة في تدبير الشأن الأمني بالمنطقة”، تم من خلاله الإستماع إلى عشرات الشهادات لضحايا هذه التجاوزات المتعلقة أساسا بأساليب ماسة بالكرامة الإنسانية داخل مخفر الدرك وفي الشارع العمومي، ومضايقة المواطنين لأسباب واهية، ونهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع السائقين إذا ما تعلق الأمر بمخالفات قانون السير والجولان، علاوة على كون المنطقة تعتبر مرتعا للإتحار في المواد المهربة القادمة من الأقاليم الصحراوية، حيث عشرات المحلات العشوائية لبيع الغازوال المهرب وسط أحياء أهلة بالسكان. هذا وتعتبر منطقة تغجيجت، في عهد المسؤول الامني الحالي، وكرا لإنتشار المخدرات أمام أبواب المؤسسات التعليمية وأوكار الدعارة ومحلات القمار والألعاب الاليكترونية “البيارات”، بدون ترخيص قانوني. وكانت فيدرالية اليسار الديمقراطي بتغجيجت أصدرت في وقت سابق بيان ندد من خلاله بمثل هذه السلوكات، مشيرة إلى أنها استمعت إلى شهادات حية تؤكد الشطط المفرط في استعمال السلطة من لدن من وكل لهم حفظ أمن المواطن، و استنادا إلى هذه التجاوزات الأمنية الخطيرة التي اتسمت بالطيش واحتقار المواطن وتعمد إهانته بدون مبرر، فإن الضرورة تستدعي تدخلا عاجلا قبل فوات الأوان.
المصدر: حسن بوفوس نشر في العلم