– من جديد أحالت محكمة الإستئناف بأكادير ، يوم الإثنين 17يونيو، مواطنين مدنيين للمثول أمام قضاة المحكمة العسكرية يوم الأربعاء 19 يونيو، بعد حكمها ب”عدم الإختصاص”، وذلك على الرغم من توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي)، القاضية ب”عدم إحالة أو محاكمة المدنيين من قبل المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية”، وهي التوصية التي رحب بالملك بها وزكاها.
وتعود تفاصيل القضية المحالة على القضاء العسكري بالرباط، إلى قضية “إحتجاز وتعذيب لمدة شهرين”، أتهم على خلفيتها مسؤول عمومي، يترأس المجلس الإقليمي لمدينة الطنطان، و شقيقه، المستشار بجماعة أبطيح القروية، وإبن إخته، مفتش الشرطة بنفس المدينة ، و خمسة متابعين آخرين ينتمون لعائلة رئيس المجلس الإقليمي . كانوا قد أشرفوا على عملية “إحتجاز و تعذيب” لمدة شهرين لفقيه في منطقة “نائية وسرية”، حسب ما ورد في الشكاية المقدمة لإستئنافية أكادير . توصل بنسخة منها موقع “لكم.كوم”. وصرح،حمدي كرمون، شقيق رئيس المجلس الإقليمي، في إتصال مع موقع “لكم.كوم”، المتابع هو الأخر في القضية التي عجز قضاء الدرجة الثانية النطق فيها، وأحالها بذلك على القضاء العسكري بالرباط، بأن “الفقيه (موضوع الشكاية) كان قد قدم نفسه للعائلة بوصفه فقيها يقوم بالرقية الشرعية، وهو ما جعل بنتي أختي ترغبان في الرقية الشرعية، لكن سرعان ما تبين في الأخير أنه مجرد محتال، قام بتخدير العازبتين بنتي أختي، ليشرع في إغتصابهما الواحدة تلوى الأخرى، خلال الإنفراد بهن في غرفة واحدة، كما تملي طقوس الرقية، مستغلا ثقة العائلة فيه كفقيه عارف بالله” ، ويضيف في ذات الإتصال بأن ما ظهر عليه من آثار للتعذيب كان “نتيجة لفعلته الشيطانية”. حسب قوله . وحسب مصدر أمني مطلع، بدأت تلوح في الأفق صراع قبلي، بين القبيلة التي ينتمي إليها، الفقيه – بطل القضية- والقبيلة التي ينتمي إليها المحالون على القضاء العسكري بالرباط، والمتهمين على خلفية قضية “الإحتجاز والتعذيب”، من خلال بزوغ بعض الدعوات الغاضبة من كلا القبيلتين، لرد الإعتبار لأبن عمومتهم، ليتدخل بعض الحكماء من كلا القبيلتين من أجل تهدئة الوضع بخصوص القضية المثارة .
المصدر: عبيد أعبيد نشر في لكم