ستبت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان يوم 27 يناير 2012 في قضية جنيفييف ليرميت، البلجيكية التي ذبحت أطفالها الخمسة، من أب مغربي.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 28 فبراير 2007 عندما تلقت الشرطة اتصالا هاتفيا من جنيفييف ليرميت، هرعت على إثره إلى منزل الجانية بمنطقة نيفيل “ضاحية والوني” لتكتشف جثث خمسة أطفال “أربع فتيات وطفل تتراوح اعمارهم بين 3 و14 سنة” قتلوا بدم بارد، بينما كان والدهم بوشعيب المقدم يتواجد في المغرب. وكانت محكمة الاستئناف ببروكسيل قد وجهت يوم 17 يونيو 2008 ل “جنفييف ليرميت” تهمة قتل أطفالها الخمسة عمدا مع سبق الاصرار، وأدينت في 19 دجنبر من نفس السنة بالسجن المؤبد، مع تجريدها من جميع رتبها ووظيفتها، كما تم حرمانها مدى الحياة من بعض الحقوق. ويذكر أنه خلال التحقيق أمام هذه المحكمة فإن لجنة من ثلاثة خبراء في الطب النفسي أكدت أن المتهمة عانت من اكتئاب حاد، مما دفعها إلى اقتراف هذه الجرائم . وقدم محامو الظنينة بعد أطوار هذه المحاكمة طعنا لدى محكمة ستراسبورغ أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، مشددين على حقها في محاكمة عادلة، طبقا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، علما أن قضاة هذه المحكمة رفضوا في ماي2015 ملتمسات الدفاع، مؤكدين على عدم خرق مقتضيات الاتفاقية الأوروبية ذات الصلة بتوفير شروط المحاكمة العادلة. واعتبر القضاة أن قرار محكمة الجنايات كان معللا ولا يتضمن أي مظهر من مظاهر التعسف، وأنه تم تمتيع “جنيفييف ليرميت” بالضمانات الكافية التي تمكنها من فهم قرار الإدانة، والعقوبة المقررة في حقها. وكانت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قد قبلت في شتنبر 2015 ملتمس الدفاع، الذي يرغب في إحالة القضية على الغرفة الكبرى التي تعقد جلستها يوم 27 يناير الجاري من أجل الاعلان عن القرار النهائي لمحكمة ستراسبورغ، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء.
المصدر: صفحة قضايا وحوادث نشر في العلم