بما أن لكل فاعل في المجتمع لائحة مطالب يتمنى أن تأخذ بعين الاعتبار أثنا صياغة التعديلات الدستورية المرتقبة بالمغرب، فإن المرأة بدورها تتأبط أجندة مطالب تسعى إلى أن تجد طريقها للتحقيق، في محاولة لضمان حقوقها الدستورية .
وقالت عائشة لخماس، رئيسة اتحاد العمل النسائي في المغرب، “في جو التعبئة المستمرة التي تعيشها الحركة النسائية بالمغرب جاءت هذه التحولات التي يعرفها الوطن العربي برمته، وضمنه المغرب، ليضخ دماء جديدة متطلعة لمزيد من الديمقراطية، والحرية، والكرامة الإنسانية، والمساواة، ورافضة لكل أشكال الاستبداد، والميز، والفساد، الذي يعاني منه الشعب، وخاصة النساء فهن المتضررات الأوائل من غياب الديمقراطية والشفافية، وتبديد المال العام، والتفقير، والتهميش ” . وذكرت عائشة لخماس، في تصريح ل “إيلاف”، أن “حركة الشباب، التي فجرت كل هذا الزخم الذي يعيشه الوطن العربي، احتضنته في المغرب كل القوى الحية، وضمنها الحركة النسائية، خاصة أن الشابات برزن في طليعة هذه الحركة سواء كمنظمات، أو متحدثات في وسائل الإعلام، أو قائدات للمسيرات الاحتجاجية، لذلك خرجت الجمعيات النسائية في مسيرات 20 فبراير، و20 مارس، وانضم بعضها إلى المجلس الداعم لهذه الحركة . وأوضحت رئيسة اتحاد العمل النسائي أنه “بعد خطاب الملك في 9 مارس الماضي المستجيب لجزء مهم لدعوات الإصلاح، وما أعقبه من تشكيل للجنة استشارية لإعداد مقترحات التعديلات الدستورية، ولجنة مكونة من الأحزاب، والنقابات لمواكبة هذه اللجنة، ودعوة كل مكونات المجتمع المدني لتقديم مقترحاتها، شكلت الجمعيات النسائية، والحقوقية، والتنظيمات النسائية بالأحزاب والنقابات تحالفا أطلقت عليه اسم (الربيع النسائي الديمقراطية والمساواة ) ” . وأشارت عائشة لخماس إلى أن هذا التحالف أصدر بيانا تأسيسيا يحدد أهدافه، ووجه رسالة إلى الأحزاب السياسية من أجل تضمين مطالب الحركة النسائية في مذكراتها، التي سترفعها للجنة إعداد مشروع التعديلات الدستورية، كما أعد مذكرة رفعها إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد مشروع التعديلات الدستورية ” . وذكرت الناشطة السياسية والحقوقية والجمعوية أن المقترحات الخاصة بقضايا المرأة، التي تضمنتها مذكرة التحالف، تتمثل في دسترة سمو المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان على القوانين الوطنية، واعتبارها مصدرا للتشريع، ودسترة المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنص على تعريف عدم التمييز كما ورد في المادة 1 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، يعنى مصطلح (التمييز ضد المرأة) أي تفرقة، أو استبعاد، أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل”، وعلى حظره مهما كان مصدره من سلطات عمومية، أو أي هيأة، أو منظمة، أو شخص . كما جاء في المذكرة أيضا، تشرح عائشة لخماس، “التنصيص على تجريم التمييز المبني على الجنس، أو الإعاقة، أو الانتماء الثقافي، أو الديني، أو الإثني، أو السياسي، أو الجغرافي، والتنصيص على مسؤولية الدولة في اتخاذ كل التدابير، ووضع السياسات والآليات الكفيلة بتفعيل المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل بلورة السياسات العمومية وإنجازها وتقييمها، ودسترة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في كافة مراكز القرار، ودسترة التدابير الإيجابية الضامنة للمناصفة في النفاذ إلى كل مواقع القرار السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والقضائي، والإداري، وذلك على الصعيد الوطني، والجهوي، والمحلي، واعتماد مبدأ المساواة وسد الفجوات بين الرجال والنساء في تخطيط الميزانيات الوطنية، والجهوية، والمحلية، ومأسستها في القانون التنظيمي للمالية، والتنصيص على تجريم العنف ضد النساء، واعتباره انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ومسا خطيرا بالنظام العام، ودسترة الحماية الفعلية للنساء من العنف والتمييز عبر إرساء آليات تشريعية ومؤسساتية، والتنصيص على قانون إطار للقضاء على العنف والتمييز ضد النساء، وإحداث مجلس وطني ومجالس جهوية للمساواة بين النساء والرجال تعتمد على مبادئ باريس، والإقرار بدور المجتمع المدني في المساهمة في تأطير المجتمع، والتعبير عن انتظاراته، واقتراح التدابير الهادفة إلى النهوض بأوضاعه، ومراجعة اللغة الذكورية للدستور باستعمال نصه لصيغ تتوجه إلى المواطنين والمواطنات، والنساء والرجال ” . وترى الأمينة العامة لحزب المجمتع الديمقراطي المغربي، زهور الشقافي، بأن إنصاف المرأة لا يتأتى إلا ب “المساواة المطلقة”. وأكدت زهور شقافي، في تصريح ل “إيلاف”، أنها “ضد دسترة أي شيء يخص التمييز الإيجابي”، مشيرة إلى أنها “ضد الكوطا”، التي تعتبرها “إهانة للنساء واغتيال للديمقراطية ” . وأضافت القيادية السياسية “لا يمكن أن نطالب بالديمقراطية، وفي الوقت نفسه بالتمييز الإيجابي”، مبرزة أنه “إذا ذهبنا في مجال الكوطا فسنصبح شعب الكوطا”. وشددت زهور شقافي على ضرورة “تفعيل المناصفة داخل الأحزاب”، مشيرة إلى أن “النص الذي جاء في الخطاب الملكي هو الذي يجب أن يُتضمن في الدستور ” . يشار إلى أنه جرى، اليوم الجمعة تقديم الأجندة الحكومية للمساواة للفترة 2011-2015، التي صودق عليها في مجلس الحكومة ، يوم 17 مارس الماضي . * إيلاف
المصدر: أيمن بن التهامي نشر في مرايا برس