يرى مراقبون أنه بات من شبه المؤكد إجراء انتخابات مبكرة في المغرب ، مباشرة بعد تنظيم الاستفتاء على الدستور المرتقب ، الذي سيضع الموافقة عليه المؤسسات الدستورية أمام وضعية الانتماء إلى دستور متجاوز .
ويأتي هذا التأكيد في وقت دعا المجلس الوطني لحزب الاستقلال ، الذي يقود الائتلاف الحاكم ، إلى تنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية مباشرة بعد الاستفتاء على الدستور الجديد ، حسب ماء جاء في بيان للمجلس صدر عقب انعقاد دورته العادية السادسة بالرباط . وقال عبد العزيز قراقي ، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان إن ” في إطار التحولات التي سيشهدها المغرب قريبا ، على ضوء ما سيطرأ على مستوى التعديلات الدستورية ، فإن إجراء انتخابات سابقة لأوانها سيكون مسألة ملحة ” . وأضاف عبد العزيز قراقي ، في تصريح ل ” إيلاف ” ، ” لنفترض أن لجنة تعديل الدستور ستقدم مقترحاتها في شهر يونيو المقبل ، ولنفترض أن هذه المقترحات ستقدم للاستفتاء في أبعد تقدير، في شتنبر المقبل ، فمعنى هذا أن كافة المؤسسات ، خاصة على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية ، اللتين كانتا موجودتين في إطار الدستور السابق ، يجب إعادة النظر فيهما ، في حالة الموافقة على الدستور الجديد ” . ويشرح أستاذ العلوم السياسية ، أن ” الانتخابات السابقة لأوانها ستكون مفروضة وفق منطق الدستور الجديد ، ثم وفق الديناميكية المتعلقة بالمطالب الإصلاحية العامة ، التي باتت اليوم شيئا متداولا على مستوى الشارع ، وحتى على مستوى الفاعلين السياسيين ” . وأوضح عبد العزيز قراقي أن ” الانتخابات التشريعية في المغرب هي مسألة وقت فقط ، وليست مرتبطة بشخص أو فاعل سياسي ، يطالب بها ، ولكن الديناميكية التي دخل فيها المغرب هي التي تفترض بأن هناك انتخابات سابقة لأوانها ، لأنه لا معنى بأن يكون هناك دستور جديد ، وأن نستمر في الاشتغال ، وفق معطيات الدستور القديم ” . وحول ما إذا كانت المكونات السياسية مستعدة لهذه الانتخابات المبكرة ، قال المحلل السياسي ” الأحزاب غير مهيأة لانتخابات مبكرة ، ولكن كيفما كان الحال هي مطالبة بقبول هذه اللعبة ، لأنها هي أيضا تطالب بالتغيير ، ومن تم يجب أن تدخل في انتخابات سابقة لأوانها ” ، مشيرا إلى أن ” هذا السؤال ليس مطروحا فقط على المكونات السياسية ، بل حتى على الإدارة المغربية ، الذي لا يعرف هل هي مؤهلة لانتخابات مبكرة ” . وذكر عبد العزيز قراقي أن ” الانتخابات السابقة لأوانها يجب أن تكون على أساس تقطيع انتخابي جديد ، إلى جانب إعادة النظر في نظام الاقتراع ، وفي عدة أمور أخرى ” . وكانت غالبية الأحزاب السياسية قدمت ، أخيرا ، مقترحاتها بشأن تعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات ، بناء على طلب من وزارة الداخلية التي اقترحت على الهيآت السياسية عرض تصوراتها على الوزارة الوصية قبل بدء المشاورات الجماعية المخصصة لمناقشة الصيغة النهائية لمنظومة الانتخابات . يشار إلى أن عددا من المكونات السياسية بدأت استعداداتها باكرا للانتخابات البرلمانية ، التي كان من المقرر إجراؤها في السنة المقبلة . * إيلاف
المصدر: أيمن بن التهامي نشر في مرايا برس