أدان الأنور مصطفى، رئيس “الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين”، بشدة، الوقفة التي نظمتها، نهاية الأسبوع الماضي، جمعية “هيئات المحامين بالمغرب” رفقة بعض ممثلي اتحاد المحامين العرب والتي عرفت مشاركة محامين جزائريين للمطالبة بفتح الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب.
وتبرأ الأنور، في تصريح للصحافة الجزائرية من هذه الوقفة واصفا إياها بأنها وقفة “غير البريئة”، وقال: “لسنا معنيين لا من قريب ولا من بعيد بهذه الخطوة”، مضيفا بأنه “إذا كان هناك بعض المحامين الجزائريين شاركوا في هذه الوقفة (يقصد نقيب المحامين لناحية تلمسان )، فهذا الموقف شخصي يخصهم لوحدهم ولا يعني الاتحاد في شيء”. ووجه نقيب المحامين الجزائريين انتقادات لاذعة لاتحاد المحامين العرب، الذي “عوض أن ينشغل في إثراء حقوق الدفاع، وتحسين وضعية المحامي، وفرض التوصيات الكفيلة برفع مستوى المهنة، راح يحشر أنفه في قضايا بعيدة كل البعد عن اختصاصه، لها علاقة بالسياسة والسياسيين، وتخص أمورا ثنائية بين دولتين”. وشدد الأزرق على شجب هذه الخطوة “من منطلق أننا لا نقبل استعمالنا من أي جهة كانت في قضية ظاهرها فتح الحدود، وباطنها قد يُخفي أمورا أخرى، لأننا من موقعنا كمحامين نجهل الخلفيات التي تبرر استمرار غلق الحدود، كون هذا الأمر يتجاوزنا وهو من اختصاص الجهات المسؤولة”. وبرر الأزرق موقفه بالطريقة التي جرت بها الوقفة حين قال: “صحيح نحن مع إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، ومع التقارب بين الشعبين الشقيقين، ولكن لا تعالج الأمور بهذه الطريقة، التي من المفروض أن يُترك الفصل فيها إلى المعنيين بالأمر، خاصة وأن هذا الموضوع مرتبط بتفاصيل ومعطيات لا نُدرك كل تفاصيلها”، على حد قوله.
المصدر: لكم نشر في لكم