بالرغم من أن الموضوع “موضوع الأزمة السياسية”، التي تعيش على وقعها ” الحكومة المغربية”، يهم بالدرجة الأولى الطبقة البورجوازية المسيطرة في البلاد و تعبيراتها السياسية، ومعها خدامها من مفكرين و محللين سياسيين و دستوريين،فهي مرتبطة ” الأزمة” ببعض التناقضات البسيطة التي طفت إلى السطح بين مصالح الأطراف المتصارعة، إلا أننا نجد أنفسنا معنيين بهذا الجدال السياسي الدائر بهدف أولي ألا و هو مزيد من الفضح لهاته المهازل السياسية التي يتبين من خلالها مدى الإحتقار الذي تتعامل به الطبقة البورجوازية الحاكمة مع المواطنين، و إعتبارهم مجرد جمهور يتابع ما يجري، مع أن المفروض أن يكونوا هم الحكم ما دام الأمر يتعلق بمصيرهم هم و ليس بمصير أحد غيرهم، كما أننا معنيين بالبحث في الأسباب الطبقية الحقيقية لهذا الصراع بعيدا عن التسطيح الذي تعتمده البورجوازية و ينساق معه للأسف كل من يتبنى التحليل الطبقي للصراعات السياسية في المجتمع.
1: الملك في زيارة خاصة تزامن قرار “حزب الإستقلال”، المتعلق بالإنسحاب من الحكومة، مع زيارة ” خاصة” يقوم بها الملك لفرنسا ، و مفهوم ” الخاصة” هنا له دلالة العطلة، أي أن الملك في عطلة، ( مع العلم أن المتتبع للزيارات الخاصة للملك لفرنسا تأتي دائما على إثر أحداث سياسية و إجتماعية تستوجب حلولا أو بالأحرى مناورات تتواجد مراكز طبخها في فرنسا ، لحظناها قبيل إنتقاضة 20 فبراير 2011، و نلاحظها الآن على إثر قرار مجلس الأمن وما تلاه من أحداث في الصحراء الغربية ، مما يعطي لمفهوم ” الخاصة” معنى آخر غير العطلة)، لكن نحن سنتعامل معها كأنها زيارة إستجمام لنبين مدى الإستخفاف الذي يتعامل به الملك مع مصير الشعب المغربي أولا و مع الطبقة السياسية خادمة مصالح البورجوازية من موقع الدرع الواقي ثانيا، فحدث من حجم إنشقاق في “التحالف الحكومي”، لا يستحق من رئيس مجلس وزراءها سوى مكالمة هاتفية قصيرة، إنه موقف يبين مدى اللامبالاة التي يتعامل بها القصر مع الأحزاب السياسية من جهة، و من جهة ثانية فيها إشارة إلا كون المؤسسة الملكية هي الفاعل الوحيد في الساحة السياسية و القادرة وحدها على ضمان “إستمرارية المؤسسات الدستورية وفق رغبتها و بمنطقها الخاص”، و إظهار هاته الأحزاب باعتبارها تمثيلية سياسية للفئات البورجوازية المختلفة، بمظهر عدم النضج، و عدم قدرتها على حل تناقضاتها من دونها(المؤسسة الملكية)، مما يعطي لها الحق في تقليص هامش المناورة الذي أتاحه لإياها، على إعتبار أنها غير قادرة على إستغلاله لما يخدم مصالح البورجوازية في علاقتها مع الطبقات النقيضة، و أن من شأن ترك هذا الهامش أو توسيعه، سيساهم في تفاقم هاته التناقضات التي تبدو بسيطة الآن، مما سيحولها لتناقضات مستعصية ستؤدي لتفجير تماسكها، وهذا خط أحمر بالنسبة للمؤسسة الملكية باعتبارها المسؤولة على تحصين و ضمان استمرارية النظام البورجوازي. 2: الأسباب الطبقية للصراع تعمل الطبقة البورجوازية الحاكمة، على ترك إنطباع خاص على صراعاتها السياسية لدى المتتبع، على أنها صراعات فوقية هامشية و فقط، و لا أساس لها على مستوى البنية التحتية، مع أن التفكير و التحليل العلمي السليم لا يقر بذلك، فليس هناك صراعات فوقية مجردة، بل كل هاته الصراعات تجد أساسها المادي في بنية المجتمع و التفاعلات التي يعرفها في كل مرحلة من مراحل تطوره، لكن للاسف هذا الإنطباع الذي تعمل البورجوازية على تسويقه للرأي العام يجد صداه لدى العديد من المناضلين الديالكتكيين، فتراهم يتحدثون عن الأيادي ” الخفية” المحركة لهذا الحزب أو ذاك، مما يجعلهم يتقاطعون في تحليلهم مع نفس الهدف الذي تصبوا إليه المؤسسة الملكية نفسها، بحيث يتبين من تحليلهم هذا، على أن الأحزاب السياسية ما هي سوى هياكل مجردة، لا أساس مادي لها في البنية الإقتصادية في المجتمع، و ليس لها مصالحها الطبقية، مع أن العكس هو الصحيح، فالصراع بينها “(الأحزاب)، هو صراع على تمثيلية مصالح هذه الفئة أو تلك من الفئات التي تشكل الطبقة البورجوازية، و أن تغير مواقعها يتم نتيجة لمدى رضى هاته الفئات عن أداء هؤلاء الخدام، مع القليل من البرستيج السياسي الذي لا يغير في التحليل الطبقي شيئا إلى لدى من هم مستعدين لذلك سواءا بحسن نية أو بسوءها، لا يهم ذلك ما دامت النتيجة واحدة، و هي الإنحراف على التحليل الطبقي لكل الصراعات التي تجري في المجتمع. إن ما يجري الآن في الوسط السياسي البورجوازي، لا يمكن عزله عن الأزمة الإقتصادية، التي ضربت المراكز الرأسمالية، قبل أن تصل إلى أطرافه في السنين الأخيرة و التي تتعمق أكثر بمرور الوقت، و تقل معه خيارات الطبقات الحاكمة في الخروج منها أو على الأقل تأجيل إنعكاسها على واجهة الصراع الإجتماعي، ليس لقوتها الذاتية على ذلك، ولكن بدرجة أساسية لضعف النقيض القادر على تحويل هذا الصراع السياسي الذي تعمل البورجوازية على جعله هامشيا، إلى صراع إجتماعي مكشوف، و هذا نقاش آخر. إن الهدف الأساسي بالنسبة للطبقة الحاكمة في المغرب في هذه المرحلة، هو البحث عن مخرج من الأزمة، من خلال منهجية تعتمد مسارين متوازيين، المسار الأول هو تنزيل برنامج تقويم هيكلي جديد وفق خطة ” كريستين لاغارد”،من خلال تقليص نفقات الدولة في المجالات الإجتماعية، و لكن هذا المسار سيعمق التناقضات الطبقية في المجتمع أكثر مما هي عميقة أصلا، و هنا تبدأ مهمة البورجوازية المحلية، في إعتماد المسار الثاني، و هو البحث عن آليات تنزيل هذا “التقويم” التي من شأنها عدم التأثير في ” السلم الإجتماعي”، وفي هذا المسار يجد هذا الصراع السياسي الذي نتحدث عنه أصله المادي، لكون هنا فقط تتوفر البورجوازية المحلية على هامش التحرك، أما خطة ” صندوق النقد الدولي”، فهي واجبة التطبيق، إن هي أرادت أن تستفيد من قروضها، وهي في ذلك مكرهة لا بطلة طبعا. فتنزيل “الإصلاحات الإقتصادية” دون أن يكون رد فعل ولو عفوي من طرف الكادحين الذين سيكونون المتضررون المباشرين بها(الإصلاحات)، يتطلب الكثير من الأساليب التضليلية على المستوى الإعلامي و شيئ من المصداقية في الأوساط المضللة أصلا، و هاته المهمة ليس هناك من يتقنها و يجيدها في المرحلة غير ” حزب العدالة و التنمية”، و هو واعي بنقطة قوته هاته، مما يجعله مرتاح في علاقته مع المؤسسة الملكية، لأن بالنسبة لهاته الأخيرة ليس لها خيار آخر له الإمكانيات التي تحدثنا عنها، و بالتالي فحزب” العدالة و التنمية” يطالب بهامش يسمح له بالتحرك في الإتجاه الذي يراه مناسبا، و هو ضرورة أن تكون هناك بعض القرارات التي تحد من إمتيازات بعض الفئات البورجوازية ولو بشكل مؤقت، مع الكثير من الإحترافية في تسويقها على أنها قرارات مصيرية و شجاعة، مع إتخاذ قرارات في نفس الوقت تمس بالفئات الكادحة يتم قبولها دون رد فعل بعد أن تكون إحترافية التسويق حولتها لمكتسبات، وهنا أهمية التواصل بما هو علم، و في إختيار مكانه و زمانه، إلا أن الطرف الآخر في المعادلة المتمثل في ” حزب الإستقلال”، فله رأي آخر، فهو غير مستعد لأداء الضريبة و لا لتقديم تنازلات طبقية، خاصة و أنه متأكد من خسرانه لمعركة التواصل و التسويق، و بالتالي فبالنسبة له و لفئات المدعمة له، الكفة غير متوازنة بينه و بين” العدالة و التنمية”، في الأرباح و الخسائر في هذه المعركة، معركة تجاوز الأزمة، فلجوء حزب “الإستقلال” في بيانه الشهير للفصل 42 من الدستور، لا يخرج عن هذا السياق، فهو لا علاقة له لا بالقانون الدستوري و لا بشيئ آخر، بقدر ما هو صرخة واضحة و صريحة موجهة للمعبر الأول و حامي مصالح كل الفئات البورجوازية، في محاولة للبحث عن آلية جديدة فيها من التوازن ما يحمي مصالح الجميع. كانت هذه محاولة بسيطة هدفها الدفع بالمناضلين الطامحين لإيقاف هذا العبث المضر بمصالح الشعب المغربي لمزيد من البحث و التشريح لجميع التفاعلات المجتمعية، بعيدا عن لوك ما يقال هنا وهناك. ويبقى السؤال المطروح، هو متى تصبح لنا من القوة السياسية و الفكرية و الميدانية الكفيلة بدفع كل هذه التناقضات لمداها الأقصى؟
المصدر: عراس مصطفى نشر في لكم